عدن / متابعات
عبر بعض المحليين السياسيين عن اعتقادهم بان اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الادارة الذاتية للجنوب لا تتعدى عن كونها خطوة تكتيكية هدفها مساعدة التحالف الضغط على الشرعية وخاصة الرئاسة ، فقد وردت معلومات جرى تناقلها من اكثر من مصدر ومنها مصادر سعودية مقربه ان الرئاسة تعمل بكل جهودها لعرقلة الاتفاق ورفض القبول بتعيين حكومة الكفاءات او المحافظين ومسؤولي الامن قبل انهاء انهاء الوجود العسكري والأمني للانتقالي خلافا للتزميين الذي حدده اتفاق الرياض في جوانبه الأربعة الذي نص بشكل واضح على تشكيل حكومة كفاءات بعد ثلاثين يوما و تعيين محافظ لعدن ومدير امن بعد أسبوعين ، وخلال الفترة الماضية بذلت المملكة جهودا كبيره ممثلة بالأمير خالد بن سلمان لأقناع الشرعية بالتنفيذ وفقا للمصفوفة التي تم الاتفاق عليها لاحقا بين الطرفين ، ولكن باءت كل الجهود بالفشل واصيبت المملكة وفريقها بخيبة امل كبيرة خاصة بعد الانتكاسات العسكرية والهزائم الكبيرة التي لحقت بالشرعية في نهم والجوف والتهديد بالسيطرة على مارب من قبل الحوثيين، في وقت تخلق فيه البلبلة واشغال التحالف بتحركات غير مسؤوله لمجاميع الشرعية في شقرة في ابين . وأصبح التحالف امام معضلة حقيقية تتمثل في عدم قدرته إلزام الرئيس عبدربه بالتنفيذ ولا هو قادر على تغيير قيادة الشرعية في الوقت الراهن لأسباب كثيرة. أهمها الوضع الرخو والمهلل لتركيب الشرعية بقواها المختلفة التي تحول معظم مسؤوليها الى تجار حروب ورجال اعمال وانشغال بمصالحهم الخاصة.
الشرعية لا ترغب بتشكيل حكومة كفاءات لأسباب جلية ومعروفه ، اهمهما الاحتفاظ بالوزراء الفاسدين الذي سيتم استبعادهم حسب الاتفاق ، والثاني فأن تقليص العدد الى 24 مناصفة بين الشمال والجنوب وبين الشرعية والانتقالي يضيق عليها الخيار في المناورة لشراء الذمم وستفقد بسببه عدد من الوزراء الاتباع ، إضافة الى خضوع الوزراء من ضمن حصتها لمقاييس ومعايير لا تسمح ان يكون اختيارهم على أساس مناطقي كما هو الواقع الان ، حيث ان التعيينات لجميع الوزراء تتم بقرار فردي ووحيد للرئيس وحاشيته دون أي مشاركة من أي جهة حتى رئيس الوزراء ، بالإضافة الى ذلك فان تشكيل أي حكومة وفقا للاتفاق ستحد تمنع من الانفراد باتخاذ القرارات واستمرار الفساد داخل الشرعية . وينطبق الامر على تعيين المحافظين ومدراء الامن. وفوق كل هذا فان الرئاسة لا ترغب بتقليص الحماية الرئاسة الى الحجم الموجود في الاتفاق لان ذلك يقضي على حلم تشكيل حرس جمهوري جديد. والتفرغ عوضا عن ذلك لبناءجيش واحد على أساس وطني بعيدا عن التشكيلات الفئوية او المناطقية .
تنفيذ الاتفاق سيخلق معادلة جديدة على الأرض لصالح سلطة الدولة كسلطة وتقوية التحالفات الوطنية وإدارة المناطق المحررة وإعادة الاعمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء قوة عسكرية وامنية موحده ستعزز من قوة الشرعية والتحالف والشرعية في مواجهة الحوثيين ، ويرى المراقبون ان استمرار التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية بالتراخي وعدم الحزم والجدية لتنفيذ الاتفاق الذي تم بجهودها ورعايتها وضمانتها سيشكل نكسة وفشل جديد لها ويضعف هيبتها ويشجع قوى كثيرة في اليمن وداخل الشرعية لتحديها والتمرد عليها وتقوية الجسور التي تم بنائها مع قوى واطراف إقليمية في المنطقة .
