قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الاثنين إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار.
ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته في يونيو حزيران، موقفه بشأن الترشح للانتخابات حتى الآن لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.
وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 16 و17 و18 مارس آذار.
وأضاف أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 أبريل نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل نيسان.
وتابع أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن يوم الثاني من أبريل نيسان، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم الأول من مايو أيار.
وتعهد إبراهيم، وهو قاض، بأن تجرى الانتخابات ”تحت إشراف قضائي كامل“ وبأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات ودعا المصريين إلى المشاركة في الاقتراع.
وشكلت الهيئة في وقت سابق هذا العام بموجب قانون أقره مجلس النواب ويتألف مجلس إدارتها من عشرة قضاة.
وقال إبراهيم ”نتعهد أمامكم أن ندير الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين… وفق مجموعة من المبادئ الأساسية هي: الاستقلالية، الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، سيادة القانون“.
وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير كانون الثاني ولمدة عشرة أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير شباط.
* ”إرادة الشعب“
أعلن السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
واستقال السيسي من منصبه في وقت لاحق واكتسح انتخابات 2014 وحصل على 97 بالمئة من الأصوات.
وقال السيسي إنه سيمتثل لإرادة الشعب فيما يتعلق بالترشح لانتخابات 2018.
ورغم معاناة قطاع كبير من الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار ورفع جزء كبير من دعم الطاقة لا يزال الكثير من المصريين يعتبرون بقاء السيسي مهما للاستقرار في البلاد التي تضرر اقتصادها كثيرا بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
وتواجه إدارة السيسي تحديا أمنيا كبيرا أيضا يتمثل في هجمات تشنها جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويوم الأحد، قال أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة. وكان شفيق يعتبر أقوى السياسيين الذين أعلنوا نيتهم منافسة السيسي في الانتخابات.
وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.
وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.
ويشير مراقبون إلى أن غياب منافسين أقوياء للسيسي قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الاقتراع.
وقال إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موجها حديثه للمواطنين ”مارس حقك في الترشح والانتخاب، وأدي واجبك في اختيار من يتولى رئاسة بلادك، فإن صوتك حتما سيحدث أثرا“
- المصدر رويتر
