وثائق: أحمد العيسي استفاد 5 مليارات ريال من مصارفات البنك المركزي خلال 2019
أفادت تقارير اقتصادية حصل عليها نشوان نيوز أن شركات رجل الأعمال في اليمن أحمد العيسي استفادت مبالغ مالية تجاوزت خمسة مليارات ريال من فوارق سعر صرف بعمليات مصارفة مع البنك المركزي اليمني في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2019.
وتشير مجمل الأرقام الواردة في الوثائق إلى أربع جهات مستفيدة من عمليات مصارفة تمت خلال رئاسة محافظ البنك السابق حافظ معياد وتضم شركات قالت التقارير إنه تابعة للعيسي بنسبة 74 بالمائة وشركة أحقاف حضرموت بنسبة 16 بالمائة وشركة الجزيرة بنسبة 6 بالمائة ومؤسسة العسيلي بنسبة 4 بالمائة.
الشركات المستفيدة من مصارفة المركزي في 2019
وتذكر أن حوالي 70 بالمائة من عمليات المصارفة والتحويل الخارجي تمت عبر شركات رجل الأعمال التاجر العيسي الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وبمبلغ اجمالي وصل إلى حوالى 442 مليون دولار وأن نحو 73 بالمائة من عمليات المصارفة والتحويل تمت عبر كاك بنك ، بينما بقية البنوك نحو 27 بالمائة من العمليات.
وتقول التقارير إن فوائد المصارفة بأسعار اقل من أسعار السوق للعملة، لصالح التاجر العيسي بلغت ما نسبته 75 بالمائة من تلك الفوارق وبإجمالي مبلغ تجاوز 5 مليارات ريال و70 مليون و278 ألف و593 ريالاً تحملها البنك.
فيما بلغت الفوائد من فوراق أسعار الصرف لشركة أحقاف حضرموت مليار و119 مليون و231 ألف و367 ريالاً، وبلغت فوائد الجزيرة 381 مليون و39 ألف و812 ريالاً، والعسيلي 282 مليون و273 ألف و750 ريالاً.
وتواصل نشوان نيوز مع رئيس اللجنة الاقتصادية محافظ البنك السابق، حافظ معياد للحصول على تعقيب بشأن ما تضمنته التقارير ولم يرد حتى الآن، مع التأكيد على الاستعداد لنشر أي تعقيب أو توضيح من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية أو أي من الشركات الوارد ذكرها في التقرير، والتي لم يتسن التواصل بها، على الفور.
ويتهم العيسي باحتكار توريد المشتقات النفطية وأنه يخوض معارك مع رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بسبب كسر الأخير ذلك الاحتكار، بقرار اتخذته الحكومة في ديسمبر 2019.
فوارق سعر الصرف
الجدير بالذكر أن نشوان نيوز نشر في يناير 2019 رسالة رئيس اللجنة الاقتصادية – محافظ البنك المركزي اليمني السابق، حافظ معياد إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك يطلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية فساد وقعت في بيع وشراء العملة.
وأشارت وثيقة مرفقة، إلى أن إجمالي مبلغ الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء بلغ ثمانية مليارات و969 مليون ريال يمني، أنذاك.
