فضائح بالجملة معززة بالأرقام والوثائق .. تقرير رسمي يكشف فساد وفضائح الجبواني ونهبه لإيرادات وزارة النقل

كشف تقرير رسمي حديث عن فضائح وفساد غير مسبوق ارتكبه وزير النقل الموقوف عن العمل صالح الجبواني في وزارة النقل أثناء توليه منصب الوزارة.

التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور/ سالم الخنبشي لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمادي والفني لوزارة النقل، أكد التقرير ارتكاب الوزير صالح الجبواني مخالفات كبيرة ونهب فاضح لإيرادات وأموال الوزارة، حيث كشف التقرير عن تحويل الجبواني كثيرًا من إيرادات الوزارة ومؤسساتها إلى حسابه الخاص بدلا من حساب الوزارة، وكشف التقرير أيضا عن توجيهات لا حصر لها من الوزير الجبواني بصرف نثريات ومكافآت للمقربين منه وشركائه في الفساد وبدلات لسفريات وهمية فضلا عن إقصاء العديد من كوادر الوزارة وإيقافهم عن العمل لاعتراضهم على فساد ومخالفات الجبواني وقام بتعيين مقربين منه ومن أسرته بدلا عنهم.

وأكد التقرير ـ الذي حصلت عليه “الأمناء” – أن الوزير الجبواني قام بتغيير عدد من المدراء في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعيين مقربين منه في المطارات لتمرير مخالفات كبيرة يرتكبها بالشراكة مع شركاء له قام بتعيينهم في الوزارة:

وكشف التقرير عن وجود سخط عارم لدى جميع موظفي الوزارة من الوزير الجبواني ومخالفاته للقوانين وما قام به الوزير من مخالفات مالية وإدارية لا حصر لها تسببت حينها بإيقاف العمل في أكثر من مؤسسة أكثر من مرة.

وأكد التقرير أنه لو كان الوزير صالح الجبواني قام بصرف كل هذه الصرفيات المذكورة في التقرير في بناء وزارة النقل وتحفيز كوادرها بعمل مؤسسي لكان بنى وزارة من أقوى الوزارات، ولكنه استغل سلطته ونفوذه وبعض ضعفاء النفوس بنهب المال العام. وعبّرت اللجنة – التي أعدت التقرير – عن استغرابها من صمت الجهات العليا والمشرفة على وزارة النقل تجاه كل هذا العبث والفساد والنهب للمال العام.

“الأمناء” تنشر نص التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور/ سالم الخنبشي لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمادي والفني لوزارة النقل، حيث جاء تحت عنوان (مخالفات وزير النقل صالح الجبواني):

ديوان الوزارة:

قام الأخ صالح الجبواني بمنع الوكلاء من مزاولة عملهم وإقصائهم بالرغم من أن لهم دورا كبيرا في تأسيس الوزارة بنقلها إلى العاصمة عدن والعمل مع الوزراء السابقين بكفاءة واقتدار، كما قام الإخوة الوكلاء والوكلاء المساعدون بتوجيه عدة شكاوى للأخ رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي “مرفق لكم نسخ”.

منع الأخ صالح الجبواني الأخ ناصر شرف نائب وزير النقل من دخول الوزارة على الرغم من أنه معين بقرار جمهوري من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وما قام به الوزير من توقيف للوكلاء ونائب الوزير والكادر المؤهل هو عمل غير قانوني، كي يخلو له الجو للصرفيات الجنونية ونهب الهيئات والمؤسسات، وما يجده القارئ بأن هناك ألف رسالة نهب من الهيئات والمؤسسات نذكر بعضًا منها: حيث قام الوزير بصرف قيمة الأثاث من جميع الهيئات والمؤسسات بالتكرار لعملية الصرف وصرف مبالغ كبيرة لموظفين مشتركين معه في المخالفات ونهب المال العام بصورة فاضحة من عدة جهات تابعة للوزارة بصورة شهرية مستمرة، وما صرف لهم هو مقابل شراكتهم مع الوزير واختلق الوزير المشاكل مع مدير عام الشئون المالية بوزارة النقل والمكلف من قبل وزارة المالية بتسيير أعمال الحسابات والشئون المالية وادارة الموازنة المصرفية من قبل وزارة المالية إلا أن الوزير أصر بأن يسحب المبالغ بطريقة غير قانونية وأوضح له المدير العام بأن الموازنة مبوبة حسب البنود، مما دفع الوزير لسحب الشيكات من المدير العام بالقوة وطرده من المكتب واتخذت وزارة المالية موقفا من هذا التصرف وقامت بوقف تعزيز وزارة النقل بأي مبالغ قادمة.

قام الوزير بالتوجيه بإنشاء ميازين في مأرب وحضرموت بغرض الشراكة وجباية الأموال وإحداث المشاكل بهذه المحافظات، وهذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة النقل وهو من اختصاص وزارة الأشغال العامة للطرق متجاهلا القوانين في هذا الصدد.

في مجال النقل البحري:

تخبط الوزير كثيراً من خلال التعيينات غير القانونية لأشخاص غير مؤهلين لتسهيل عملية الجباية من المرافق التابعة للوزارة، مما أثار سخطا كبيرا بين أوساط موظفي المرافق وإعلان الإضراب والاعتصامات والاحتجاجات، وكما قام الوزير بإصدار قرار تدميري رقم “6” لسنة 2018 والمتضمن فرض رسوم مقابل التصريح للسفن والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.

النقل الجوي:

تحصل رسوم من شركة الطيران الأجنبية الناقلة لشحنات البضائع إلى المطارات اليمنية وقدرها 2000 $ على الرحلة الواحدة وتحصل عبر مطاري عدن وسيئون.

وقد أثار هذا القرار حفيظة التجار والتوجه بشكاوي عديدة لفخامة الأخ رئس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء وتم تدخلهم بإلغاء هذا القرار متناسياً الوزير بأنه لا رسوم إلا بقانون.

في مجال هيئة تنظيم النقل البري:

تخبط الوزير كثيراً منذ أول أسبوع من تعيينه، حيث قام بتكليف الأخ فارس الغزالي بالقرار رقم “3” لسنة 2018م بتاريخ 11-1-2018م إلا أن هذا القرار لم يستمر أكثر من شهر حيث قام الوزير بتكليف الأخ صالح الوالي بالقيام بأعمال رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري والموالي له وإقصاء نائب رئيس الهيئة من عمله كي يمرر المخالفات والصرفيات، حيث وقد صرفت مبالغ كبيرة من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري كبدلات سفر بالدولار لمهمات لم يسافروا فيها بمبالغ تصل إلى أكثر من “8.000.000” ثمانية مليون ريال، وشراء سيارات ومواطير وكرفانات وتوريد إيراد المنافذ البرية لحساب الوزير الشخصي، متجاهلاً القوانين واللوائح والتشريعات بتبعية الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري. وفي تاريخ 16 – 2 -2018م صدر القرار رقم “16” لسنة 2018م والذي يسمى بالقرار الكارثي والمتضمن نقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، رامياً بالقوانين خلف الحائط، متحديا للقرارات الجمهورية، وقد احتج الموظفون والنقابات واعتصموا أمام مبنى الوزارة لإلغاء القرار ولكن لا حياة لمن تنادي على الرغم من إصدار بيان من قبل النقابة إلا أن الوزير تعنت وأصر على رأيه وهذا يؤدي إلى تدمير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وكما قام بتوظيف الأقارب في الهيئة وما أن لبث قرار تعيين الوالي فترة وجيزة حتى اختلف الوزير معه كونه يريد صرف الإيراد بالكامل له.

وصدر قرار بتكليف الأخ محمد غازي قائما بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فرع عدن حتى يتسنى له تمرير المخالفات التي يريدها ولكن لم يستطع القائم بأعمال مدير عام الفرع بمجاراة الوزير بالصرفيات حتى أتى بشخص آخر من أقربائه يدعى ناجي الشريف وقام بتكليفه قائما بأعمال مدير عام الفرع، حيث وقد سبق تعيينه نائبا لرئيس مؤسسة موانئ البحر العربي والذي قوبل القرار بالرفض من قبل الموظفين وقيادة المؤسسة ومحافظ حضرموت.

في مجال مؤسسة موانئ البحر العربي:

قام الوزير بالتوجيه بصرف نثريات شهريه بآلاف الدولارات الأمريكية وملايين الريالات اليمنية، وكما قام بتكليف أحد أقربائه ويدعى ناجي الشريف نائباً للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي مما دفع العمال إلى الاعتصامات والإضراب وتوقيف العمل في الميناء حتى تم التدخل من قبل الأخ محافظ محافظة حضرموت ورفض القرار وإعادة العمل في الميناء ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد بل استمر بنهب الملايين من إيرادات المؤسسة له ولأقربائه وهذا خلق إرباكا في العمل داخل المؤسسة وتذمر الموظفين بذهاب إيراد المؤسسة إلى جيب الوزير وإصدار بيانات وتنديدات ووقفات احتجاجية بوقف هذه الأعمال والصرفيات.

في مجال الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد:

لعب الوزير دوراً كبيراً في إثارة الفوضى من خلال التوظيفات العشوائية بالهيئة والمرافق التابعة لها، حيث أقصى الوزير الأخ طارق عبده علي مدير عام مطار عدن الدولي وقام بتكليف الأخ منيف عبدالله محمد الزغلي قائما بأعمال مدير عام المطار على الرغم من أن الأخ طارق مشهود له بالكفاءة والنزاهة والاقتدار بالعمل، وأثار ذلك سخطا كبيرا في أوساط المجتمع المدني مما أدى إلى تدخل دولة الأخ رئيس الوزراء وألغى القرارين واستمرار الوضع السابق على ما هو عليه، كما قام بتغيير مدير عام مطار سيئون الدولي وهذا يعد إقصاء للكوادر ذات الكفاءة واستبدالهم بعناصر موالية له لتمرير مخالفات عبر المطارات وتغطية الصرفيات، وبحسب إفادة الأخ مدير مطار عدن بأنه تم توظيف ما يقارب “80” ثمانين فردًا في أمن الطيران بالمطار من غير ذوي المؤهلات والكفاءات وهذا السبب كان وراء إبعاد الأخ طارق عبده علي مدير مطار عدن الدولي سابقا.

كما وقف الوزير إجراءات إنشاء مركز مراقبة جوي في العاصمة عدن والذي كان الوزير السابق قد بدأ بإجراءات إنشاء المركز والبحث عن تمويل له، وهذا يعود بمليارات الريالات كإيراد عام للدولة، وهذا ما دفع شركات الطيران للتوريد إلى هيئة الطيران صنعاء إلى يد الانقلابيين ويذهب كمجهود حربي لإطالة الحرب بالبلد.

في مجال المؤسسة المحلية للنقل البري:

لم يستجب الوزير لمناشدة المدير العام التنفيذي للمؤسسة بالوقوف إلى جانبهم حتى يتسنى لهم تشغيل الباصات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم أنها كانت تشتغل من سابق وإصراره على محاربة المؤسسة وتدميرها.

نقلا عن صحيفة الامناء