اتفاقية الرياض… التميز والتحديات..

اتفاقية الرياض… التميز والتحديات..
______
في منتدى التحديث بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان..
الدكتور باناجه يقدم ورقة بعنوان : وثيقة اتفاقية الرياض مدخل لمعافاة الاقتصاد والنهوض بالتنمية.
_____
تقرير اخباري/ خاص / منتدى التحديث — عدن
————————-

في سياق تنفيذ برنامجه الاسبوعي نظم منتدى ىالتحديث بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الاثنين الماضي حلقة نقاشية حول : اتفاقية الرياض التميز والتحديات .
حيث قام الخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور محمد عمر باناجه عميد كلية الاقتصاد وعضو مجلس أمناء مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بتقديم ورقة بعنوان : مدخل لمعافاة الاقتصاد والنهوض با لتنمية، تناولت الجوانب ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية في اتفاقية الرياض .

احتوت الورقه المقدمه لحلقة النقاش 4 محاور اساسيه هي :-

1- اتفاق الرياض .. الدلالات والاهداف الاقتصاديه .
2- لمحة موجزة عن الواقع الاقتصادي الراهن .
3-مساهمات المملكة في إنقاذ الاقتصاد اليمني .
4-رؤية لتجسيد دلالات اتفاق الرياض في الواقع الاقتصادي .

وعند حديثه حول المحور الاول اشار الخبير الاقتصادي د.باناجه الى ان مضامين ودلالات الاتفاق تتجلى بكونها تؤسس لمرحلة جديدة ، بدلا عن مرحلة سابقة تخللتها الصراعات والانقسامات الداخلية مابين اطراف التحالف الداخلي ، الامر الذي يؤشر الى ولادة شرعية داخلية جديدة أساسها :-
أ- التوافق الداخلي حول كيفية إدارة شئون الحكم .
ب- الشراكة في تحمل المسؤلية لمجابهة انقلاب الحوثي ومواجهة التنظيمات المتطرفه الاخرى .
ج- اعادة تنظيم شئون المجتمع نحو إيجاد الحل السياسي النهائي للازمة اليمنيه .

ثم استطرد بالقول بأن الدلالات العميقه التي يمكن استنباطها مما ورد في الشق الاقتصادي من الاتفاق تتجلى في الاتي :-

– رفع كفاءة إدارة الموارد ، عبر قاعدةحشد اكبر قدر ممكن من الإيرادات، وخفض الانفاق الحكومي الجاري بغية التخلص من العجز المستدام في الميزانية العامه والسعي وراء خلق مقدمات للاستدامه المالية .

– اعادة تكوين المجلس الاقتصادي ليناط به مهام التخطيط الإستراتيجي وما في حكمه
من الانشطه الانتاجيةوالاستثماريه في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفه .

– إعادة بناء الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة مع تفعيل نشاط هيئة مكافحة الفسادبما يضمن عدم استغلالالمناصب في العبث بالمال العام والإثراء غير المشروع .مع التركيز على الادارة الرشيده للمؤسسات الحكوميه وفق ضوابط القانون ومحاسبة العابثين والمخلين باداء وظائفهم .

الأمر الذي يجعلنا نقول بأن دالة اهداف إتفاق الرياض في كل محاوره تتجسد بالآخير في تأمين شروط نجاح معافاة الإقتصاد (الاستقرار السياسي والامني ) ، وشروط نجاح النهوض بالتنمية ( رفع كفاءة ادارة الموارد المالية والبشرية ).

عند تناوله للمحور الثاني في الورقه اعطى الدكتور باناجه لمحة سريعه لتقويم الوضع الاقتصادي الراهن من خلال استعراض اداء بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي على النحو الاتي :-
– انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تراكمية قدرت ب 45بالمئه مما كان عليه في عام 2014 .
– بلغت تكلفة الفرصه الضائعة في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 66 مليار دولار في الفترة ( 2015 – يونيو 2019 ).
– شهدت الموازنه العامه شبه انهيار ، بعد ان تراجعت الايرادات الحكومية بأكثر من60 بالمئه بسبب اوقف مصادر تغذيتها الخارجيه والمحلية ، ومن اهمها ايرادات النفط والغاز ، تعليق دعم المانحين ، انخفاض الايرادات الضريبيه ، التي هي بالاصل متدنيه ، وزادها تراجعا تعطل ضرائب الدخل على رواتب عدد واسع من موظفي الحكومه بسبب انقطاع رواتبهم . ناهيك عن ما اتسم به جعازها الجبائي من ضعف ، واحيانا من غياب مامل ، في حشد وتوريد الايرادات الى حساب الحكومه في البنك المركزي -عدن-.
– بالرغم من ارتفاع صادرات النفط في النصف الثاني من عام 2918 نسبيا ، إلا أن ذلك لم يساعد كثيرا في تحسين مؤشر الايرادات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. إذ سجلت التقديران إنخفاض معدلها الى نحو 4.4 بالمئة في النصف الثاني من 2018 بعد ان كان قد وصل الى حوالي 24بالمئه في ذات الفترة من عام 2014 .
– منوها بان التقديرات الوارده في تقارير البنك الدولي إلى أشارت الى ان مؤشر النفقات العامة كنسبة من الناتج كانت قد بلغت في عام 2018 حوالي 10 بالمئة .
– بالرغم من دعم الايرادات الحكوميه في عام 2018 بمنحة سعوديه بلغت قيمتها 200 مليون دولار ، إلا ان العجز المالي للموازنه كان قد بلغ 550 مليار ريال ووصلت نسبته من الناتج المحلي الى قرابة 5.6 بالمئة .
– تم تمويل النسبة الاعظم من العجز الكبير للموازنه من مصادر تضخميه ( السحب على المكشوف من البنك المركزي الى حساب الحكومه وعن طريق طباعة النقود ) بينما تم تمويل الجزء المتبقي من العجز (100 مليار ريال) من مصدر غير تضخمي عبر الدين الداخلي تمثل باصدار اوراق ماليه من قبل البنك المركزي نيابة عن وزارة الماليه . تحددت بشهادات الإيداع وعقود الوكاله الاسلاميه والسندات الحكوميه وذلك بأسعار فائدة بلغت 27 ، 22 ، 17 بالمئة على التوالي
وعند تناوله وضع الاقتصاد النقدي أوضح الدكتور باناجه أن تداعيات الحرب ألقت بظلالها على مسار نمو اجمالي السيولة المحلية (العرض النقدي M2 ) . إذ نما معدله السنوي من 0.15% في عام 2014م إلى حوالي 22.1% في عام 2018م ، بينما نمت القاعدة النقدية (MB) من 1.4% إلى 28.2% في نفس الفترة. كما ارتفع حجم العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي بصورة مهولة بعد أن خيمت على الوضع الاقتصادي أزمة سيولة خانقة اضطر معها البنك المركزي إلى التعاقد بطباعة العملة من مختلف الفئات ، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1720 مليار ريال إلى نهاية 2018م .

وأوضح الدكتور باناجه ان تقارير من البنك المركزي – عدن – اوضحت إلى أن العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي كانت قد ارتفعت من 811 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2014م الى 2499 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2018م. حيث ارتفعت نسبتها إلى إجمالي السيولة المحلية ( العرض النقدي M2 ) من 26.1% إلى 47.8% في نفس السنوات (4).

وأوضح الدكتور باناجه أن التراجع في المؤشرات الكلية الاقتصادية والمالية والنقدية في المحصلة النهائية أدى إلى بروز وضع أنساني كارثي أقلق المجتمع الدولي والإقليمي، اللذان هبا بالإسراع في إنقاذ البلاد من شبح المجاعة التي خيم عليها ، والبدء بالعمل على تأمين ما يلزم من موارد النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع الغذائية وإيصالها إلى المستهلكين بسعر مدعوم بغية إشباع ولو الحد الأدنى من احتياجات البقاء على قيد الحياة لمعظم سكان البلاد .
—————————-
** مساهمة المملكة في انقاذ الاقتصاد اليمني..
—————————
واستطرد الدكتور باناجه مساهمة المملكة في انقاذ الاقتصاد اليمني مشيراً إلى أنه بخلاف المساعدات الغذائية التي قدمها برنامج الملك سلمان للإغاثة ، ساهمت المملكة العربية السعودية بتقديم يد العون في الجانب المالي والنقدي للاقتصاد اليمني؛ إذ قامت بإيداع وديعة بمبلغ 2 مليار دولار لحساب الحكومة اليمنية الشرعية في رصيد الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني – عدن – ، خصصت لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ، وإيصالها إلى المستنفدين بسعر مدعوم وفق آلية محددة تضمن ذلك .

وتناول الدكتور باناجه ابرز مساهمات المملكة في انقاذ الاقتصاد اليمني مستعرضا هذه المساهمات في دعم الموازنة العامة وقدم ابرز تلك الاثار الايجابية .
—————————–
** رؤية لتجسيد دلالات اتفاق الرياض في الواقع الاقتصادي ( خارطة طريق).
—————————–
وعند تناوله ابرز دلالات اتفاقية الرياض في الواقع الاقتصادي ابرز رؤيته واشار إلى أنه إثر التوقيع على اتفاق الرياض، أتيحت للشعب اليمني فرصة تاريخية لأن يتبلور هذا الاتفاق ليشكل مدخلاً علميًا لمعافاة الاقتصاد وتأمين شروط التنمية .

من هذا المنطلق يقع على عاتق طرفي الاتفاق وعلى الدولة الراعية له مسؤولية كبرى للقيام بكل ما يلزم لتأمين شروط  نجاح تنفيذ مخرجات الاتفاق ، وتأمين متطلبات برنامج إعادة الإعمار ، وذلك  عبر الاتجاهات الآتية :ـ

الاتجاه الأول : تعظيم الموارد الحكومية المحلية والأجنبية مع ترشيد وضبط الاتفاق

في إ طار العمل بهذا الاتجاه يُقترح الآتي :-

أ- إلزام المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية كافة بتوريد إيراداتها النقدية في حساباتها لدى البنك المركزي، وقيام وزارة المالية بتفعيل القانون المالي اليمني واتخاذ العقوبات التي ينص عليها بحق كل من يخل بذلك .

ب- التباحث مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لإعادة النظر بطريقة وآلية استلام المساعدات والمنح النقدية، والعمل على تحويلها إلى حسابات الجهات الحكومية المستفيدة منها لدى البنك المركزي – عدن، على أن يتم الصرف منها من قبل المخولين بذلك بحسب ما ينص عليه القانون المالي اليمني .

ج- استمرار الدعم النقدي والمالي للمملكة ورفع سقوفه ، بما يضمن استدامة المالية العامة لمجابهة المتطلبات المالية لتنفيذ مخرجات الاتفاق واستحقاقات إعادة الإعمار . وكذلك توفير القدر الملائم من النقد الأجنبي لدعم الأصول الخارجية في ميزانية البنك المركزي من خلال وديعة نقدية جديدة، وفق صيغة تضمن تجددها تلقائياً لتقوم بوظيفة مزدوجة ، كخط دفاع وحماية لقيمة العملة الوطنية وكمصدر لتوفير النقد الأجنبي لاحتياجات استيراد الغذاء .

د- الإسراع بإعلان البدء ببرنامج إعادة الإعمار، من ثم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الموارد اللازمة لمجابهة متطلبات التنمية وتأمين احتياجات حفز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد .

ولما كانت الإجراءات المقترحة ضمن الاتجاه الأول لخارطة الطريق تتطلب زيادة الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري ، فإن ذلك بدوره يفرض توفير ما يقابله من كتلة نقدية. الأمر الذي يستوجب إيجاد إدارة كفؤة للسيولة المتاحة ، مع توقع القيام بطباعة مزيد من الأوراق النقدية لمجابهة كافة التزامات متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي ، والذي قد يدفع بالتضخم إلى أعلى .

لهذا فإن العمل بمسار متوازي مع الاتجاه الثاني المقترح في خارطة الطريق سيضمن الحيلولة دون إعاقة تنفيذ إجراءات الاتجاه الأول .

الاتجاه الثاني : رفع كفاءة إدارة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي

وبغية بلورة هذا الاتجاه في الواقع العملي نقترح اتخاذ الإجراءات الآتية :

1- استغلال السيولة المتاحة من خلال العمل بـ :-

– تطوير وتحسين أنظمة المدفوعات ، وزيادة عدد آلات الصراف الآلي ، ونقاط البيع لجهة التقليل من استخدام العملة المتداولة في عملية التبادل .

– رفع كفاءة دور البنك المركزي في الرقابة على أداء شركات الصرافة ، وتفعيل القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته ، وتحديدًا المواد (8) ، (11) ، (14) ، (16) ، (20) ، (21) ، (23) ، (24) ، (25) .

– توفير الاحتياجات الفنية والبشرية للبنك المركزي لأغراض تطوير نظامي التسوية الإجمالية الآنية أو ما يعرف بـ( RTGS ) ، وغرفة المقاصة الآلية ( ACH ).

2- اللجوء الاضطراري لزيادة الكتلة النقدية.

– قد يضطر البنك المركزي اليمني – عدن ، للجوء إلى طباعة مزيد من الأوراق النقدية لتلبية الإنفاق الحكومي المتوقع زيادته في سياق تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض ، والبدء بإعادة الإعمار ، وذلك بغية تحفيز قطاع الأعمال الخاص على توسيع استثماراته والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .

– إن الخيار السابق ، رغم آثاره السلبية الكبيرة ، إلا أنه يمثل خيار الضرورة . لذلك فإنه أدى اضطر البنك المركزي إليه – بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للاستغلال الأمثل للسيولة المتاحة – ، فإنه يجب أن يتم التعاطي معه مع اخذ الحيطة والحذر، بحيث لا يتجاوز معدل نمو الكتلة النقدية عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بفعل مشاريع إعادة الإعمار أو بفعل تحفيز الإنفاق الحكومي لنشاط قطاع الأعمال الخاص .

ويظل نجاح أطراف اتفاق الرياض والدولة الراعية له في تحويله إلى مدخل لمعافاة الاقتصاد والنهوض بالتنمية ، مرهون بتوفير بيئة مؤسسية تراقب وتراجع وتحاسب حول كيفية استغلال الموارد العامة المالية والبشرية ، وإدارتها .

ولضمان تهيئة مثل هذه البيئة لابد من استكمال خارطة الطريق من خلال العمل بالاتجاه الثالث .

الاتجاه الثالث : تهيئة البيئة الإدارية والقانونية اللازمة لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية .

في سياق تنفيذ العمل بهذا الاتجاه يستوجب القيام بالاتي :-

– تفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ، وتطوير بنيانه ووظائفه بما يساعد على تجذير دوره في خلق بيئة قانونية وادارية واستثمارية ملاءمة لتنفيذ كل ما يتعلق بمعاناة الاقتصاد والنهوض بالتنمية.

– إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ومراجعة وتطوير القانون الناظم لنشاطه إن تطلب الأمر بما يكفل رفع درجة كفاءته في الحد من الأخطاء والممارسات الإدارية غير السليمة ، أكان فيما يخص استغلال الموارد العامة المتاحة أو فيما يخص توزيع الكادر ، أو استغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة والتشديد على رفع تقارير التي تعدها دوائر ولجان الجهاز للوقوف أمامها من الجهات المختصة بحسب التراتبية الإدارية ، مع التأكيد على أهمية إتاحتها للرأي العام من خلال النشر المسؤول .

– تفعيل قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، وإعادة النظر بتكوين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون بما يساعد على منع الفساد الذي استشرى في المجتمع وفي أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة . فلا تنمية حقيقة في ظل فساد مستشري . لقد حان الوقت لإرساء مبدأ النزاهة والشفافية والمحاسبة بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
آراء وافكار وملاحظات ومقترحات المشاركين في حلقة النقاش..
______
وقد جرت مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين في هذا اللقاء وبالذات فيما حوته ورقة الدكتور باناجه الهامه التي اقترح الحاضرون تجويلها الى برنامج اقتصادي لعمل الحكومة المرتقبة التي تنص عليها اتفاقية الرياض .
كما ناقش الحاضرون ما تمثله اتفاقية الرياض من أهمية في مسار السلام وفي مسار اعادة البناء والأعمار وتوفير الأمن والأمان والاستقرار وبالذات في الجنوب الذي شهد ويشهد خلافات ومشكلات وتوترات مستمرة وصل حد المواجهات المسلحة ذهب بسببها العشرات من الضحايا المدنيين .
وأضرت كثيرا بحياة الناس وحقوقهم .وانعكس كل ذلك على تردي أوضاع مدينة عدن في كل مناحي الحياة .
كما أكد المشاركون على أهمية ( اتفاقية الرياض ) وأهمية البحث عن الاسباب والتحديات التي تقف عائق امام تنفيذها .
مؤكدين هنا على الدور المناط بالتحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية وأهمية سرعة وضع المعالجات الجادة لمختلف التحديات التي تقف عائق امام تنفيذ بنود ومواد الاتفاقية.
مشددين على أهمية اعطاء الجانب الأمني في محافظة عدن أهمية كبيرة كونها تمثل المدخل المهم لتنفيذ ما تضمنته اتفاقية الرياض ، اضافة الى أهمية تفعيل دور السلطة المحلية في عدن ، ومعالجة كل التحديات التي تعيق عمل السلطة المحلية كون المواطنين في عدن وصلوا الى مرحلة كبيرة من المعاناة والمشكلات والصعوبات بسبب غياب دور السلطة المحلية وغياب مؤسسات الدولة في عدن كونها العاصمة المؤقتة .
منوهين أن كل مسؤولي الدولة يتواجدون ويعيشون خارج البلاد فيما المواطنين يتحملون اعباء الخلافات والصراعات والتوترات والاختلالات وزاد فوق كل ذلك غياب السلطات وانتهاكات حقوق الأنسان الاساسية المتعلقة بحقهم في الحياة وحقهم في الأمن والأمان والاستقرار .
وأكد المشاركون في المناقشات على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ، والقوى المجتمعية بمكوناتها المختلفة في مراقبة تنفيذ اتفاقية الرياض، منوهين إلى ان عدم تنفيذ الاتفاقية سيشكل خطر كبير على المجتمع وبالذات على الجنوب والمستقبل المنشود .

وتساءل المشاركون في نهاية اللقاء :
كيف تم وضع المعالجات وبالذات ما يتعلق بدمج القوات ( الأمنية والقتالية ) ووضع البرنامج التنفيذي دون مراعات واقعية خذه الاجراءات وامكانية التنفيذ حسب الحطة التنفيذية .

منوهين إلى أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية بالاتفاقية مع مراعاة أن هناك ما يجب اتخاذه من اجراءات سريعة وبالذات تلك المتعلقة والمرتبطة بحياة الناس ومتطلباتهم الحياتية الضرورية مع أهمية ضبط خطاب الاثارة وتعميق الخلافات والصراعات والتأكيد على أهمية توسيع النشاط الداعم لتنفيذ اتفاقية الرياض مع اتاحة مجال تطوير هذه الاتفاقية لتكون اسهام داعم لجهود وقف ت ووطني واقليمي ودولي .