منظمات المجتمع المدني تدعو سلطات شبوة لوضع حد للانفلات الأمني وفوضى عسكرة المدينة

اصدرت منظمات المجتمع المدني بشبوة بيان هام عدت فيه السلطة المحلية لوضع حد للانفلات الامني والفوضى وعسكرة المدينة واحتلال المباني الحكومية وتجنيد الاطفال واعمال النهب والسلب وتقييد الحريات وتردي للخدمات وغيرها من السلبيات التي رافقت دخول مايسمى الجيش الوطني الى شبوة خلال الاحداث الاخيرة.

وجاء في البيان الذي تلقى الأمناء نت نسخه منه

نص البيان ..

بيان بشأن الاحداث الاخيرة في م/ شبوة

بناءً على اجتماع مجموعةٍ من منظمات المجتمع المدني والنقابات والأكاديميين والمثقفين والناشطين الحقوقيين والشخصيات الاجتماعية في مدينة عتق م / شبوة  بتاريخ 16 سبتمبر2019م ، والذي كُرّس لتدارس الأوضاع التي مرّت بها  المحافظة وما آلت إليه من أحداثٍ مؤسفة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وما أفرزته من اختلالٍ أمني وتردٍ في الخدمات ونواحٍ سلبية عدة منها تمزيق النسيج الاجتماعي ، مما كان لها الأثر على حياة الناس ومعيشتهم. وتلبيةً لنداء الواجب تجاه المحافظة فقد تداعى المجتمعون لتدارس هذا الوضع والتشاور للخروج بجملةٍ من المطالب ذات الأولوية المرتبطة بحياة المواطنين .
وفي بداية الاجتماع ترحّم الحاضرون على أرواح الضحايا وأكدوا على أدانتهم لكافة العمليات الحربية والعسكرية كما أدانوا كافة جرائم القتل وأعمال السلب والنهب التي تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة أثناء وبعد الأحداث الأخيرة كما أدان الحاضرون كافة أشكال الانتهاكات والاعتقالات خارج القانون وقد حدّدت مطالب البيان كما يلي:
أولا: إنهاء المظاهر المسلحة ورفض عسكرة الحياة المدنية:
1.    يعبر الحاضرون عن رفضهم عسكرة المدن الرئيسية وخصوصا عتق، ويطالبون بإخراج المعسكرات من المدن وعودة القوات القادمة من خارج المحافظة إلى مواقعها. لما تشكله من تهديد على أمن وسلامة المواطنين.
2.    يرفض الحاضرون التحشيد العسكري وكلّ ما يُهدّد بجعل محافظة شبوة مسرحاَ للصراع والعمليات العسكرية وجر أبنائها إلى أتون الصراعات المختلفة وخلق العداءات مما يُهدّد السلم الاجتماعي وسلامة ومستقبل المحافظة. ويدعون إلى  الاستجابة لصوت العقل والحكمة ووضع مصلحة المحافظة فوق كلّ اعتبار.
3.    القضاء له قدسية وهو رمز للعدالة وسيادة القانون، ولذلك يرفض الحاضرون تحويل مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة إلى ثكنةٍ عسكرية، كما ويرفضون تسخير واستخدام المنشآت المدنية الحكومية كمواقع عسكرية ووجوب إخلائها مثل المستشفى الجديد وكلية النفط والمعهد المهني ومدرسة الأوائل وغيرها من المنشآت المدنية .
4.    رفض تحويل مستشفى عتق للأغراض العسكرية وحرمان المواطنين من الاستفادة من خدماته الصحية.

ثانيا: الجانب الأمني:
1.     تمكين الأمن العام ( الشرطة ) من القيام  بواجبها تجاه المواطن في حفظ الأمن والحد من الازدواجية في أداء هذه المهمة مع أي جهازٍ آخر، كون الازدواجية في تعدد أجهزة الأمن يضر بأمن المواطن و يعطل مصالحه .
2.    وضع حلولٍ عاجلة وبديلة للغياب المفاجئ للدور الأمني الذي كانت تؤديه قوات النخبة الشبوانية في عموم المحافظة بما يمنع عودة الثأرات القبلية ومنع التنظيمات الإرهابية من العودة إلى الظهور في محافظتنا المسالمة .
3.    ضرورة توفير الأمن في المحافظة بصفة عامة وفي مدينة عتق بصفة خاصة وذلك باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية الكفيلة بذلك ومنها منع حمل السلاح والتجول به داخل المدن وعلى الطرق وبصفة خاصة تأمين الخط الدولي القادم من السعودية  إلى عتق عاصمة المحافظة وكذلك تأمين جميع الطرق العامة حفاظاً على سلامة المسافرين وأبناء المحافظة بل وعلى سمعة المحافظة من عودة حالات التقطع والسلب والنهب علاوة على ذلك فإن توفير الأمن يعني التنمية والتعليم والتطور والرقي بل الأمن يعني الحياة.
ثالثا: الجانب الخدمي:
1.    نطالب السلطة المحلية تحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير الخدمات للمواطنين من كهرباء وصحة ومياه وتعليم وخاصة بعد أن شهدت تدهور أثر الأحداث الأخيرة .
2.    تحييد المال العام وحصر إنفاقه في الجوانب الخدمية والتنموية التي يعود نفعها على المواطنين.
رابعا: الحقوق والحريات وجبر الضرر:
1.    الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين ، و تمكين الأسرى من حقوقهم المكفولة لهم بموجب اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب ؛ والسماح للأسرى بالاتصال بذويهم وتمكين أقاربهم من زيارتهم ، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة أماكن اعتقال الأسرى للتأكد من أنهم يعاملون بكرامة وإنسانية وفقاً للقواعد والمعايير الدولية ، ومنع التجاوزات وتحسين ظروف الاحتجاز، وسرعة إطلاق سراحهم .
2.    ضمان حرية التعبير ورفض جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون.
3.    معالجة آثار الأحداث الأخيرة وتعويض الضحايا بشكل عادل و متساوٍ ، ومعالجة الجرحى ، وإصلاح ما خلفته الأحداث في الممتلكات العامة والخاصة.
4.    الوظيفة العامة حق مكتسب لجميع الناس وفقا للمعايير القانونية ، لذا نطالب بتحييدها عن الصراع العسكري والسياسي .
5.    منع تجنيد الأطفال ما دون  سن الثامنة عشرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بذلك .
6.    تنفيذ قرار العفو العام على كل من شارك في الحرب الأخيرة حسب قرار المحافظ .

صادر عن اللقاء لمنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين و الشخصيات الأكاديمية و المثقفين في محافظة شبوة ..

عتق في 16 سبتمبر 2019 م .