فت المملكة العربية السعودية عن الجهود والإجراءات الإنسانية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة القطرية، في حزيران/ يونيو 2017، مشيرة إلى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، اليوم السبت، أوضحت السعودية أنّ ”قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف“.
وذكر البيان: ”اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم“.
وأشار إلى أن المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.
تدابير إنسانية
وأشار البيان إلى أنه ”بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندًا للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره. وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه“.
الحج والعمرة
ذكر البيان السعودي أن المملكة سمحت للقطريين بدخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، و“قد تم التعامل معهم بإيجابية تقديرًا لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض“.
تجريم التعاطف مع قطر
نفى البيان السعودي ”الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر“.
وذكر البيان: ”هذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة“.
العمالة وتجديد رخص العمل
وأوضح أن ”المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقم الموحد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمال الوافدين بثماني لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر“.
الخدمات الصحية
كما عرج البيان على تقديم المملكة للخدمة الصحية للمواطنين القطريين المقيمين على أراضيها، موضحة أن عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات، كالتالي: في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين.
الحقّ في الـتعليم
أشار البيان إلى أن المملكة سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية
وأكد على التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وأنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية (من قبل دول المقاطعة العربية) تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها.
جهود الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي
ذكر البيان أن السعودية سعت ”منذُ اندلاع الأزمة الخليجية إلى استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعيًا لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية“.
