أكدت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.
وحملت الحكومة، في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بكامل أعضاءه برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه.
كما ثمنت جهود المملكة العربية السعودية، مؤكدة على مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
وقالت وفقا لمصادر صحفية بأن انقلاب الانتقالي المدعوم من الإمارات يقوض مؤسسات الدولة ويمزيق النسيج الاجتماعي ويعرض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين.
ودعت الحكومة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء.
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية.
