د. محمد علي السقاف
بعد 29 عاماً منذ تأسيسها، هل الوحدة اليمنية لا تزال قائمة أم أنها انتهت وفق وجهة نظر بعض الراديكاليين أم هي في طريقها إلى أفول بريقها، مقارنة باللحظات الأولى من إعلان قيامها؟ ومن هو الطرف أو الأطراف التي لها مصلحة في التمسك باستمراريتها؟ ولماذا تحرص على استمراريتها؟ هل تلبية لرغبة جماهيرية أم حفاظاً على مصالح قلة فئوية من العسكر ومشايخ ونخب سياسية؟
في مايو (أيار) 1990، أُعلن قيام الجمهورية اليمنية بتوقيع آخر اتفاقية للوحدة اليمنية من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ممثلة في علي سالم البيض بصفته الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وعن اليمن الشمالي العقيد علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
ويعكس اختلاف تسمية المناصب الرسمية للطرفين المتعاقدين اختلاف نظاميهما السياسيين؛ أحدهما نظام دولة مدنية، والآخر نظام عسكري قبلي.
إن تسمية الكيان الدولي الجديد باسم الجمهورية اليمنية لا يؤشر إلى طبيعته، من حيث أنه دولة هي حصيلة توحد دولتين ذاتي سيادة وعضوين في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
فاليمن لم يتوحد إلا في مايو 1990، ولا يعتبر من الدول المجزأة، مثل فيتنام وألمانيا وكوريا، ولذلك ركز إعلام الرئيس السابق، والشخصيات القبلية كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، على اعتبار اليمن هو الأصل، والجنوب هو الفرع الذي عاد إلى الأصل، وأن ما حدث هو إعادة توحيد الشطرين، وفق تسميتهم، وليس توحد دولتين في كيان دولة جديدة.
• في اتفاقية صنعاء، في 22 أبريل (نيسان) 1990، اتفق الطرفان على إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990، وتشكيل مجلس النواب الموحد، بدمج أعضاء مجلس الشورى للشمال (وعددهم 159 عضواً) مع أعضاء مجلس الشعب الأعلى للجنوب (وعددهم 111 عضواً)، يضاف إليهم 31 عضواً يختارون بقرار من مجلس الرئاسة.
• واللافت هنا أن قانون الانتخابات العامة الذي صدر عام 1992 اعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية وفق المعيار السكاني. وعليه، خصص للجنوب 56 مقعداً، بدلاً من الرقم السابق (126 مقعداً) الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية الموقعة في صنعاء، وبذلك أصبح الجنوب الذي تبلغ مساحته الجغرافية 336 ألف كلم مربع (يعادل ثلثي مساحة اليمن الموحد البالغة 555 ألف كلم مربع)، وينتج ما يقارب 70 في المائة من نفط دولة الوحدة، ممثلاً في مجلس النواب بـ56 مقعداً نيابياً فقط، أي بفارق مقعدين فقط عن المقاعد المخصصة لمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة، البالغة حينها 54 مقعداً.
وابتكرت اتفاقية صنعاء منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة، الذي شغله ممثلاً للجنوب السيد علي سالم البيض، وهو منصب لم ينص عليه دستور الوحدة الذي انتهت اللجنة من إعداده في نهاية 1981، كما أشرنا إليه سابقاً؛ وتسبب ذلك بغياب اختصاصات نائب الرئيس الدستورية.
نكسة الوحدة بدأت بغزو صالح للجنوب في حرب 1994، وما تبعه من إجراءات لاحقة أحدثت شرخاً عميقاً، وأوصلها تكرار محاولة غزو الجنوب من قبل الحوثيين إلى نقطة الطلاق بين الشعبين في الجنوب والشمال، بعكس العلاقات الطبيعية التي كانت سائدة بينهما قبل الوحدة.
فقد أدت حرب 1994 إلى إلغاء الوحدة التوافقية بالوسائل العسكرية، واستخدم التشريع كأداة انقلابية لإلغاء الأسس القانونية لدولة الوحدة، وللاستيلاء على ثروات الجنوب، وإلغاء مقومات دولته.
– حل جيش وقوات أمن الجنوب بعد حرب 1994، بتسريح غالبية القادة وأفراد الأمن، وإحالتهم إلى التقاعد، وكذلك إحالة الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع المدني إلى التقاعد الإجباري، انقلاب على دستور الوحدة بوضع دستور جديد؛ إلغاء مجلس الرئاسة الذي كان الجنوبيون والشماليون ممثلين فيه، واستبداله بهيئة فردية ممثلة برئيس الجمهورية، وهو الرئيس علي عبد الله صالح.
إعادة إنتاج بعض مواد دستور اليمن الشمالي لعام 1970 المتعلقة بتقليص حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وأخطرها
النص القائل إن «الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس»، وهو من النصوص النادر وجودها في الدساتير العربية.
اعتبر الجنوب بعد هزيمته العسكرية في حرب 1994 غنيمة حرب بشرعنة هذا التوجه عبر آليات تشريعية مختلفة صدرت كلها بعد الحرب، مثل قانون 1995 المتعلق بأراضي وعقارات الدولة الذي سمح لرئيس الجمهورية بتوزيع أراضي وعقارات الدولة بشكل رئيسي في الجنوب على أفراد أسرته، وعلى العسكريين والتجار والشيوخ الذين شاركوا في حرب 1994 مكافأة لهم، إضافة إلى توزيع امتيازات نفطية في أراضي الجنوب لعدد من الشخصيات القبلية والعسكرية الشمالية، ولبعض أقارب الرئيس، بما في ذلك شركات الخدمات البترولية التي احتكرت بيد شخصيات غير جنوبية، واستقدمت غالبية العمال فيها من خارج أبناء المحافظات المنتجة للنفط في الجنوب، وفق ما ورد في «تقرير باصرة – وهلال».
تغيير التقسيمات الإدارية للدولة، وأبرزها من الناحية الاستراتيجية ضم باب المندب إلى محافظة تعز، وفك ارتباطها بمحافظة عدن.
وكان من التداعيات الدولية لحرب 1994 مبادرة طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وصدر على أثرها قراران (924 – 931)، دعي فيهما الطرفان لحل مشكلاتهما بالحوار، وليس من خلال استعمال القوة، ونوه إلى إبقاء هذه المسألة «قيد النظر الفعلي». والجدير بالإشارة هنا أن القرارين لم يؤكدا، مثل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة بالأزمة اليمنية الراهنة، على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
وفي مؤتمر أبها في السعودية، وقفت جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر) مع التأكيد على مبدأ عدم جواز فرض الوحدة بالقوة. وبقيت القضية الجنوبية مطروحة على الساحة اليمنية دون حل، وتمت محاولة حلها من خلال مخرجات الحوار الوطني، بتمثيل الجنوبيين مناصفة مع الشمال في مجلس النواب لدورة انتخابية واحدة، بعدها تأخذ نسبة التمثيل معيار الكثافة السكانية والمساحة، مما قد يقلص ذلك التفاوت الكبير بينهما، وكل ذلك في إطار تأسيس دولة اتحادية.
والمشكلة الرئيسية هنا أن قبول ذلك سيؤدي إلى تغيير في الطبيعة القانونية للوحدة اليمنية التي تأسست باتفاقية دولية، لتتحول من نطاق القانون الدولي إلى أحكام القانون الوطني عبر القانون المؤسس للدولة الاتحادية.
وعليه، فبالإمكان تصور أخذ نموذج فك الارتباط لدولة تشيكوسلوفاكيا بين التشيك والسلوفاك على سبيل المثال، والتقائهما معاً تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للجنوب والشمال أن يلتقيا مجدداً كل على حدة في مجلس التعاون الخليجي.
المشكلة الرئيسية تتمثل في المصالح الواسعة التي حصلت عليها القيادات العسكرية والقبلية في الشمال بشكل رئيسي، التي قد لا تقبل التفريط في مصالحها المكتسبة، ليس حباً في الوحدة ودفاعاً عنها وإنما رغبة في الحفاظ على مصالحها. وهل للحفاظ على المصالح سيضحي الإقليم والمجتمع الدولي باستقرار وأمن المنطقة برمتها أم لا؟ سؤال مفتوح دون إجابة له في الوقت الحاضر.
