وثائق صادمة …تعرف على 3 موظفين يمنيين راتبهم 25 مليار ريال يمني ( وثيقة )

كشفت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة عن تسلم 8 موظفين عاملين في إحدى منظماتها العاملة في اليمن نحو 50 مليون دولار راتبا لمدة أقل من عام واحد في الوقت الذي يتضور فيه ملايين اليمنيين من الجوع والتي كانت تلك الأموال كفيلة بسد حاجتهم من الغذاء. وتفيد الوثيقة التي حصلت “وكالة 2 ديسمبر” على نسخة منها بأن برنامج الأغذية العالمي خصص مبلغ 25 مليار ريال يمني راتبا لأحد عشر شهراً لعدد 8 من موظفيه، ما يكشف حجم العبث وسوء إدارة وتبديد المنظمات الأممية العاملة في اليمن للأموال المقدمة من المانحين والتي من المفترض أن يتم توظيفها لإنقاذ الشعب اليمني.

وتشير الوثيقة إلى أن خمسة من هؤلاء الموظفين هم أجانب الراتب الشهري للواحد منهم يعادل راتب الثلاثة الموظفين اليمنيين المتبقين مجتمعة. ويأتي هذا العبث الأممي بأموال المانحين في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن، وأعلنت أن حوالي 16 مليون يمني يواجهون “انعدام أمن غذائي شديدا وحادا”، مؤكدة وجود أكثر من مليون شخص في وضع الأزمة أو ما هو أسوأ، وأنه في حال عدم تقديم مساعدات إنسانية ستصبح 13 محافظة في كارثة غذائية. وتوضح الوثيقة وهي جزء من تقرير للمنظمة الأممية يتعلق بمشروع توزيع مساعدات غذائية خلال الفترة (أبريل 2017 – مارس 2018) بتكلفة إجمالية تبلغ ما يقارب مليار و200 مليون دولار أمريكي، أنه تم تخصيص 50 مليون دولار تقريباً لتوظيف 8 موظفين ودفع رواتبهم خلال فترة تنفيذ المشروع وهي عام واحد فقط. ووفقا لسعر صرف الدولار في العام 2017 وهو تقريباً ما بين 500 و550 ريال للدولار الواحد لوجدنا أن إجمالي رواتب هؤلاء الثمانية أشخاص يقارب 25 مليار ريال يمني. ويقدر عاملون في القطاع الإنساني إجمالي تبرعات العالم لليمن، على مر السنوات الأربع الماضية نحو 23 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار داخل خطة الاستجابة للأمم المتحدة و10 مليارات دولار خارج خطة الاستجابة، تبرعت بها دول مانحة ومنظمات حكومية وغير حكومية لليمن. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، بلغ إجمالي المنح المالية المقدمة للأمم المتحدة دخل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ 2015 وحتى 28 فبراير 2019 نحو 10 مليارات دولار معظمها قدمتها دولتا السعودية والإمارات. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن دعم المجتمع الدولي لخطط الاستجابة لليمن، منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع 2015، بلغ 800 مليون دولار عام 2015، و963 مليون دولار للعام 2016، و2,2 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت تمويلات خطة استجابة للعام 2018، نحو 2.7 مليار دولار، ومؤتمر دعم اليمن في 26 فبراير 2019 نحو 2.4 مليون دولار. واستقطعت الأمم المتحدة نحو 6 مليارات دولار لصالحها، وتوظف مئات الاستشاريين والخبراء من فرنسيين وإيطاليين وأميركيين… وغيرهم، يعملون في اليمن، يتقاضون مبالغ طائلة تفوق ما يُنفق على اليمنيين المحتاجين. ونظرا لعدم امتلاك اليمنيين المعلومات أو الوسائل التي تمكنهم من تكوين رأي شامل؛ نفذ ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل للضغط على المنظمات العاملة في بلادنا للكشف عن مصير هذه المليارات والحكم عن مدى نجاح أو فشل تلك المنظمات – التي تعمدت إخفاء البيانات المالية- في إدارة هذه الأموال لتحقيق الأهداف المرجوة والمحددة من قبل تلك المنظمات. وانتقدت حملة “وين الفلوس” غياب الشفافية وتعنت المنظمات العاملة في بلادنا عن نشر التقارير المالية التفصيلية الموضحة كيف تم صرف الأموال المقدمة من المانحين لمساعدة الشعب اليمني في استمرار لمسلسل عبث هذه المنظمات التي يحتاجها ملايين اليمنيين بشدة لسد حاجتهم من الغذاء والدواء.