أحبطت الحكومة الشرعية محاولة حوثية لإدخال سفن محملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة، حيث أنها تتبع تجارا يعملون لصالح الانقلابين بسجلات مزورة.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التي يترأسها محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، إن مليشيا الحوثي حاولت إدخال 8 سفن تحمل مشتقات نفطية وتتبع تجاراً، لا يلتزمون بالآلية الحكومية لاستيراد المشتقات النفطية، فضلا عن نشاط بعضهم بسجلات تجارية مزورة.
وشددت اللجنة على ضرورة الحصول على تراخيص المرور بموجب قرار الحكومة رقم 75 والآلية التنفيذية لضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية.
وذكرت أن مليشيا الحوثي تفرض على جميع التجار في مناطق سيطرتها عقبات أمنية ومالية وتجارية حال التزموا بالقرار الحكومي التي تطبقه اللجنة للحد من الدعم الإيراني للحوثيين بالمشتقات النفطية.
وقال البيان إن 5 سفن تحمل 89 ألف طن من المشتقات النفطية وتتبع تجاراً مؤهلين سبق حصولهم على وثائق موافقة الحكومة لشحنات سابقة، ويمكن منحهم تصاريح الموافقة خلال 24 ساعة من تقديمهم للطلب.
وأضاف أن سفينتين تحملان 40 ألف طن ديزل و10 آلاف طن بنزين سجلت بأسماء تجار يستوردون لأول مرة، ولم يخضعوا من قبل لضوابط التأهيل والفحوص المالية والقانونية، موضحا أن سفينة تحمل شحنة 15 ألف طن ديزل تتبع تاجراً يمارس هذا النشاط لأول مرة بسجل تجاري مزور.
ومنذ بداية الانقلاب، عملت المليشيا الحوثية على تهريب النفط الإيراني واستحداث شركات وهمية من أجل المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء ومضاعفة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.
