أفاد مصدران في حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأن النقاشات الجارية بين قيادات الحزب الموجودين في الخارج على وشك أن تسفر عن ميلاد قيادة جماعية للحزب تتولى تسيير أعماله في الخارج حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب.
النقاشات المستفيضة التي بدأت قبل نحو شهرين شارك فيها عدد من قيادات الحزب الموجودين في القاهرة والرياض وأبو ظبي ومسقط، في سياق المساعي من أجل لملمة شتات الحزب والتوصل إلى قيادة جماعية تجعله قادراً على مواجهة الأزمة التي عصفت به عقب مقتل مؤسسه.
المصدران قدّرا أن النقاشات تقترب من اختيار عدد من الشخصيات البارزة لتولي القيادة الجماعية للحزب، إذ يتوقع أن تتألف هذه القيادة من 6 إلى 8 أشخاص، يتصدرهم نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، إلى جانب كل من سلطان البركاني ومحمد بن ناجي الشايف وأبو بكر القربي وقاسم الكسادي ويحيى دويد.
وتوقعت مصادر أخرى أن يجري في الأيام القليلة المقبلة وضع اللمسات النهائية على هذا التوافق بين قيادات الحزب على تشكيل القيادة الجماعية التي تضم الجناح الموالي لصالح، إضافة إلى شخصيات أخرى من الجناح الموالي للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
وشارك في النقاشات التي أُحيطت بالتكتم زعماء قبليون موالون للحزب وأعضاء في البرلمان من كتلة «المؤتمر الشعبي» إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة، في الوقت الذي شهدت المشاورات -حسب المصادر- قدراً كبيراً من التفاهمات بشأن إعادة الحزب إلى وضعه الريادي في الخارج مع التماس العذر لقياداته الموجودة في الداخل تحت إمرة الميليشيات الحوثية.
وأفاد المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، بأن اللقاءات كانت على وشك أن تعلن أسماء القيادة التي اصطُلح على تسميتها بـ«قيادة تسيير أعمال حزب المؤتمر الشعبي في الخارج»، من ثلاثة أشخاص: أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل، وأبو بكر القربي، وسلطان البركاني، أول من أمس (الثلاثاء)، إلا أنها تعرقلت بسبب طلب بعض القيادات الحاضرين توسيع العدد.
وحسب المصدرين اقترح بعض الحاضرين إضافة كل من محمد بن ناجي الشايف ويحيى دويد، وكذا قاسم الكسادي ممثلاً للمحافظات الجنوبية.
وذكر المصدران أن قيادات الحزب قررت تأجيل الإعلان عن تشكيل هذه القيادة إلى اجتماع آخر، من المقرر أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة، مع إمكانية أن يتوسع قوام الأعضاء بإضافة القيادي والزعيم القبلي ناجي جمعان، إلى جانب اختيار ممثلة عن قطاع المرأة ضمن هذه القيادة المرتقبة، وأقرب المرشحين -طبقاً للمصدرين- هي القيادية وفاء الدعيس.
كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد أعلن فض الشراكة مع الجماعة الحوثية في حكومة الانقلاب ودعا إلى مواجهتها في آخر خطاب له قبيل مقتله على يدها في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن الكثير من قيادات الحزب لم تتمكن من الإفلات من صنعاء وبقيت تحت رحمة الجماعة الحوثية. وخلال الأشهر الماضية نجح الكثير من قيادات الحزب في الهروب من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية بينهم قيادات بارزة وأعضاء في البرلمان، غير أن أغلبهم لا يزالون بعيدين عن التوافق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يتولى قيادة جناح آخر في الحزب موالٍ للشرعية.
واعتذر نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الدكتور عبد الحفيظ النهاري، عن التعليق على الموضوع نظراً إلى أنه غير مخوّل له حتى الآن الحديث إلى وسائل الإعلام في هذا الشأن، مكتفياً بالقول: «إن المشاورات والاجتماعات بين قيادات الحزب ما زالت مستمرة».
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد زار العاصمة المصرية القاهرة قبل أكثر من شهرين وعقد لقاء مع عدد كبير من قيادات الحزب.
ويرى العديد من المراقبين لحالة التيه التي يعيشها الحزب، أن اختيار قيادة جماعية في الخارج لتسيير أمور الحزب في هذا التوقيت هو أقرب الحلول الممكنة، لتعذُّر انعقاد مؤتمر عام للحزب، إذ إن المؤتمر العام هو الهيئة الوحيدة وفق لوائح الحزب المخول لها اختيار رئيس الحزب ونوابه وبقية أعضاء هيئاته التنفيذية.
وبعد مقتل صالح في صنعاء اختار عدد من قيادات الحزب الخاضعين للجماعة الحوثية القيادي صادق أمين أبو راس رئيساً للحزب، في الوقت الذي قرر أغلبهم، بين رغبة ورهبة البقاء تحت سلطة الميليشيات الحوثية، التزام خطاب يتماهى مع خطابها السياسي في ما يخص الموقف من شرعية الرئيس هادي ودول التحالف الداعمة للشرعية.
ويستبعد المراقبون أن يتمكن الحزب الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود في هذا التوقيت من استعادة ألقه الريادي دون التوصل إلى توافق بين أجنحته على لملمة شتاته تحت قيادة واحدة من أجل المشاركة الفاعلة في تحقيق السلام في البلاد واستعادة الدولة التي باتت نهباً للمشروع الانقلابي الحوثي.
