يتواصل فشل شركة النفط اليمنية بعدن في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية منذ أشهر.
وتشهد عدن ومحافظات الجنوب منذ أشهر أزمات حادة ومتتالية في المشتقات النفطية نتيجة فشل إدارة شركة النفط في رفد السوق المحلية بما يكفيها من المشتقات.
ويشكل فشل شركة النفط اليمنية بعدن أعباء إضافية وكبيرة على المواطن في عدن ومحافظات الجنوب إلى ما به من معاناة طويلة تجرعها إياه حكومة الفاسدين في الشرعية.
وتشهد العاصمة عدن ومحافظات الجنوب حالة مثيرة للاستغراب تتمثل في انعدام شامل للمشتقات النفطية في وقت تدعي شركة النفطة أنها تعمل لتوفير المشتقات.
ومنذ شهر تقريبا زادت حدة الأزمة وأضحت معاناة عدن مضاعفة بانعدام المشتقات في المحطات وتوفرها في السوق السوداء.
يمثل غياب دور الحكومة وعدم التزامها ببرنامج ثابت لاستيراد المشتقات النفطية عبر قانون المناقصات الرسمي الذي يقضي على الاحتكار السائد، بالإضافة إلى عدم وجود دور رقابي وإشرافي حكومي متواصل على عمل الشركتين.
فساد إداري ومالي
لا يمكن لشركة حكومية أن تصل إلى مرحلة الفشل دون أن يكون هناك اختلال إداري وفساد ينهش المؤسسة، وهو حال شركة النفط اليمنية فرع عدن التي أضحى الفساد فيها متغلغلاً بين الفساد الإداري والمالي.
موظفون بشركة النفط يتساءلون : أين تذهب ما تتلقاه الشركة من عائدات بيع المشتقات بأسعار مرتفعة، خاصة بعد أن وصل سعر الـ20 لتر من المشتقات إلى 8800 من مشتقات شركة النفط التي تخرج من مصافي عدن؟!.
وينتقد الموظفون سقوط شركة النفط بأيدي النافذين من التجار ونافذي الحكومة ، في حين تعيش عدن أسوأ مرحلة في تاريخها من حيث الانهيار الخدمي والمعيشي، فضلا على أن المشتقات النفطية منعدمة بالكامل فيها.
شركة النفط .. الحاضر الغائب!
تحولت شركة النفط إلى بوابة خلفية للتجار النافذين المحتكرين لاستيراد المشتقات النفطية والتعاطي معهم في جعل شركة النفط وجعاً آخر يكوي المواطن في عدن ومحافظات الجنوب.
وتعمل إدارة الشركة على التلاعب بالمشتقات النفطية وأسعارها وعمليات بيعها وتوزيعها من قبل شركة مصافي عدن التي باتت خزاناتها وميناؤها تحت قبضة مستورد واحد للمشتقات النفطية وهو الشيخ أحمد صالح العيسي.
وأصبحت شركة النفط بعدن منذ تعيين إنتصار العراشة مديرًا لها حاضراً غائباً، وعبئاً على المواطن ووجعًا آخر يكوي عدن ومحافظات الجنوب.
انعدام المشتقات
تواصل أزمة المشتقات النفطية ضرب العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لها، في ظل عجز حكومي عن حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومة بهذا الخصوص.
وتستمر محطات بيع الوقود بإغلاق أبوابها أمام المواطنين، بعد نفاد الكميات المخصصة لها منذ فترة وعدم ضخ كميات جديدة إلى السوق المحلي، رغم بيع المشتقات بأسعار مرتفعة تصل إلى 8800 ريال للدبة سعة 20 لتر.
هذا الوضع تسبب في ازدهار السوق السوداء، وبات مهربو المشتقات وتجارها يبيعون الوقود بأسعار مضاعفة في جولات وشوارع عدن.
واتهم ناشطون أطرافًا نافذة في الحكومة اليمنية بتعمد اختلاق الأزمات بعدن لتحقيق مكاسب سياسية، ولإظهار فشل التحالف في تطبيع الحياة في هذه المحافظات.
