ونتيجة لذلك لجأت السلطات المصرية إلى وضع حواجز يحظر السباحة بالقرب من الشاطئ الذي يبلغ طوله ألفي كيلو متر، لكن يبدو أن هذه التدابير لم تكن كافية فلقى 8 أشخاص مصرعهم خلال 10 أيام فقط.
ويقول مدير عام المدينة اللواء محمد النوبي: “الزوار يفضلون النزول إلى المياه فجرا كأنها مسألة حياة أو موت، ولا نتمكن من إخراجهم، فالغطاسين يبدأون عملهم من الثامنة صباحا، وبالتالي هذه العادة تعمل على زيادة الغرقى”.
ويبدو أن قلة يعبأون بتعليمات السلامة، حتى أن الأطفال ممن هم أقل من 12 عاما لا يسمح لهم السباحة، إلا على مسؤولية أسرهم.
ولأن الشاطئ مجاني، وإيجار الشقة المطلة عليه يعادل 12 دولارا في اليوم، ربما يفسر ذلك سبب زيادة الإقبال عليه لقضاء الإجازة الصيفية، علكا بأن أغلب رواده من خارج المحافظة الساحلية.
كما أن الشاطئ تحول من مكان خاص يستفيد منه سكان المنطقة إلى شاطئ عام، بعد أن هدمت البوابات الخرسانية التي كانت تحيط بالمكان تنفيذا لحكم قضائي، قبل أقل من سنة، الأمر الذي زاد من أعداد المصطافين.
وتقول السيدة عايدة يحى من مرتادي الشاطئ: “أخواتي بيروحوا كل سنة يصيفوا في حتت تانية زي شرم الشيخ، مطروح، لما بيجوا يحكوا لي على الأسعار مبقدرش أروح هناك، زي ما تقولي كده إن الشاطئ هنا على قدنا”.
وأضافت: “بتوع الأمن هنا لما بيلاقوا حد يدخل جوا بيصفروا للولاد ويدخلوا يخرجوهم، إحنا لازم بنقعد عينينا على الولاد في الساعتين اللي بنقعدهم هنا”.
وتباعا لذلك عمل المسؤولون على زيادة وسائل الإنقاذ، آخرها استخدام الدراجات المائية لسرعتها في الوصول للحالات التي تتعرض للغرق.
من جانبه، أوضح أحد أعضاء فريق الإنقاذ، ويدعى حسين أحمد: “أنا بيكون لي مكان تمركز رئيسي، بقعد فيه، وبعمل دورية كل ساعة، لكن لو البحر عالي بتكون دورية لي كل نص ساعة بطلع آخد المكان اللي مسؤول عنه من أوله لآخره، مرة واتنين، ولو فيه أي حاجة في مكان تاني بروح أنقذ وأرجع تاني لمكاني”.
وحاليا، يسعى القائمون على الشاطئ إلى بناء بوابات إلكترونية للمرور إلى البحر مقابل رسوم، حتى تمكن أفراد الأمن من وضع مواعيد محددة لدخول وخروج المصطافين وتلزمهم بمغادرة الشاطئ قبل غروب الشمس.
