رد حول إفتراء تهديد ميناء عدن بالشطب من قائمة الموانئ المصرح دخولها،،،

30 يونيو 2018م –

طالعت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما تردد من أخبار مغلوطة ومزيفة حول شطب ميناء عدن من قائمة الموانئ المصرح بدخولها والتي قد تكون بسبب أن كاتب الإفتراء يجهل الملاحة البحرية ولا يفقه عن أي ميناء يكتب، فإذا كان كاتب المقال الزائف يتحدث عن شطب ميناء عدن من قائمة الموانئ فأي ميناء في نظر الكاتب سيمنح تصريح الدخول أن لم يكون ميناء عدن.

أن المقال نسب إفترائه إلى مصدر ملاحي يتبع إحدى شركات الملاحة الدولية في لندن والتي لم يسمها الكاتب ولن يستطيع تسميتها لأن ما يدعي لا أساس له من الصحة.

لا تستغرب الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما ينشر لاسيما وقرب معارك تحرير وتطهير مدينة الحديدة باتت قريبة وشبه محسومة على الرغم من المحاولات البائسة من قوى الإنقلاب الكهنوتي للحيلولة دون تطهير مدينة الحديدة ومينائها وإعادتها إلى حكم الشعب اليمني، لقد لجأت القوى الإنقلابية لإستخدام الجوانب الإنسانية كما أستخدمت المواطنين كدروع بشرية لحماية مصالحها الشخصية في الحفاظ على ميناء الحديدة وضمان بقائه تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والقوى الإنقلابية لتمرير السلاح وإستخدامه في قتل أبناء الشعب اليمني بدلاً من إستخدام الميناء وأمكانياته لخدمة المواطن اليمني المكلوم والذي يعاني الفقر والحاجة جراء ما أقدمت عليه القوى الكهنوتية الإنقلابية منذ نهاية العام 2014م وحتى يومنا هذا.

لقد تخبط كاتب المقال في ما سرد حول عدم قدرة ميناء عدن لمناولة المواد الغذائية والإستهلاكية والشحنات الإغاثية وقال بأن ميناء عدن فقط مخصص لتجارة الترانزيت لموانئ الدول المجاورة …. وهنا يطرح السؤال نفسة إذا كان الميناء قادر على خدمة تجارة ونشاط الترانزيت لموانئ الدول المجاورة فكيف لا يستطيع إستيعاب النشاط التجاري المحلي والذي يعد أقل بكثير من نشاط الترانزيت لدول الجوار … وهذا دليل أن كاتب المقال أراد أن يساهم من جهته في تظليل الرأي العام الغير متخصص في مجال الملاحة البحرية وهو ما دفع الدائرة الإعلامية لميناء عدن للرد على الإفتراء مع الإحتفاظ بحق مقاضاة المواقع الإلكترونية التي قامت بنشر هذه الإفتراءات دون الرجوع والإستفسار أو حتى التفكير فيما يكتب قبل نشره.

أن نشاط نقل البضائع في حاويات أصبح عالمياً يشكل ما نسبته تفوق 70% وبالتالي فأن نشاط ميناء عدن في الأغلب يعمل على خدمة نشاط البضائع المشحونة في حاويات، حيث تصل قدرة ميناء عدن على إستيعاب ما يفوق المليون حاوية سنوياً بينما واردات وصادرات السوق اليمني في أوج حالاتها في العام 2014م بلغت قرابة سبعمائة الف حاوية سنوياً فقط موزعة على جميع المنافذ البحرية وكان نصيب ميناء الحديدة إنذاك قرابة 47% فقط من إجمالي نشاط البضائع المنقولة في حاويات والذي يدحض إفتراء كاتب المقال المدعي بأن 73% من واردات السوق اليمني تدخل عبر منفذ ميناء الحديدة.

بل على العكس فأن الحكومة الشرعية وما تحمله من خطط رفع القدرة الإستيعابية والتشغيلية لميناء الحديدة والتي سيتم تنفيذها  حال الإنتهاء من تطهير الميناء والمدينة من قوى الإنقلاب الإرهابية حيث ستعمل على تحسين أداء ميناء الحديدة ورفع قدرته الخدمية والإنتاجية لما يصب في صالح المواطن اليمني وبالتالي رفع مكانه ميناء الحديدة ليصل إلى مصاف الموانئ العالمية ولكي توازي أمكانياته ما هو موجود في ميناء عدن.

أن كاتب المقال يتحدث عن الفساد والبروقراطية التي يدعي بوجودها في ميناء عدن وكأن الكاتب ينقل ما هو معمول به من أسلوب عمل ونهج سئ تنتهجه الجماعات الإنقلابية الإرهابية في إدارة ميناء الحديدة ويسقط ما يراه على ميناء عدن … أن محطة حاويات ميناء عدن تدار بحسب قانون مناطق السوق الحر والتي تتخلص من البيروقراطية بل لاتعرف البيروقراطية ويستعاض عن المعاملات الدفترية بالمعاملات الإلكترونية في نفس المستوى المعمول به عالمياً والتي لا يفهمها كاتب المقال.

وتحدث كاتب المقال عن مقارن تكاليف النقل والتي أدعى بأن تكلفة النقل إلى ميناء عدن تفوق الكلفة مقارنة بالمنافذ البحرية الأخرى في الجمهورية اليمنية وهنا توضيح آخر بعدم درايه كاتب المقال بتجارة الملاحة البحرية كما لا يفقه شيئاً عن ميناء عدن الواقع على خط الملاحة الدولي والقادر على خدمة السفن العملاقة المارة ذات الغاطس الذي يتجاوز 14 متر وهو الميناء الوحيد في الجمهورية اليمني القادر على خدمة سفن الجيل الخامس والسادس وبالتالي فهذا يعني خدمة أسرع وكلفة أقل.

أن الدائرة الإعلامية لميناء عدن ليست بصدد إجراءا المقارنات بين ما يميز ميناء عدن عن الموانئ المحلية الأخرى بل على العكس من ذلك فأن ميناء عدن هو رافد إقتصادي ووطني لكل أبناء اليمن وسيظل داعم لكل الإدارات الوطنية للموانئ والمنافذ البحرية واضع خدمة الشعب اليمني والدفع بالعجلة الإقتصادية والتنموية للجمهورية اليمنية نصب عينيه.

الدائرة الإعلامية لميناء عدن.