التنظيم الناصري يطالب باجراء اصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية وضرورة الالتزام بمبدئي الشراكة والتوافق

دعا التنظيم الناصري الى إجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، تبدء بتشكيل حكومة مصغرة.

وطالب التنظيم الناصري في بيان صادر عن امانته العامة قيادة الشرعية الى إعادة النظر في أدائها السياسي والإداري وإصلاح الأخطاء والاختلالات.

مؤكدا بأن التزامه الثابت والمبدئي بدعم وتأييد الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي لا تتناقض مع مواقف التنظيم المعارضة والناقدة للقرارات والاجراءات والممارسات التي تمثل خروجا وإخلالا بآليات التوافق والشراكة ، بحسب البيان.

داعيا الرئيس والحكومة بضرورة الالتزام بمبدئي الشراكة والتوافق والمرجعيات المتوافق عليها، وعدم توفير الفرصة للانقلابيين لتبرير انقلابهم عليها.

وجدد التنظيم مطالبته قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن ، مع تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين وتأمينها بألوية أمنية وعسكرية تبنى على اساس وطني يسند إليها حفظ الامن للعاصمة المؤقتة ومحيطها.

مطالبا قيادة الشرعية بإحكام السيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي ، مطالبا في هذا الصدد الحكومة تنفيذ إلتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين ليس في المحافظات المحررة فحسب بل في جميع المحافظات، ودفع مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن في مناطق سيطرتها بإنتظام.

بيان التنظيم طالب الشرعية والقوى السياسية المؤيدة لها بالعمل على تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والعمل من خلالها، وعدم السماح بقيام أي اجهزة موازية خارج اطارها وغير خاضعة

التنظيم حذر من خطورة استمرار ” اصدار قرارات تعيين في المواقع الادارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ” بشكل مخالف للقانون والدستور وللشراكة.

معبرا عن خشيته من ” أن تؤدي تلك التعيينات المخالفة إلى تمكين بعض الأطراف من احكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة” ، بحسب البيان.

التنظيم اعتبر بأن اطالة امد الحرب، وبشكل لا اخلاقي  حول الحرب عبر الزمن” الى تصفية حسابات بين اطراف الصراع داخلية وخارجية على المستوى الاقليمي والدولي”.

داعيا قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها الى تحرك جدي وعاجل لتحرير تعز وتخليصها من براثن الانقلابيين ، مع التشديد على دعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة فيها وإنهاء الاختلالات الأمنية وانتشار السلاح وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.

التنظيم الناصري دعا المكونات السياسية الموقعة على وثائق التحالف السياسي لدعم الشرعية إلى سرعة اشهار التحالف وتشكيل هيئاته وتفعيل برنامجه وأدوات عمله على المستوى المركزي والمحلي.

وناشد التنظيم في بيانه المملكة العربية الشقيقة  بإستثناء المغتربين اليمنيين من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة  لتنظيم إجراءات الإقامة لإفراد الجاليات الأجنبية، وفرض رسوم اقامة عليهم واعفائهم من الشروط والقيود المفروضة للممارسة العمل في المملكة.

معتبرا أن ذلك يأتي كمراعاة لحقوق الجوار وللأوضاع الانسانية التي يعاني منها اليمنيين في الداخل والخارج التي تفاقمت بسبب الحرب وبقدر ما سيمثله هذا الاستثناء من لفتة انسانية كريمة، كما سيقطع الطريق أمام اي محاولات للانقلابيين لتوظيفها في خدمة مشروعهم الانقلابي.

في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تشهدها الساحة الوطنية والقومية، وفي رحاب شهر رمضان الكريم عقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إجتماعها خلال الفترة من 31 مايو حتى 3يونيو2018م برئاسة الأمين العام للجنة المركزية الأخ/ عبدالله نعمان محمد ، وبالتزامن مع إحتفال جماهير شعبنا اليمني بالذكرى الثامنة والعشرين للوحدة اليمنية، والذكرى الرابعة والاربعون لحركة الثالث عشر من يونيو التصحيحية بقيادة الرئيس الشهيد/ أبراهيم الحمدي التي أعادت لثورة السادس والعشرون من سبتمبر القها وانتصرت لأهدافها وأرست أسس بناء دولة وطنية حديثة تقوم على أساس العدل والمواطنة المتساوية.

وبهذه المناسبات ترفع الامانة العامة خالص التهاني لجماهير شعبنا اليمني، متمنيه ان تعود ذكراها وقد زاح كابوس الانقلاب وتحقق لليمن الامن والاستقرار ، وبدأت بإقامة دعائم بناء الدولة اليمنية الحديثة وفق مضامين مخرجات الحوار الوطني.

وفي مستهل اجتماعها حيت الامانة العامة للتنظيم أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وفي مقدمتهم كوادر وانصار التنظيم الذين يسطرون اروع الملاحم البطولية في معارك الشرف والكرامة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وبعد إقرار جدول الاعمال تمت مناقشة التقارير والمشاريع المقدمة إلى الإجتماع واستخلاص القرارات والتوصيات في مختلف المجالات وذلك على النحو الآتي:

أولا: في الجانب التنظيمي.

أقرت الامانة العامة التقارير المقدمة إليها بعد استيعاب الملاحظات التي طرحت في الاجتماع وناقشت الوضع التنظيمي وعلى وجه الخصوص أوضاع  الدوائر المتخصصة وفروع التنظيم، وأتخذت القرارات الكفيلة بمعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل التنظيمي في هذه الظروف الغير طبيعية التي يمر بها الوطن وأتخذت جملة من القرارات التنظيمية والإدارية الهادفة لتعزيز أداء التنظيم ودوره في المرحلة القادمة.

ثانياً على المستوى الوطني.

ناقشت الامانة العامة التقارير المقدمة من الدائرة السياسية التي بينت الأداء السياسي للتنظيم وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية والقومية، خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي الامانة العامة ووقفت بالدراسة والتحليل امام التداعيات الناجمة عن استمرار الحرب التي دخلت عامها الرابع وما افضت اليه من خراب وتدمير للبنى التحتية وما تلحقه من اضرار بالممتلكات وتسببه من امراض نفسية واجتماعية جراء الممارسات المناطقية والمذهبية والسلالية للانقلابيين وما تمثل من تهديد للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ورأت ان اطالة امد الحرب، وبشكل لا اخلاقي تحولت عبر الزمن الى تصفية حسابات بين اطراف الصراع داخلية وخارجية على المستوى الاقليمي والدولي لفرض ارادت لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية وفئوية وإقليمية دون اكتراث بمآلاتها الكارثية في تمزيق النسيج الاجتماعي السلم الاهلي وتفاقم المعاناة الانسانية للمواطنين الذين باتوا مطحونين بين حجري رحى الحرب يمنون بالخسائر الفادحة للارواح البريئة والممتلكات، فضلاً عن تدهور الاقتصاد الوطني الذي دفع بعشرات الألاف من العمال الى مستنقع البطالة، وتفاقم الفقر الى حد البؤس وما يترتب عليه من تفشي للجريمة المنظمة تحت مبرر الفقر المدقع.

وإزاء ذلك عبرت الامانة العامة عن موقف التنظيم على النحو التالي:

1. يجدد التنظيم تمسكه بمواقفه الثابتة برفض الانقلاب وتأييد للشرعية الدستورية والتوافقية والإلتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2216، والتأكيد على ان التزامه الثابت والمبدئي بدعم وتأييد الشرعية التي يمثلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية لا تتناقض مع مواقف التنظيم المعارضة والناقدة للقرارات والاجراءات والممارسات التي تمثل خروجا وإخلالا بآليات التوافق والشراكة، وفي الصدد توجه الامانة العامة دعوتها لفخامة الاخ رئيس الجمهورية والحكومة بضرورة الالتزام بمبدئي الشراكة والتوافق والمرجعيات المتوافق عليها، وعدم توفير الفرصة للانقلابيين لتبرير انقلابهم عليها.

2. يجدد التنظيم إدانته للحرب واستمرارها بأشد عبارات الإدانة، ويحمل المتسببين بها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها مع التأكيد على حق المعتدى عليهم في الدفاع على النفس والحقوق المغتصبة.

3. يؤكد التنظيم تمسكه بخيار الحل السلمي على اساس المرجعيات المتوافق عليها مؤكداً ان اي حل سلمي لا يرتكز على اساس تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات المستولى عليها لن يكون سوى هدنة مؤقتة واستعداد لجولات جديدة من الحرب أعنف واشد.

4. يؤكد التنظيم على أن استعادة الدولة يقتضي من قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها والمكونات السياسية الداعمة للشرعية العمل على تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والعمل من خلالها، وعدم السماح بقيام أي اجهزة موازية خارج اطارها وغير خاضعة لسلطاتها من قبل اي طرف كان.

5. يجدد التنظيم دعوته قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها إلى تهيئة عدن لتكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين وتأمينها بألوية أمنية وعسكرية تبنى على اساس وطني يسند إليها حفظ الامن للعاصمة المؤقتة ومحيطها وتوفير كافة الامكانات التي تمكنها من القيام بهذه المهمة، وإخلاء عدن من كافة المسلحين والقوات المتواجدة بها حالياً.

6. يجدد التنظيم مطالبته قيادة الشرعية والحكومة وقيادات المكونات السياسية المتواجدة في الخارج بالعودة إلى الداخل بشكل نهائي والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، من خلال المؤسسات التي نص عليها الدستور ونضمتها القوانين النافذة وتحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية ومشاركة جماهير شعبنا وقواه الوطنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب وإعادة بناء المؤسسات وفق القواعد الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

7. يدعو التنظيم المكونات السياسية الموقعة على وثائق التحالف السياسي لدعم الشرعية إلى سرعة اشهار التحالف وتشكيل هيئاته وتفعيل برنامجه وأدوات عمله على المستوى المركزي والمحلي ، كما يدعو إلى الحوار مع باقي المكونات السياسية التي تقبل بالعمل تحت سقف الشرعية  لإستعادة الدولة وانهاء الانقلاب للانضمام الى هذا التحالف بصرف النظر عما قد يوجد من تباين حول المواقف والرؤى لمرحلة ما بعد استعادة الدولة.

8. يشدد التنظيم على الالتزام بالتوافق ويحذر من مخاطر استمرار القيام بإجراءات واصدار قرارات تعيين في المواقع الادارية العليا في وظائف الخدمة المدنية والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، لاسيما تلك التي تقضي بتعيين اشخاص من خارج الملاك الوظيفي أو لمن هم غير مؤهلين او تقضي بمنح رتب عسكرية لمدنيين وتعيينهم في مواقع قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية ، ويعبر عن الخشية من أن تؤدي تلك التعيينات المخالفة لشروط ومعايير الدستور والقوانين ومخرجات الحوار إلى تمكين بعض الأطراف من احكام سيطرتها على مفاصل السلطة والقوة لإعادة انتاج التسلط والاستبداد أو تمكن من توظيفها في صراعات قادمة.

9. يجدد التنظيم دعوة قيادة الشرعية للقيام بما يلي :

أ- إجراء إصلاحات جوهرية في مختلف مؤسسات الشرعية، تبدء بتشكيل حكومة مصغرة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية وبقيادات عسكرية وأمنية محترفة مشهود لها بالقدرة والنزاهة وفق قوانين الخدمة في المؤسستين ومخرجات فريق الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني لتكون هذه  الاصلاحات خطوة في طريق إقامة نموذج جاذب للدولة في مناطق سيطرة الشرعية.

ب-  إعادة النظر في أدائها السياسي والإداري وإصلاح الأخطاء والاختلالات التي سبق للتنظيم وما زال ينبه لمخاطرها.

جـ – بسط سيطرتها وفرض سيادة الدولة في المناطق المحررة وتثبيت امنها واستقرارها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء ظاهرة حمل السلاح وانتشار المسلحين وحماية الممتلكات العامة والخاصة و الحريات العامة وضامن حرية التنقل للأفراد والبضائع دون أي عوائق سوءاً في ما بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها او فيما بينها وبين المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

د-  إحكام السيطرة على الموارد المالية وتفعيل أجهزة تحصيل الايرادات وإلزام كافة المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي بتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي والإلتزام بتطبيق المبادئ والاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

 هـ – تنفيذ إلتزامها الدستوري بدفع مرتبات الموظفين المدنيين ليس في المحافظات المحررة فحسب بل في جميع المحافظات، ودفع مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن في مناطق سيطرتها بإنتظام والإلتزام بتوفير الخدمات والإحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع آليات موحدة لتحديد وحصر أضرار الحرب التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة ووضع برنامج شفاف وآليات سريعة لإعادة الإعمار ودعوة الأشقاء في دول التحالف والاصدقاء وكافة المنظمات المعنية للمساهمة في تمويل برنامج إعادة الإعمار.

10. يناشد التنظيم قيادة المملكة العربية الشقيقة  بإستثناء المغتربين اليمنيين من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة  لتنظيم إجراءات الإقامة لإفراد الجاليات الأجنبية، وفرض رسوم اقامة عليهم واعفائهم من الشروط والقيود المفروضة للممارسة العمل في المملكة، وذلك مراعاة لحقوق الجوار وللأوضاع الانسانية التي يعاني منها اليمنيين في الداخل والخارج التي تفاقمت بسبب الحرب وبقدر ما سيمثله هذا الاستثناء من لفتة انسانية كريمة، فأنه سيقطع الطريق أمام اي محاولات للانقلابيين لتوظيفها في خدمة مشروعهم الانقلابي.

11. يدعو التنظيم قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها الى تحرك جدي وعاجل لتحرير تعز وتخليصها من براثن الانقلابيين لان هذه المحافظة تمثل قاعدة ارتكاز للمشروع الوطني الجامع وصمام امان لضمان امن واستقرار اليمن ووحدته، ويدعو المكونات السياسية في هذه المحافظة إلى تجاوز خلافاتها والتسامي على الجروح والصغائر والتباينات وتوحيد صفوفها من اجل استكمال تحريرها، ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة فيها وإنهاء الاختلالات الأمنية وانتشار السلاح وتفعيل عمل مؤسسات الدولة ، لاسيما المؤسسات الأمنية المؤكل اليها حفظ الامن والاستقرار وتعقب وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيالات ونشر الفوضى.

12. يدين التنظيم الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الإساءة للتنظيم وتشويه مواقفه والنيل من رموزه، ويدعو المكونات السياسية الى وقف الحملات الإعلامية، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يضع حداً لكل هذه المهاترات، ويدعو اعضاءه وانصاره إلى التسامي والترفع وعدم الإنجرار الى المهاترات، التي لا تخدم سوى مشروع الانقلاب كما يدعوهم إلى الإلتزام بخطاب يعزز من الوحدة الوطنية والتلاحم ويركز على رص الصفوف وتوحيد القوى نحو المشروع الوطني الجامع.

13. يؤكد التنظيم بأن أمن واستقرار ووحدة اليمن مرتكز أساسي وضامن حقيقي لأمن واستقرار دول الجوار والإقليم ، وفي هذا الصدد يؤكد التنظيم بأن جهود الأشقاء لن تنتهي بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، وإنما سيتعاظم في توفير الدعم للقيادة السياسية والحكومة لمواجهة استحقاقات إعادة الاعمار وإزالة أثار الحرب وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات ووضع برنامج لتأهيل اليمن ليكون عضواً فاعلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

14. يجدد التنظيم الدعوة لإقامة علاقة استراتيجية بين اليمن والأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية تقوم على أساس احترام السيادة والخصوصية الداخلية للدول وطبيعة انظمتها السياسية واستقلال قرارها والشراكة والتكامل فيما بينها في الجوانب التنموية والاقتصادية ومواجهة مخاطر التهديدات الخارجية لأمنها وبما يضمن المصالح المشتركة ويعزز من دورها الإقليمي والدولي.

15. يحذر التنظيم من مخاطر الخطاب المكرس للتمزيق الطائفي والمذهبي والمناطقي، ويدعو الى وضع سياسة إعلامية تعزز تماسك النسيج الاجتماعي وتعلي قيم الحوار والتسامح.

16. يدين التنظيم استهداف المدنيين الآمنين في العمليات العسكرية من أي طرف كان ويدعو إلى الإلتزام بقواعد القانون الانساني الدولي.

17. يؤكد التنظيم موقفه الثابت في مكافحة الإرهاب أي كان مصدره ويرى ان الإجراءات الأمنية وحدها لن تحقق أي نجاح في مكافحته وأن ذلك يتطلب أيضاً امتلاك برامج تعليمية وثقافية وتوعية إعلامية وتنمية شاملة لإزالة الأسباب المنتجة والحاضنة للإرهاب

ثالثاً: على المستوى القومي.

1. يحي التنظيم نضال الشعب العربي الفلسطيني تضحياته الغالية ويدين الجرائم البشعة التي ينفيذها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة عامة، وفي غزة بوجه خاص والمتمثلة في قتل المئات وجرح واعتقال الألاف واستهداف حياة المواطنين الذين خرجوا في مسيرات سلمية حاشدة بمناسبتي يوم الأرض وذكرى النكبة للتعبير عن حقهم في التمسك بأرضهم ومطالبتهم بالعودة إليها، وفي الوقت الذي يؤكد فيه التنظيم على مواقفه المبدئية الثابتة تجاه الصراع العربي الصهيوني وتأييده المطلق لنضال وجهاد الشعب الفلسطيني المستمر حتى استرداد كافة حقوقه المشروعة فإنه يدين وبشدة كل الجرائم البشعة التي تهدف إلى اجتثاثهم من وطنهم، كما يدين سلبية وتخاذل الأنظمة العربية والمجتمع الدولي، كما يدعو جماهير الأمة العربية والإسلامية وحكوماتها إلى عدم الانصراف عن القضية المركزية (فلسطين) ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المغتصبة وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

2. يجدد التنظيم الإدانة لقرار الإدارة الإمريكية بنقل سفارتها الى القدس الشريفة الذي يعد حلقة في سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الشعب العربي الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، ويؤكد على موقف الثابت لدعم نضال الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

3. يؤكد التنظيم على موقفه المبدئي بإدانة العدوان الثلاثي الذي تعرض له الشعب العربي السوري الشقيق ويدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة ويؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري ويدين كافة المحاولات الرامية إلى تمزيقه والتدخل في شؤونه ويحذر من أي محاولات لإستقطاع اجزاء من جغرافية سوريا أو تحويلها إلى مناطق نفوذ للهيمنة الإقليمية والدولية.

4. يدعم التنظيم جهود ومساعي إحلال السلام في ليبيا الشقيقة وجهود الحل السلمي لحل ازمة ليبيا بالتفاوض بين المكونات المتنازعة فيها، بما يضمن وحدة وأمن واستقرار ليبيا ، واقامة دولة على اساس المواطنة والشراكة بين ابنائها.

5. يبارك التنظيم للشعب العراقي الشقيق إنجاز الانتخابات النيابية، ويدعم كافة الجهود والمساعي لقيام حكومة وطنية، تحفظ للعراق الشقيق أمنه واستقراره ووحدته والشراكة بين كل مكوناته وتستنهض دوره الفاعل في محيطه.

6. يبارك التنظيم للشعب العربي في تونس إنجاز الانتخابات المحلية ويرى فيها خطوة مهمة على طريق تعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية.

7. يشيد التنظيم بالدور الذي يقوم به الجيش العربي المصري بمكافحة الإرهاب في سيناء ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

8. يؤيد التنظيم نضال الشعب العربي الاحوازي لنيل حقوقه السياسية والديمقراطية، ويندد بالأعمال والممارسات التي ترمي إلى اجتثاثه وقمع إرادته بالقوة المسلحة.

       صادر عن الامانة العامة

 للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري