مصطفى نعمان
(إنني لأخالف أولئك الذين يكتمون أمراضهم خوفًا من أن يشمت بهم شامت أو يشتفي صدر حاقد أو تنفرج كربة حاسد.. ووالله لن أكون كالنعامة التي تهرب من الصياد فتغرس رأسها في الرمال وجثتها كلها مكشوفة في العراء. ولن أكتم على الشعب الحقائق التي يعرفها أعداؤه وخصومه والطامعون فيه والدائنون له والمتصدقون عليه).
(نحن لا نخفي الحقائق عن أنفسنا فقط، وقد نُغرق البلاد بالقروض دون أن نحسب للمستقبل حسابًا ونسجل على أنفسنا لعنة الأجيال القادمة التي ستعاني الويلات من نتائج هذه القروض).
(برهنوا اليوم للعالم أن اليمني قادر على أن يرتفع بنفسه وبكرامته، وأن يعتز بفقره وفاقته دون أن يتجه إلى أي شقيق أو صديق سواء أعطاه أم منعه).
هكذا خاطب الأستاذ “النعمان” الشعب ببيان أسماه “لِنعتمد على أنفسنا”، في 22 يوليو 1971 تناول فيه أوضاع البلاد المالية، واعترف بفشله في تدبير مرتبات موظفي الدولة وعدم رغبة القيادات العليا في القوات المسلحة وكبار موظفي الدولة التوقف عن استلام مرتباتهم وإيقاف مطالباتهم المادية لفترة وجيزة حتى تستطيع الحكومة تحسين أمورها.
حينها فوجئ المجلس الجمهوري وقيادات الجيش العليا بالأمر، واعتبروها “فضيحة” وتشهيرًا باليمن، التي كان العالم كله يعلم إفلاس خزينتها العامة، وترفض البنوك إقراضها إذ أنها كانت بلا موارد حقيقية غير الضرائب، وما تحصل عليه من هبات توقفت دول شقيقة من تقديمها للنعمان لأنه كانت تصنفه “ليبراليًّا”، كما عمدت القوى التي كانت تدير الأمور، قبلية وعسكرية، من إفشال حكومته والعمل على إسقاطها فأخرجت المظاهرات المطالِبة باستقالته في شوارع صنعاء، فاستبق هو الأمر وتقدم باستقالته غير آسفٍ ولا طامعٍ فيها، محتفظًا بألق تاريخه وصفحته البيضاء.
المقارنة مع الزمن الحالي قد تكون ظالمة لكثير من الذين يشاركون في الحكم حاليًّا، فلا تأريخهم ولا نضالهم ولا ثقافتهم ولا تنورهم، تسمح بها.. فارق بين من يلهث وراء الحكم ويتمسك بتلابيبه رغم ما يتعرض له من انتقادات على الأداء ووضوح الفشل في بسط نفوذه ولهث وراء الأضواء، التي ستزول حتمًا، وانكسار أمام من يتصورون أنهم القادرون على إبقائهم في السلطة، وغياب عن الفعل اليومي الذي يخفف من معاناة المواطنين وآلامهم..
إن بريق الإعلام لم يحجب “النعمان” عن الرؤية الثاقبة للمستقبل، ولم يجعله يتردد في إبداء ما رآه حقًّا أصيلًا للمواطنين في معرفته، ولفظ السلطة من يده، وهو في قمتها، وكان يعلم تمام قوته في ذاك الزمان دون قبيلة ولا عسكر يحمونه، أمام من اعتادوا استنزاف موارد البلاد على شحّتها، ولا يزالون.
إن تحمّل المسئولية ليس عملًا يسعى له المرء ليحصل على لقب قد يكون وبالًا عليه، ولكنه إحساس بها وإدراك بمتطلباتها.. المسئولية ليس بيانات تُتلى في نشرات الأخبار، ولا صورًا تُلتقط مع زوار أجانب يكيلون المديح، ولا هي ادعاءات مزيّفة عن بطولات خارقة ونضال وهمي، بل إنها اقتراب من المواطنين والحديث إليهم وإعلامهم بما يدور في الغرف المغلقة التي تصنع القرارات بعيدًا عن العيون وكأنها عصابات تتخفى خلف جدران مصمتة.
المواطنون يجب أن يكونوا شركاء بالفعل، فقد ملّوا الكلام المعسول المكرر الذي ضجروا منه طيلة 33 عامًا، عن أوهام المنجزات، وليس عيبًا على المسؤول أن يخرج إلى العلن ليصرّح بفشله، وأن يترك المجال لغيره.. التشبث بالسلطة ومزاياها من كتل خرسانية حول المنازل والسيارات المصفحة والمرافقين الذين لا يتوقفون عن التعدي على المواطنين وإهانتهم إن لزم الأمر، هي ما يدور في مخيلة الوافدين إلى السلطة دون أن يكونوا مؤهلين لها لا نفسيًّا ولا ثقافيًّا.
إن المسؤول مهما علت مرتبته، لن يحظى باحترام الناس له إذا لم ينتفض لكرامته وكرامة القَسَم الذي أدّاه، والعرب تقول: (المرء حيث يضع نفسه)، و(من يهن يسهل الهوان عليه)، وحينها يمكن أن يستطيع ادعاء أنه أمين مع نفسه ومع المواطنين.. أما الذين يتمسكون بالمواقع الرسمية متجاوزين الإذلال والإهانات التي يتعرضون لها من كل عهد قديم أو حديث، هؤلاء لا يمكن التعويل عليهم لبناء الوطن، بل سيختزلون الأمر بكنز الأموال وتهريبها باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه.
