مبادرة لحل الازمة الاقتصادية قدمها الأستاذ صلاح الحريري في بداية عام 2023م

من اجل معالجة اي مشكله يجب علينا معرفة اسبابها الحقيقية واذا تأملنا في الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في محافظات الجنوب نجده الاتي:

اولا- قيام قيادة المليشيات الحوثية بعملية انفصال ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب بالشكل الاتي

1- جعل العملة الرسمية الالف الريال ذات الحجم الكبير والمصيبة انه يتم التعامل مع هذا القرار في الشمال والجنوب بمعنى إن الالف بالجم الكبير ساري المفعول والقيمة في جميع المحافظات الشمال والجنوبية بينما الالف الصغير والذي يعتبر هو الاساس كونه صادر من حكومة الشرعية ومقرها في الجنوب غير مقبول في الشمال وهذه هي الكارثة.

2- عند صدور قرار بطبع العملة الصغيرة من قبل الشرعية قامت الشرعية بسحب العملة الكبيرة من محافظات الجنوب بشكل كامل ولم تسحبهات من محافظات الشمال بمعنى انها اعطت ضوء اخضر للحوثي بأن يفرض العملة الكبيرة كورقه نقدية لتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد ان سحبتها الشرعية أو استخدام العملة الاجنبية لشراء المنتجات من الشمال حيث ان معظم المنتجات والوكالات والمؤسسات توجد في الشمال وهذا يجبر تجار الجنوب على الشراء بالعملة الاجنبية لان العملة المحلية الصغيرة التي فرضتها الشرعية على الجنوب غير مقبولة في الشمال .فاصبح جميع التجار حتى صغار التجار وحتى الباعة المتجولين يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة ثم يذهبون لشراء عملة اجنبية بدلا عنها ويحولونها الى الشمال من اجل ان يأخذوا بضائعهم

وهذا يؤدي إلى التضارب على العملة الاجنبية في الجنوب وبالتالي ارتفاعها وكذا ارتفاع اسعار المواد .

وبالتالي اصبحنا نتعامل اقتصاديا مع الشمال بالنقد الاجنبي وكأنها دوله اخرى

واصبحت جميع المواد حتى المحلية مرتبطة بارتفاع وانخفاض العملة

2- من يذهب من الجنوب الى الشمال لازم ان يأخذ عملة اجنبية لأنه لا يستطيع التعامل مع العملة المحلية الصغيرة هناك فيضطر الى شراء عملة والسفر الى الشمال

بينما من يأتي من الشمال الى الجنوب الامر طبيعي لان معه عملة محلية كبيرة وبتمشي بالجنوب بل يأخذ بها عملة محلية صغيرة بزيادة 30٪ وهذه هي الكارثة

4- التحويلات النقدية التي تقوم بتحويلها المنظمات من صنعاء لأنشطتها المنفذة تحولها للجنوب بصرف صنعاء بالعملة المحلية وتستلم في الجنوب بالعملة المحلية بمعنى انه يمنع خروج العملة الاجنبية من الشمال بينما المنظمات التي في عدن عندما تحول الى صنعاء تحول بالدولار

5- لازالت الشرعية تصرف جميع النفقات التشغيلية للمحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في المحافظات الشمالية الذين هم اما بالخارج او بالمحافظات التي تحت سيطرة الحوثيين جالسين في بيوتهم كل هذه تصرف من البنك المركزي بعدن ليس هذا فحسب بل يتم تحويلها الى عملة اجنبية وترسل لهم الى الشمال لأنه العملة المحلية الصغيرة ما بتمشي بالشمال لازم نحول لهم دولارات ونرسلها لهم

6- تقدم الشرعية كافة التسهيلات لتجار من اعفاءات وأذونات خزانات واعتمادات مستنديه

واعفاءات ضريبية وسيوله نقدية اجنبية من البنك المركزي عدن

ومع ذلك لم نسمع اي قرارات من الشرعية تلزم هؤلاء التجار بالتقيد بالأسعار والتعامل بالعملة المقرة من الشرعية

بينما معظم هؤلاء التجار ان لم نقل جميعهم يخضعون وينصاعون لاي قرارات تصدر من الحوثي ويدفعون له الضرائب بشكل منتظم

7- تعمدت الشرعية عدم رفع الاجور والمرتبات وفق قانون الخدمة المدنية فيما يخص غلاء المعيشة. الذي ينص انه يتحصل الموظف على زياده لا تقل عن 50٪ فوق الراتب عند ارتفاع اسعار المواد الاساسية

8- ترك الايرادات الرئيسية للمليشيات الحوثية مثل ايراد ضرائب الطيران الذي يمر في الاجواء اليمنية وايراد الاتصالات وايراد السفن التي تمر في المياه الاقليمية لليمن وضرائب السفارات والمصالح الاجنبية والمنظمات وغيرها وهذه الايرادات تقدر بملايين الدولارات ولا تستفيد منها المحافظات المحررة حتى ريال

الخلاصة اصبح الاقتصاد منفصل اي ان الشمال يتعامل مع الجنوب كدوله اجنبية

وبالتالي لابد من وضع معالجات جاده والزام حكومة الشرعية بالتعامل مع الواقع وحسب ما فرضه الحوثي لان ما تقوم به ما تسمى الشرعية. هو تواطئ واضح وجلي مع الحوثي على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن بمعنى ان الشرعية تسمح للحوثي ان يمارس الانفصال وبشكل واضح في الاقتصاد والذي هو اساس الدولة الواحدة بينما تقيم الدنيا وتقعدها اذا محافظة جنوبية ارادت ان تستفيد من مواردها وتسخرها لصالح المحافظة

وبالتالي فانه لتلافي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار يجب على مجلس القيادة الراسي والحكومة الاتي

1- قرار بإيقاف العملة التي يتعامل بها الحوثي واعتبارها عمله مزوره خصوصا في الجنوب

2- قرار بالزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية الى عدن وتحديد كميه المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجة الى المحافظات الحوثية من العملات الأجنبية

3- قرار بالزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعملة المحلية في عملية البيع لتجار

4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هايل سعيد ومصانع اخوان ثابت وغيرها من المنتوجات المحلية وبيعها بالعملة المحلية وتحديد سعر ثابت لها كونها لا ترتبط بالعملة الاجنبية

5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب او تدخل عبر موانئها او منافذها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي الا بالعملة الاجنبية

6- ايقاف جميع النفقات التشغيلية الخاصة بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات في المحافظات الخاضعة للحوثي والتي تصرف من البنك المركزي عدن

7-فتح وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال ومنع شراء اي مواد من الشمال الا عبر هذه الوكالات والزام التجار الصغار بالشراء من هذه الوكالات.

8-ايقاف ومنع التعامل مع اي وثائق تحمل ختومات المحافظان الخاضعة للحوثي كالشهادات الجامعية ما بعد

2015 وشهادات الثانوية والجوازات والبطائق والجمارك والاستثمارات واي تعاملات تصدر من قبل تلك المحافظات

10- قرار بنقل المقرات الرئيسبة للمنظمات الى عدن والتعامل عبر البنك المركزي عدن

11- التعامل اقتصاديا مع الشمال كدوله اجنبية وليس كمحافظات في اطار الجمهورية اليمنية بحسب الواقع الاقتصادي الذي اختاره وفرضه الحوثي

12- منع اي حوالات بالنقد الاجنبي الى الشمال الا لأغراض تجاريه عبر الوكلاء التجاريين وبأسقف محدده لا تتجاوز النسبة السعرية لسلعة اما العمالة فيمنع تحويل اي مبالغ بالعملة الاجنبية الا بما يعادل 100 الف ريال محلي صغير

13- الزام البنك المركز بتقرير يومي اخر اليل تحدد فيه وقت اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لي جميع شركات الصرافة ومتابعه كل من يخالف الإجراءات المفروضة

14- رفع اجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السلع الاساسية

– ايقاف جميع الايرادات المركزية التي سبق ذكرها وتحويلها الى البنك المركزي عدن

لو تم معالجة هذه الاسباب وبجديه فسينهار الحوثي خلال عام وسيهبط الدولار الى النصف عما هو عليه الان

وتبقى عوامل خارجيه تؤثر على الاقتصاد العام ولكنها ستتلاشى تدريجيا بعد ان تعالج الاسباب الداخلية

#أ.صلاح محسن احمد الحريري

ماجستير علوم اقتصادية ومالية

مدير عام الحصين الضالع