قالت صحيفة “العربي الجديد” ان الحكومة الشرعية في اليمن اتفقت مع جماعة الحوثيين مبدئياً على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين المتصارعين، وسط تحديات تواجه هذا الاتفاق أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود موارد مالية كافية رغم تسلم اليمن للوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.
وقالت الصحيفة ان ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجة كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية”.
وأشارت إن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب على ان يتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى “العمليات الإنسانية الشاملة”.
