وزير النقل يحذر من الكوارث البيئية لتصعيد الحوثيين بالبحر الاحمر والعربي ومضيق باب المندب

ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، صباح اليوم في مبنى ديوان عام الوزارة، اجتماع مجلس الوزارة لتقييم نشاط الوزارة والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة لها خلال العام المنصرم 2023م والبرامج والانشطة المقررة خلال العام الجاري 2024 م.

وفي بداية الاجتماع بحضور نائب وزير النقل ناصر شُريف، احاط معالي الوزير الحاضرين بالتحديات والمخاطر التي افرزتها الاعتداءات الحوثية على الممرات الملاحية الدولية في البحر الاحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وآخرها استهداف السفينة (روبيمار) في باب المندب يوم أمس، والتي تهدد بكارثة بيئية كبيرة بالتلوث البحري وتدمير الثروة البحرية وما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد اليمني ونشاط الموانئ في المناطق المحررة من جراء توقف سلاسل إمداد النفط والغذاء وبقية السلع وكذا ارتفاع أجور النقل البحري ورسوم التأمين بصورة مضاعفة انعكست سلباً على حياة المجتمع والاقتصاد برمته.. مجدداً دعوة دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية إلى المساعدة في التخلص من آثار ومترتبات مخاطر التلوث البحري وتدمير الثروة البحرية.. داعياً إلى التصدي الحازم للقضاء على تلك المخاطر والتهديدات لدول الإقليم والنشاط الاقتصادي العالمي.

وفي سياق اللقاء أشاد معالي الوزير حمُيد، بالجهود التي تبذلها الوزارة والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها في سبيل تنفيذ الخطط والمشاريع التي تمكنها من خدمة النشاط الاقتصادي والتنموي والمجتمعي إلى جانب إعادة البناء المؤسسي لهيئات ومؤسسات الوزارة وتعزيزها بالكفاءات ومن ذوي القدرات العلمية والعملية وتصحيح اوجه القصور والاختلالات.. مستعرضاً جملة من القرارات والإجراءات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية اسهمت في إعادة نشاط الرحلات الجوية لكافة المطارات في المناطق المحررة وتعزيز أسطول النقل الجوي والسعي إلى تهيئة الاستثمار في إنجاز المطار المستقبلي لمدينة عدن.

كما أن تلك القرارات والاجراءات قد اسهمت في تعزيز نشاط قطاع الموانئ وخاصة بعد نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن والذي اسهم هذا الإجراء في استقطاب خطوط ملاحية جديدة مباشرة من موانئ التصدير في كل من الصين وتركيا وخطوط أخرى في الأيام القادمة مختتماً حديثه بأنه ولولا تكامل الجهود والتفاني من قبل الجميع في قطاع النقل لما تحققت تلك النجاحات، داعياً في نفس الوقت إلى مواصلة تلك الجهود وتعزيزها لتحقيق المزيد ولمواكبة توجهات قيادة الحكومة الجديدة الرامية إلى استعادة نشاط مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وتصحيح الاختلالات وتحسين الموارد المقترنة بترشيد الإنفاق وصولاً لتحسين الخدمات للمجتمع.