في عام 2011م كانت أزمة النظام في صنعاء قد بلغت ذروتها، فاستغل حزب الإصلاح -استغل رياح “الربيع العربي واعتلى منصة الساحة خطباء الحزب وجامعة الإيمان ومشائخ حاشد وانضم لتأييد الثورة عدد من كبار القادة العسكريين، دخلت الأزمة مرحلة العنف المسلح…مما حال دون تمكن أي من طرفي الأزمة من حسم الموقف لصالحه أكان ذلك عسكريا ام سلميا،
فتحولت “الثورة” التي كانت لها أسبابها وظروفها الموضوعية حينها، تحولت إلى ازمة وانتهت بصفقة “المبادرة الخليجية” التي كان جوهرها تنازل الرئيس علي صالح شكليا عن رئاسته لصالح نائبه هادي واحتفاظ صالح بالحصانة وكل عوامل القوة .
لهذا ظل الحال على ماهو عليه باستثناء بعض القرارات الرئاسية التي بدلا من أن تستهدف تغيير النظام إلى الأفضل…ادت إلى أخونة الوظيفة العامة.
مؤتمر حوار موفمبيك أضاف إلى الأزمة المستفحلة عوامل أخرى أكثر تعقيدا وخاصة القرار الذي أعلنه الرئيس هادي في ختام جلسات الحوار الطويل بإعلان دولة اتحادية من ستة أقاليم وهو القرار الذي رفضه الجنوبيون -الذين لم تشارك فيه اصلا أبرز واقوى مكونات الحراك الجنوبي- وكذلك الحوثيون -الذين تم حشرهم في أقليم قبلي وجبلي- لا ميناء فيه ولا نفط- وكذلك رفضت القرار اغلبية الأحزاب الأخرى وعلى رأسها الاشتراكي التي كانت تقترح الاقليمين كحلا تراه ممكنا حينها لأزمة “الوحدة” التي تحولت بعد حرب ١٩٩٤م إلى ضم والحاق الجنوب (ج ي.د.ش) في اطار الشمال (ج.ي.ع).
استغل الحوثيون حالة الارتخاء السلطوي والمناكفات والثأرات بين طرفي السلطة الإصلاح والمؤتمر والسخط الشعبي فقادوا بدعم خفي ولكنه كاملا من الرئيس الأسبق الراحل علي صالح ، قاموا بانقلاب كامل الأركان على الرئيس الشرعي هادي، والاستيلاء على كل محافظات الشمال تقريبا دون مقاومة تذكر من القوى الأخرى التي كان على راسها حزب الإصلاح.
لكن الخطوة الكارثة للحوثيين تمثلت بغزو الجنوب بذرائع واهية هي “عذر أقبح من ذنب” واستفزاز السعودية…فكانت الحرب التي أشعلها الحوثيون التي لا زالت حتى يومنا هذا،
وما زالت صنعاء واخواتها في “العربية اليمنية” تحت قبضة الحوثيين.
فشلت ثورة ١١ فبراير لأنها لم تكن باهداف وخطوات ثورة حقيقية بل كانت صراعا على السلطة بين مراكز القوى في صنعاء.
وهو الوضع الذي ظل يحكم موقف كل قوى الشمال “المعارضة” للحوثيين من حرب ٢٠١٥م باعتباره صراعا على السلطة وليس على الوطن والدولة.
في حين أن تلك القوى اعتبرت ميدان حربها هو الجنوب وضد الحراك والمقاومة ومن ثم ضد الانتقالي.
