لقاءات تنسيق وشراكة بين مكتب التأمينات الاجتماعية ومكتبي الصحة والتجارة والصناعة بالضالع
تواصلا للجهود التي يبذلها مدير مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الضالع للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عقد الاستاذ أنيس راشد الشعيبي، مدير مكتب المؤسسة، لقاءين منفصلين، لتفعيل أوجه الشراكة والتنسيق، مع كل من مدير مكتب الصحة والسكان ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.
وفي اللقاء الذي جمع الشعيبي مدير مكتب المؤسسة مع د. أياد صالح عبدالله، مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة، تم النقاش حول آلية التنسيق والشراكة بين الجهتين والدور الهام للمكاتب الحكومية في تطبيق قانون التأمينات بالشراكة مع مكتب التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى تعزيز وتفعيل النشاط التأميني وتوسيع التغطية التأمينية بالمحافظة، حيث يقع على عاتق مكتب الصحة عدم تجديد التراخيص الخاصة لمنشآت القطاع الخاص الصحية إلا بعد حصولها على البطاقة التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتأمين على الموظفين والعاملين فيها لدى مكتب المؤسسة، ويشمل هذا الامر جميع المنشآت الخاصة من مستشفيات ومستوصفات وصيدليات وعيادات ومختبرات ومراكز صحية وغيرها من المرافق الخاصة التي تقع في نطاق اختصاص مكتب الصحة بالمحافظة.
من جانبه أكد د. أياد صالح، مدير عام مكتب الصحة، على استعداده للتعاون والتنسيق والدعم لجهود مكتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة وإلزام أصحاب المنشآت الصحية بالتأمين على موظفيهم واستخراج البطاقة التأمينية للمنشآت الصحية الخاصة، والبطائق التأمينية للعاملين لديهم، لضمان حق الموظف والعامل في القطاع الخاص، وحق أسرته من بعده في المعاشات التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة.
كما التقى الاستاذ انيس الشعيبي بالأستاذ ياسين عبدالله مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، حيث ناقش اللقاء تفعيل اوجه الشركة والتنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة ومكتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مكتب الصناعة والتجارة وخضوع منشآت القطاع الخاص بمختلف انشطتها الاقتصادية للتراخيص والسجلات التجارية يجعل دوره محوريا في التعاون مع مكتب المؤسسة والزام المنشآت الخاصة بالتأمين على العاملين والموظفين لديهم في المؤسسة.
كما ناقش اللقاء المحلات التي لم تستخرج السجلات وأكد على عمل خطة نزول منظمة بالشراكة مع الجهات المختصة لتنظيم عمل المنشآت الخاصة وربطهم بالتأمين الاجتماعي، من خلال عدم تجديد السجلات والتراخيص من قبل المكاتب التنفيذية بالمحافظة إلا بعد استخراج البطاقة التأمينية والقيام بالتأمين على العمّال في هذه المنشآت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حتى يضمن العامل حقه وحق أسرته مستقبلاً في المعاش التقاعدي، وهذه أمانة على كل صاحب عمل واجب المصداقية والتأمين على العمال لديه.
من ناحيته تطرّق الشعيبي في حديثه عن قانون التأمينات الاجتماعية (26)لسنة 1991م باعتباره قانون ملزم واجب التطبيق بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص لدى المؤسسة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات، وهو يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والحماية الحقيقية للمؤمن عليهم واسرهم، وأن الغاية من تطبيقه هي حفظ حقوق هذه الشريحة والتأمين عليهم لتمكينهم من الحصول على المعاشات والتعويضات التي تقدمها المؤسسة في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة؛ أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي، وكذلك عدم حرمانهم من سنوات الخدمة في حال تم توظيفهم بالحكومة فهي محسوبة لهم وتضم الى صناديق التقاعد الاخرى.
وفي نهاية اللقاءين أشاد الشعيبي بالدور الهام لكل من مكتب الصحة والسكان ومكتب التجارة والصناعة بالمحافظة، مقدما الشكر والتقدير ل د. أياد صالح، مدير عام مكتب الصحة والاستاذ ياسين عبدالله مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة على تعاونهما مع مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمحافظة.
حضر اللقاء الذي جمع الشعيبي مع مدير مكتب الصحة كلاً من عبدالله ابو بكر مسؤول التراخيص بمكتب الصحة، ود. صالح حمود مدير مكتب الصحة مديرية الضالع، والشيخ محمد علي محمد، مدير مكتب جهاز محو الأمية للكبار، والأخ ذو يزن عبدالله أحمد المسؤول المالي بمكتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة.