قال عمرو البيض، ممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية، إن المجلس لم يطلع على مضامين خارطة الطريق لاتفاق السلام التي أعدها المبعوث الأممي.
وأوضح أن المبعوث الأممي اكتفى برأي وموافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مضامين خارطة الطريق، مؤكدا الترحيب بعملية السلام وجهود ومساعي السعودية وعُمان، دون آلية المبعوث الأممي، بعدما اكتفى بطرف ولم يستكمل مشاوراته.
ونبه إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي واضح في موقفه من عدم التشاور معه ولن يصمت، حتى إن صمتت بعض الأطراف الأخرى التي أيضا لم يتم التشاور معها”.
وأضاف: “علاقتنا مع مكتب المبعوث الأممي جيدة، ونتطلع ألا يتم تجاوز المراحل بهذه الطريقة، وأن تستمر هذه المشاورات، ليتأكد المبعوث من مشاركة والتزام كل الأطراف في هذه الخارطة، وليس فقط رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
وأشار إلى “وجود سوء في إدارة الملف من قِبَل المبعوث الأممي منذ البداية”، لافتا إلى أنه “لم تعرض خارطة الطريق على أحد، فقط عُرضت مضامين الحل السياسي على رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
وأوضح أن “بيان المبعوث الأممي لتدشين العملية السياسية بعد لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي تحدث عن مشاركة والتزام مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين بمضامين خارطة الطريق”.
ونبه إلى أن “المبعوث الأممي يريد أن يُعِد للخارطة، ويريد الالتزام بها، ونحن لن نلتزم إلا بعد الجلوس معه والحديث حول مضامينها، وبعد ذلك نلتزم، وتأتي بعد ذلك صياغة الخارطة”.
وأكد أنه “إذا تبنت الأمم المتحدة السلام فلا مانع أن نتقدم خطوة للسلام، لكن وفق خطوات صحيحة ومبادئ واضحة لنا وللطرف الآخر”.
وكشف “لدينا مبادئ وشروط واضحة للانخراط في العملية السياسية، أهمها وجوب حل القضايا وليس فقط قضية انقلاب الحوثيين، وأولها حل قضية شعب الجنوب ومشكلة مشروع الوحدة بين الدولتين”.
وأردف: “لدينا آلية للحل وضعناها وأُقِرّت في مجلس التعاون الخليجي، في 2022م، عبر إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب، ولهذا يجب أن يوضع في سلم أجندات المشاورات والمفاوضات السياسية”.
وتابع: “لدينا مبدأين، أولهما ألا تُحدد النهايات، مثل بقاء الوحدة اليمنية بين الدولتين، لأنه لا فائدة في عملية سياسية محددة النتائج، مثل الحديث عن المرجعيات الثلاث التي تتحدث عن بقاء وحدة الدولتين، وهذا أمر نرفضه”.
وواصل: “المبدأ الثاني يتمثل عدم تتغير موازين القوى، فنحن نعلم أن الطرف الآخر يريد الاستفادة من هذه الخارطة لتغيير موازين القوى العسكرية والاقتصادية لصالحه، حتى يستفيد منها بالمفاوضات السياسية ليكون ميزان القوى قد اختلف، ويستطيع الضغط على الأطراف الأخرى، والتحكم بالمفاوضات السياسية”.
واختتم تصريحاته بقوله: “الانتقالي أكثر الأطراف وضوحًا في أهدافه وطريقه إليها. في العملية السياسية أولا سنتحدث عن مشكلة الوحدة بين الدولتين، ثم سنتحدث لاحقًا عن آليات حل هذه المشكلة”.
