الأوضاع الإستثنائية الخطيرة المحيطة بالجنوب وقضيته؛ تتطلب تحركاً واعياً ومنظماً ويقظة عالية؛ وتحتاج لطرق وأساليب وآليات فعل جديدة وإستثنائية؛ تعتمد على التنظيم والفعل الميداني البعيد عن العمل ( الدواويني ) وعقد الإجتماعات الروتينية التي تكرس للإطلاع على التقارير؛ التي عادة ما تعد من داخل المكاتب من قبل الكادر المعني بذلك وحسب قدراتهم السياسية المتاحة.
كما يتطلب الأمر حشد كل القوى والإمكانيات الوطنية المتاحة؛ وهي كثيرة ومتنوعة ومجربة والإستفادة من القدرات والكفاءات الهائلة المعطلة؛ والنظر للأمر بجدية وبعين وطنية شاملة؛ وتوظيفها وعلى نحو فعال ومسؤول لمواجهة التحديات والمخاطر؛ وبما يؤدي إلى تفاعل وطني شامل نضمن به استعادة روح ووهج الثورة الجنوبية؛ وقوة الدفع والزخم الشعبي وعلى أوسع نطاق وفي مختلف الميادين؛ وهو ما يتطلب كذلك إتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات التي تلامس هموم المواطن الذي تسحقه الأزمة المركبة دون رحمة؛ ولا يرى أفقاً مفتوحاً للحل أو الإنفراجة القريبة لمأساته؛ وتعبر في نفس الوقت عن رضاه وقناعته وإرادته الوطنية.
ولعل الوقوف الجدي والحاسم أمام ظاهرة الفساد المستشري؛ وحالة العبث التي طال بسطوته كل مناحي الحياة؛ وتفعيل دور القضاء والقانون ومحاسبة كل من يستحق ذلك؛ ممن تورطوا فيه وفي أي موقع كان؛ ومهما كانت صفاتهم ومجالات عملهم؛ وبعيداً عن أية إعتبارات أو إستثناءات ومن أي نوع كانت؛ فلا يمكن أن نؤمن النجاح لمسيرة شعبنا الوطنية نحو هدفها العظيم؛ وهي ملغمة بأخطر الألغام المهددة لها؛ والمعيقة لكل جهد وطني ينشد وحدة وتماسك الصف الوطني الجنوبي؛ وتخليصه من سرطان الفساد القاتل؛ والضار بنسيج شعبنا الإجتماعي؛ والخطير على قيم شعبنا الوطنية والأخلاقية حاضراً ومستقبلاً.
