صمت (رئاسي) مريب حيال أمجد خالد بعد تورطه بجرائم خطيرة وارتباطه بمليشيا الحوثي
ساد الصمت لدى مجلس القيادة الرئاسي عقب الكشف عن تورط القيادي العسكري في قوات الشرعية أمجد خالد في أعمال إرهابية خطيرة استهدفت قيادت جنوبية.
وينتظر الشارع المحلي القرار الذي سيتخذه مجلس القيادة الرئاسي بحق قائد لواء النقل الإخواني أمجد خالد الذي أثبتت إدارة أمن عدن تورطه بالإرهاب وارتباطه بميليشيا الحوثي في صنعاء.
ونشر أمن عدن، مساء الأحد، فيديو تضمن تسجيلات مرئية للإخواني أمجد خالد وهو يقوم بتجنيد خلايا إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن واستهداف القيادات العسكرية الجنوبية.
في حين كشفت اعترافات أحد عناصر الخلية، التي ضبطت معها هذه التسجيلات، ارتباط أمجد خالد بميليشيا الحوثي الإرهابية التي على ما يبدو تقوم بتمويل تحركاته والعمليات التي تنفذها الخلايا التابعة له.
يقول الصحافي السياسي ياسر اليافعي “الأدلة التي تؤكد تورط أمجد خالد في العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات عسكرية ومدنية في عدن وراح ضحيتها أبرز القيادات العسكرية والأمنية، أدلة موثقة بالصوت والصورة وهي ليست الأولى”.
وتساءل: كيف سيكون التصرف من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية وقيادات الانتقالي في الحكومة، هل سيضغطون لإقالة أمجد خالد وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل؟”، مؤكداً أن هذا ما ينتظره الجميع ويأمله، لأن غير ذلك يعني خذلانا للشهداء ولعدن ولكل الجنوب.
بدوره أشار المحلل العسكري والأمني العميد خالد النسي، إلى أن أمجد خالد لا يمثل شخصه ولكن يمثل منظومة متكاملة كانت تسيطر على الشرعية السابقة وما زالت تتواجد بقوة في إطار الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأضاف “ثبت أن أمجد خالد يذهب إلى صنعاء ويلتقي بالحوثيين وبالتالي هذا يثبت التعاون والتنسيق بين الإخوان والحوثيين لاستهداف الجنوب وأبنائه ويثبت أن الحديث عن صراع بينهم حديث كاذب ومخادع”.
وتابع “كمواطنين جنوبيين نطالب القيادات الجنوبية المشاركة مع اليمنيين في الحكومة والمجلس الرئاسي بالضغط لتوقيف أمجد خالد وتقديمه للمحاكمة وتعليق مشاركتهم بعد أن ثبت تنسيق القوى اليمنية مع الحوثيين لإسقاط الجنوب في الفوضى والفشل”.
أما الصحفي صالح البيضاني، فقال “بعد الفيديوهات التي بثتها إدارة أمن عدن والتي تثبت تورط أمجد خالد بتنفيذ جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات عسكرية وأمنية خلال السنوات الماضية من بينها القائد ثابت جواس؛ لا أعتقد أن أي شخص لديه ذرة ضمير أو أخلاق سيستمر في الدفاع عن هذا الإرهابي أو يوفر الحماية لمجرم ينفذ مخططا حوثيا خبيثا من داخل مناطق “الشرعية”، مستفيدا من الغطاء السياسي الذي توفره له حالة الاصطفاف الحادة في معسكر الشرعية أو “المنطقة الرمادية” التي تلتهم الشرعية بتعبير آخر!”.