كلمة معالي وزير النقل امام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (33)

ألقى معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، اليوم كلمة بلادنا، خلال مشاركته في مؤتمر الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في لندن، والذي يعقد خلال الفترة من 27 نوفمير وحتى 05 ديسمبر القادم بمقر المنظمة الرئيسي، بالمملكة المتحدة..

فيما يلي نص الكلمة:

السيد / رئيس الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية سمو الامير خالد بن بندر بن سلطان المحترم

السيد/ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم المحترم

السادة / معــــالي الـــــــوزراء المحترمون

السادة/ السفـــــــــــــــــراء المحترمون

السادة/ رؤوســـــــاء الوفــــــود المحترمون

الحاضـــــــرون جميعـــــــــــــــــــــــاً ،،،

في البدء اسمحوا لي أن أقدم التبريكات والتهاني للسادة رئيس الجمعيةالعامة للمنظمة البحرية صاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان ونائبيه ورؤساء اللجان الاساسيين في المنظمة والسيد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (ارسينيو انطونيو ) على اختيارهم لقيادة نشاط المنظمة خلال القترة القادمة متمنيين لهم التوفيق والنجاح.

يسعدني ان اتحدث اليكم بإسم حكومة الجمهورية اليمنية معرباً عن تقديرنا للمساعي والجهود الحثيثة والخطوات التي انجزتها المنظمة البحرية الدولية منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العمومية وحتى اليوم ، والتي اسهمت بشكل فعال في تعزيز وتطوير الانظمة والقواعد المتعلقة بسلامة الارواح في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية في اعالي البحار وفي المضايق البحرية والممرات الملاحية في جميع انحاء العالم ، كما اننا نثمن عالياً الدور الايجابي للمنظمة البحرية الدولية والخطوات الهامة التي اتخذتها الى جانب الجهود الدولية والإقليمية تجاه تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة .

ان الجمهورية اليمنية وبحكم موقعها الجغرافي المميز وامتلاكها للعديد من الجزر المهمة في جنوب البحر الاحمر واطلالها على خليج عدن ولسواحلها التي تمتد لأكثر من الفين وخمسمائة كيلو متر وتشرف على أحد اهم الممرات الملاحية في العالم (باب المندب) والذي يمر عبره 30% من التجارة العالمية، تؤمن ان ازدهار دولنا جميعاً يعتمد وبشكل رئيسي على امن وسلامة ممرات الاتصال البحرية وترى دائماً اهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات. وانطلاقاً من هذا الاعتقاد تشارك بلادنا وبشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، اننا نعيش اليوم في عالم أصبح أكثر تعقيداً من حيث الترابط والتداخل، ولا يمكن فيه لدوله بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون مع الاخرين.

السادة والسيدات /

على الرغم من القرارات الأممية المتعلقة بعدم تزويد المليشيات الحوثية المتمردة في اليمن بالسلاح وعلى رأسها قرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 الا انه من المؤسف ان هناك بعض الدول مستمر في استخدام البيئة البحرية لتهريب السلاح بغرض زعزعة الامن والسلم الاقليمي والدولي.

قد لوحظ مؤخراً تزويد المليشيات الحوثية بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة الاعتراضية، والطائرات المسيرة واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الاحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعد من اهم الممرات المائية العالمية.

ان استمرار تهريب الاسلحة الى مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا لا يشكل تهديداً على اليمنيين فحسب بل يشكل تهديداً على امن وسلامة الملاحة الدولية في اهم الممرات المائية التي تربط قارات العالم.

وتعمل حكومتنا جاده مع الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والدول الصديقة الاخرى للحد ومنع هذا النوع من الانتهاكات التي تعمل على زعزعة الامن والسلم الاقليمي والدولي من خلال تسيير دوريات بحرية لمراقبة تلك التصرفات وضمان امن وسلامة الممرات الملاحية الدولية.

الا انه في الفترة الأخيرة تم فتح كل من ميناء الحديدة والصليف التي تسيطر عليهما المليشيات الحوثية ولوحظ دخول سفينتين في مطلع اكتوبر ويحتمل ان تحمل عتاد حربي الى ميناء الحديدة دون الخضوع للتفتيش عبر الاونيفم في جيبوتي.

ولقد تابعتم ما حدث خلال الاسبوعين المنصرمين المخاطر التي تعرضت لها السفن التجارية منها السفينة جالاكسي من قرصنة الحوثيين واقتيادها إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية والاخرى السفينة CMA CGM التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي وهناك سفينة تجارية ثالثة سنترال بارك النفطية أمام خليج عدن.

كل تلك الاحداث تكشف عن طبيعة المخاطر التي تواجهها السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.

وقد ادانت الحكومة اليمنية تلك الحوادث المخالفة للقوانين البحرية الدولية واكدت على رفضها القاطع لمثل تلك السلوكيات.

وعليه فأن الحكومة اليمنية الشرعية ترغب بصورة جادة وملحه الى المزيد من التعاون مع دول الاقليم ودول العالم للحفاظ على استقرار الحركة الملاحية الدولية وتتطلع الى الحصول على الدعم اللازم لرفع قدرات وامكانيات الهيئات والمؤسسات القائمة على الشئون البحرية في الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشئون البحرية ومصلحة خفر السواحل والقوات البحرية لتتمكن من اداء دورها بصورة فاعلة خدمة للحفاظ على تعزيز واستقرار وامن الملاحة البحرية الاقليمية والدولية.

وخلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً يوم 23 من نوفمبر الجاري تم افتتاح المركز الإقليمي لتبادل المعلومات للدول المطلة على غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن في العاصمة عدن بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين تلك الدول لمجابهة التحديات والمخاطر في تلك الممرات البحرية لخطوط الملاحة الدولية.

السادة والسيدات /

على الرغم من الاحداث والازمات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي سبتمبر 2014 وحتى اليوم الا ان وزارة النقل ممثله بالهيئة العامة للشئون البحرية سعت بما تمتلكه من امكانيات بشريه ومادية محدودة الى الاستمرار بتنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات البحرية المتعلقة برقابة الدولة على السفن الأجنبية والمحلية وبما يحقق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية.

وعلى صعيد المشاركات في الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات خارج اليمن فقد حرصت اليمن من خلال وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها البحرية على المشاركة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية.

واود ان اتقدم هنا بجزيل الشكر للمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الإقليمية ومشروع الاتحاد الأوروبي (كريماريو) لمذكرة التفاهم لدول المحيط الهندي لتقديم الدعم الفني من خلال الدورات وورش العمل التي اقيمت في عدد من الدول بهدف رفع كفاءة الكادر الفني في المجال البحري بين دورات قصيرة ودورة طويلة وورش عمل وندوات وصل اجماليها الى نحو 22 دورة وورشة عمل، تم تأهيل نحو (57) من الكوادر البحرية في مختلف التخصصات ونشعر بالحاجة الى المزيد من الدعم والتعاون في مجال رفع القدرات للكوادر البحرية.

السادة والسيدات /

ان الهيئة العامة للشئون البحرية تعقد دورات بحرية بين الحين والاخر لرفع كفاءة الكادر البحري وتعريف العاملين بهذا المجال كملاك السفن والشركات الملاحية والمشغلين وغيرهم بالمستجدات والقوانين والتشريعات الجديدة، خلال السنوات الماضية تضاعفت جهود الجمهورية اليمنية وارتفعت وثيره مشاركتها في مذكرة تفاهم دول المحيط الهندي، واصبحت بلادنا من الدول الفاعلة في تطبيق رقابة دولة الميناء على السفن حيث ارتفعت وتيرة التفتيش من 30% في الاعوام السابقة لتصل هذا العام لأكثر من 80% .

وفي جانب المحافظة على البيئة البحرية: –

سعت الحكومة ممثلة بوزارة النقل لتشكيل اللجنة الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة للتسرب الزيتي من الخزان ال نفطي العائم صافر وبناءً على ذلك قامت اللجنة بعدة اعمال نوجز منها: –

1 – اعداد خطة الطواري الوطنية لمواجهة التسرب النفطي المحتمل من الخزان (صافر)

2 – التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات

3 – عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع: –

– (الممثل المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية)

– (الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي)

– (برنامج الامم المتحدة للبيئة)

– (المنظمة البحرية الدولية IMO)

– (الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن PERSGA)

4 – اقامة دورات تدريبيه مختلفة

5 – تقديم قائمة الى المنظمة البحرية الدولية (IMO ) بالمعدات المطلوبة لمواجهة التسرب الزيتي المحتمل من الخزان النفطي العائم (صافر)، ومن جانب الهيئة قامت بجميع التجهيزات المكتبية التي ساهمت بأداء العمل بشكل ممتاز.

وهنا نقدم الشكر والتقدير للمنظمة البحرية الدولية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والدول المانحة الصديقة والشقيقة على دعمهم في نزع فتيل خطر التسرب النفطي من الناقلة صافر في البحر الاحمر، والذي نتج عنه شراء سفينة بديله ونقل النفط اليها بكمية (1.100.000) برميل حيث تمت الانتهاء من العملية بنهاية شهر اغسطس من العام الحالي المرحلة الاولى والتي كانت ستسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، وهناك ما زالت مراحل لاحقة تتطلب التحويل اللازم والجهود المطلوبة لاستكمال التخلص من النفط الخام وكذا الخزان القديم.

كما نود الاحاطة ان الجمهورية اليمنية قد انضمت مؤخراً للعديد من الاتفاقيات منها: –

– الاتفاقية الدولية الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م.

– الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989م.

– اتفاقية وثائق هوية البحارة.

كما وافقت الحكومة اليمنية على الانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكولات التالية: –

– الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م (اتفاقية اوبرسي)

– بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامه لعام 2000م .

– برتوكول عام 1988م المتعلقة بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م .

– برتوكول عام 1996 م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قبل النفايات والمواد الاخرى لعام 1972م.

– اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية ( الامسو )

– اتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقيه الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982م .

– برتوكول عام 1988م بشأن النظام المنسق للمعاينة والإجازة.

كما نسعى حالياً لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري ووضع الاستراتيجيات الوطنية للأمن البحري،ونود التأكيد على ان اليمن مهتم بشكل كبير ويعطي اهمية بالغة لهذه الاتفاقيات لما لها من اهمية في تعزيز السلامة والامن البحريين والحفاظ على البيئة .

وشكـــــــــــــــــــــراً لكـــــــــــــــم….

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..