عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول تقييم سياسة الأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).
الورشة التي حضرتها رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضية افراح بادويلان، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من مدراء الإدارات بعدد من البنوك ، ناقشت أوراق عمل تمحورت حول إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في الجمهورية اليمنية، وهيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف والعاملين، وهيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة، وكذا اصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.
وأشار الوزير الوالي، إلى أن الحرب تركت آثارا سلبية عميقة، وأن الوقت الحالي مرحلة استثنائية تحتاج إلى البحث عن حلول تتوافق مع معطيات هذه المرحلة..حاثاً الباحثين والمختصين الاقتصاديين على المساهمة في التغلب على تلك الصعوبات من خلال تحسين الموارد وترشيد الانفاق .. مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في مواجهة تحديات الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي .
ومن جانبه أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي حاشد الهمداني، أهمية الورشة التي تعقد في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي القت بظلالها على مختلف الأوضاع العامة بالبلاد.
وبدوره أكد رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، أهمية مناقشة ملف الأجور والمرتبات، حيث تعتبر سياسة الأجور أداة تحقق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو والتنمية الاقتصادية.
