ليست هذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها لقاءات ومشاورات واجتماعات لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض من جهة، وبينهم وبين القيادة السعودية من جهة أخرى.
قبل ذلك واولا جرى مؤتمر الرياض في عام 2015م الذي أيد انطلاق عاصفة الحزم والوقوف إلى جانب شرعية الرئيس هادي.
كما انعقدت مباحثات ومن ثم تم التوقيع على اتفاق الرياض في أكتوبر 2020 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نص على مبدأ المناصفة والندية بين الجنوب والشمال في إدارة شؤون سلطة الشرعية.
لكن جناح الشمال في الشرعية ماطل وعرقل تنفيذ الاتفاق وخلق المزيد من العراقيل وخاصة في النقاط التالية:
1- توجيه القوات باتجاه تحرير الشمال من الحوثيين
2- تشكيل حكومة مناصفة خالصة وصافية يختار اعضاء الجانب الجنوبي المجلس الانتقالي.
ومن أجل ذلك تم دعم تفريخ وإنشاء كيانات بمسميات جنوبية ومناطقية لكن ولائها للشمال وأحزابه.
3- عدم قيام الحكومة بالتزاماتها تجاه ملفات الخدمات والمرتبات في الجنوب…بل أن هذه الحكومة عرقلت العديد من الخطوات التي كان يمكن لها التخفيف من معاناة الناس ووضع أسس دولة مقاومة للحوثيين.
وفي أبريل من العام 2022 انعقدت مشاورات الرياض التي تمخضت عن اقالة كل من الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومات يمنية سابقة أثناء قيادة الرئيس صالح…وحددت مهمته الرئيسية في التعامل مع الحوثيين سلما أم حربا.
ولسنا بحاجة الآن في هذا المقال القصير إلى تقييم تجربة هذا المجلس…لكن المؤكد أن لا جديدا وملموسا قد تحقق في ظل بقاء نفس الحكومة ونفس الوجوه وسيطرة لوبي الفساد على كل مفاصل القرار والموارد.
فلا سلام حل ولا حسم عسكري حصل.
فهل تخرج لقاءات الرياض هذه الأيام عن المالوف من تجزئة الحلول والتركيز على القشور والأعراض وتجاهل جذور الأزمة والحرب؟
من غير المنتظر البحث في الملف السياسي بصورة جذرية وهو الأهم…لكن من المؤمل الاتفاق على بعض الإجراءات في ملفات الخدمات والمرتبات والمال والاسرى.
هناك عشرات التسريبات والاشاعات…لكن لكل حدث حديث.
