قال وزير الدفاع السعودي الأمير/ خالد بن سلمان، خلال لقائه بمجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض، أن بلاده تعمل على تشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.
السعودية وعبر هكذا تصريحات ولقاءات بهذا الوقت المضطرب بالمنطقة العربية واتساقا مع نتائج مفاوضات مسقط وصنعاء والرياض بوساطة عمانية تؤكد (المملكة)على أنها تعمل على إخراج نفسها من هذه الحرب والتنصل منها بسلاسة أكثر وبخفة لا نظير لها بتقديم نفسها وسيطا وإحالة الأطراف اليمنية الموالية لها والمنضوية تحت لواء التحالف الذي تقوده -الى بين يدي الأمم المتحدة بعد أن توصلت أي المملكة لاتفاق ضمني وربما مكتوب مع الحوثيين لتتوج الأمم المتحدة هذا الاتفاق وتصبغ عليه الصفة الشرعية الدولية سواء بتبنيها اي الأمم المتحدة للاتفاق والإشراف على التوقيع او بإصدار قرارات دولية جديدة تنسجم مع الواقع الجديد او بالأحرى مع التوافقات السعودية الحوثية.
ف الأوضاع الملتهبة في المنطقة العربية وفي غزة تحديدا تصب لمصلحة الحوثيين وتجعل الرياض تقطع الشك باليقين بأن حسم الأزمة اليمنية عبر الحسم العسكري بات من المستحيل بعد أن كان أصلا إلى قبل أحداث غزة بأيام صعبا.
فاي استئناف للحرب باليمن من قبل التحالف لن يلقى قبولا عربيا ولا دولي بل سيجعل المملكة في مرمى انتقادات الجماهير العربية ويصورها بأنها تصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية وعن جرائم إسرائيل نحو حروب و صراعات عربية عربية. وهذه الحقيقة وهذه التطورات هي ما يستفيد منها الحوثيون و يعززون من شروطهم إن لم نقل ابتزازاتهم التي لا حد لها.
وفي المقابل يجد الطرف الآخر -وأعني هنا المسماة بالشرعية ومجلسها القيادي ومعها بالتأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي -أن الخيارات تتقلص لديه تباعا وبالذات على وقع أحداث غزة.فالمزاج الشعبي المحلي والعربي والجهود الدولية و الإقليمية ومنها الخليجية مسلطة على وضع حدا لما يجري في غزة من فظائع وتطورات ولو على حسابات ملفات أخرى بالمنطقة، او على الأقل السعي لتعليقها الى اجلٍ غير معلوم.
فالمجلس القيادي الرئاسي ومعه الانتقالي الجنوبي (وهُما يتحدثان قبل يومين على لسان احدى القيادات المنتمية للرئاسي وللانتقالي معاً بأن فريقهما التفاوضي المشترك جاهز للتفاوض) يعرفان أن كثير من الملفات المهمة والمصيرية قد تم تقريبا التوافق بشأنها بين الرياض وصنعاء بمعزل عنهما وأن اية مشاركة لهما لن تكون أكثر من بروتوكولية شكلية للتوقيع ولإضفاء الصفة القانونية والسياسية.
