اتخذ البنك المركزي اليمني تعليمات وخطوات لحماية المستهلك المالي ، وذلك في اطار تعزيز المنظومة التنظيمية للقطاع المالي اليمني، بحسب وثيقة نشرها البنك المركزي.
وفي مايلي يعيد الامناء نت نشر نص قرار البنك :-
التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي
في إطار خطوات وإجراءات البنك المركزي اليمني المتواصلة الرامية الى تعزيز وتطوير المنظومة التنظيمية
للقطاع المالي اليمني، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني استناداً الى الصلاحيات المخولة له في قانون
البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، هذه التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي
في الجمهورية اليمنية، والتي تم تطويرها بدعم فني من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
(USAID)، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO).
وتهدف هذه التعليمات لإيجاد إطار حماية فعال وشامل للمستهلكين الماليين. حيث تؤدي سياسات الحماية
المالية للمستهلكين الى جانب تعزيز الشمول المالي والالمام بالأمور المالية دورا هاما في الاستقرار المالي
وتحقيق نمو أكثر عدلا واستدامة وشمولا، من خلال تمكين الأشخاص من الوصول الى منتجات وخدمات
مالية عالية الجودة، واشراكهم في النظام المالي، وتلقيم الدعم لاتخاذ قرارات مستنيرة، وان يتمتعوا بالحماية
المناسبة، مع توفر آليات انتصاف عادلة وملائمة عند حدوث اضرار للمستهلكين.
مادة (1): الأحكام الأولية
1- نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه التعليمات التنظيمية على:
-1 جميع مقدمي المنتجات والخدمات المالية في الجمهورية اليمنية الخاضعين لرقابة واشراف البنك المركزي.
2 جميع وكلاء مقدمي المنتجات والخدمات المالية الخاضعين للتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني.
ب الأهداف
تتمثل أهداف هذه التعليمات التنظيمية في:
-1- تعزيز الممارسات العادلة والمنصفة في مجال الخدمات المالية من خلال وضع الحد الأدنى من المعايير
لمقدمي الخدمات المالية ووكلائهم عند التعامل مع المستهلكين:
-2- زيادة الشفافية من خلال إعلام المستهلكين عن المنتجات والخدمات المالية وتمكينهم من الاستفادة
منها، وتقديم المعلومات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتناسب احتياجاتهم.
