وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وكيل نيابة الأموال الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، القاضي أمين مقبل، بالتحقيق في إجراءات مناقصات شراء وقود الكهرباء، بناءً على ما تضمنته الاستقالة الجماعية لأعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، والتي اتهمت رئيس حكومة الدكتور معين عبدالملك، بمخالفة اللوائح واستنزاف خزينة الدولة.
وكيل نيابة الأموال، القاضي أمين مقبل، بدوره، وجه خطاباً إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن بشأن تكليف مختصين للنزول والتأكد من صحة إجراءات المناقصات ورفع تقرير تفصيلي عن ما يجري بشأن تزويد محطات الكهرباء بالوقود.
ويعد هذا أول تحرك قضائي ضد ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن الفساد الذي تسبب بتدهور قطاع الكهرباء وأدى إلى أزمة بين الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن على خلفية تنصل الأولى من مسؤولياتها في توفير الوقود.
ويتوقع مراقبون أن يلي هذا التحرك خطوات أخرى على طريق محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء تردي الخدمات وتفاقم معاناة المواطنين في المناطق المحررة
