سكاي نيوز عربية
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو الماضي.
وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى “حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.
ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية كبرى ضد المتشددين في شمال سيناء منذ فبراير الماضي.
