من الطبيعي أن تتدفق التحليلات والرؤى فيما بعد إعلان الدبلوماسية الصينية عن الصفقة السياسية الشرق أوسطية باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران. وفي سياق مفهوم الحديث عن أن ملف اليمن سيكون نقطة الاختبار الأقرب لنوايا الطرفين، فإن البلدين منخرطين في الحرب الأهلية الدائرة منذ لحظة سقوط محافظة عمران اليمنية في 8 يوليو 2014، فلقد كانت تلك اللحظة دون غيرها هي نقطة التغيير التي أظهرت فيها إيران قوة مخلبها في اليمن، من هناك اتضح المشهد تماماً وما تلاه كان ارتدادات لزلزال هو الأقوى الذي عرفه اليمنيون منذ عقود طويلة.
بالاقتراب أكثر إلى ذلك الوقت المهم للغاية، فإن المشهد العام كان إفرازاً لما سمي بـ «الربيع العربي» الذي قادته جماعة «الإخوان»، واليمن كان ساحة منها، غير أنه وبحكم موقعه الجغرافي فهو يمثل الحديقة الخلفية للسعودية والتي دأبت منذ عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن يكون لها موقف حاسم في دعم الدول الوطنية لمواجهة الموجات العالية من جماعة «الإخوان»، وهنا يبرز موقف الراحل التاريخي من تأييده الكامل لثورة 30 يونيو 2013 المصرية والتي أسقطت حكم جماعة «الإخوان» فعلياً، ومنها بدأت هزائم الجماعة تتوالى في المنطقة العربية.
بحسب الوثائق المسربة، كان «التنظيم الدولي» لجماعة الإخوان قد اتفق مع الإيرانيين على تحويل اليمن لمنطقة استنزاف للسعودية رداً على موقفها الحازم في مصر. وبحسب الوثائق المنشورة، أوكل التنظيم الدولي لذراعه في اليمن بالمهمة، وهو ما تحمله حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، فلقد دخل في تخادم مع جماعة «الحوثي» بعد أن تخلى الرئيس السابق علي صالح عن تحالفه مع «الإخوان»، تغيرت التحالفات سريعاً، وكان لافتاً أن حزب «الإصلاح» كان قد ترك لجماعة «الحوثي» الطرق المؤدية إلى عدن من تعز مفتوحة، ولم تشهد مقاومة تذكر، فلقد كان التخادم في ذروته والهدف عدن وباب المندب.
بتحرير عدن في أكتوبر 2015 انكشف المشهد العسكري، واتجه «الإخوان» إلى انقلاب سياسي داخل كيان المؤسسة السياسية الشرعية بتعيين علي محسن الأحمر نائباً لرئيس البلاد عبدربه منصور هادي، مما أتاح للجماعة السيطرة الكاملة على المداميك السياسية والعسكرية، فتعطلت الجبهات وتوقفت معارك تحرير صنعاء إلى معارك متعددة في الجنوب الذي كان في أبريل 2016 يكاد محرراً بعد أن ساندت القوات الإماراتية الجنوبيين في تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي.
المسار السياسي ظل محكوماً بقبضة «الإخوان» حتى مع تشكيل المجلس الرئاسي ودخول الهدّنة بين الأطراف اليمنية، التي أيضاً استفادت منها السعودية، فلم تشهد أراضيها هجمات صاروخية. المجلس الرئاسي في الواقع هو تكوين من شركاء متشاكسين غير أن توجهات «الإخوان» ظلّت تعثر جهود الإعمار في الجنوب بتعطيل مشروعات البنية التحتية المدعومة من دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعطيل استكمال عمليات مكافحة الإرهاب بالتعنت المستمر برفض تنفيذ اتفاق الرياض، وجلاء قواتهم العسكرية من وادي حضرموت.
موقف «إخوان اليمن» أشدّ تعقيداً مقارنة بأيّ وقت مرّ بتاريخ الفرع الأقدم وجوداً بعد تأسيسه في مصر مطلع القرن العشرين. فالجنوب يرفض الفكر الأصولي تقليدياً، كما أن أدبيات «المجلس الانتقالي الجنوبي» تحظر الجماعة، ولا تخفي ذلك، بل إنه وعبر أجهزته الأمنية يمنع نشاطاتها كلياً، كما أن جماعة «الحوثي» شمالاً تراه عدوها ومنافسها على السلطة. صحيح أن «الإخوان» يمتلكون قوات عسكرية في مأرب وتعز والجوف، ويمتلكون مخالب قوية عبر أذرعهم الكامنّة في «داعش» وتنظيم «القاعدة». ولكن تظل دائرة المناورة السياسية ضيقة للغاية لحزب «الإصلاح»، قد يلجأ لإعلان التجميد أو حتى حلّ نفسه للتملص من الموقف الصعب، غير أن ذلك بعد استنفاد مخزوناته الإرهابية وهو التحدي الأمني الذي سيبقى منظوراً في الجنوب الذي كان التنظيم الدولي يراه وطناً بديلاً، فإذا به نار ملتهبة لن تقبل بوجود الجماعة للأبد.
