المبرر الرئيس الذي ساقه المجلس الانتقالي الجنوبي لشراكته السياسية بالحكومة باتفاق الرياض ومن ثم شراكته بمؤسسة الرئاسة هو لتوفير الخدمات وتحسين الوضع المعيشي وانتظام صرف مرتبات العسكريين والمدنيين بعد أن اتخذت الحكومة من هذه الخدمات والمرتبات ورقة سياسية لتركيعيه، وكذا-بحسب ذلك المبرر- حتى يتمكن أي الانتقالي من انتزاع مرتبات العسكريين الجنوبيين الجدد وترقيمهم، وحتى لا تظل الحكومة والأحزاب تعتبر القوات الجنوبية مليشيات وتحرض التحالف بوجهه.
وبعد كل هذه المدة من اتفاق الرياض ومشاوراتها لم يتحقق من ذلك شيئا، فلا الخدمات تحسنت- بل زادت تدهورا- ولا الرواتب انتظم صرفها ولا تم ترقيم العسكريين الجدد،بل تم توقيف مرتباتهم منذ شهور حتى اليوم.
وعلى المسار السياسي للقضية الجنوبية ما يزال يراوح مكانه، فبعد ان حققت هذه القضية مكاسب سياسية لافتة بالسنوات الماضية إلا أنها ما تزال تقف عند ذلك الحد. ولا التحالف-والسعودية تحديدا- بات ينظر بعين الرضى للقوات الجنوبية، وكذلك القوى والأحزاب اليمنية برغم انخراط الانتقالي بالشراكة السياسية معها، بل وأصبح في نظر كثير من منتقديه الجنوبيين جزءا اصيلا من سلطة ظل يصفها بالاحتلال. وما هو أخطر،ان التحالف يمضي حثيثا بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة تارة باسم قوات درع الوطن وتارة باسم قوات اليمن السعيد وغيرها من المسميات والتي معظمها إن لم نقل كلها تتم باستقطاب شباب جنوبيين لتلك التشكيلات،والغرض هو محاصرة القوات الجنوبية وإرغامها على الدمج بالطريقة التي تخطط لها الأحزاب السياسية باسم الشرعية وبدعم صريح من التحالف.
