انتقالي حضرموت ينظم محاضرة توعوية لمنتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وسلامة الإجراءات الجزائية

برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،
وإشراف العميد الركن سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، نظمت إدارة حقوق الإنسان والحريات بالهيئة، وبالتعاون مع إدارة أمن ساحل حضرموت، صباح اليوم الأحد، محاضرة توعوية في مجال تعزيز العمل الحقوقي وتطوير مهارات منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وطرق الحفاظ على سلامة الإجراءات الجزائية..
وعبر الأستاذ حسن بلحول مدير إدارة حقوق الإنسان والحريات بالهيئة التنفيذية، في كلمته التي دشن بها المحاضرة، التي قدمها، القاضي فهمي عبدالله الشدادي، وكيل النيابة الجزائية في حضرموت المهرة وشبوة، عن سعادته بتنظيم هذا النشاط التوعوي الحقوقي المهم، وتكريسه لمنتسبي الأجهزة الأمنية.
مشيدا بجهود أمن ساحل حضرموت في ترسيخ سيادة القانون، ومحاربته للظواهر التي تهدف إلى تقويض سلطة القانون.. حاثا الحاضرين من منتسبي الأجهزة الأمنية على إيلاء قضية حقوق الإنسان المزيد من الاهتمام.
مؤكدا أهمية رفع مستوى الوعي الحقوقي لمنتسبي الأمن، وتطوير مهاراتهم في كيفية التعامل مع المشتبه بهم ، وتعريفهم الإجراءات الجزائية السليمة، التي تحافظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مشدداً على أهمية اكتساب المشاركين للمعلومات والمهارات والخبرات في هذا الموضوع ما يساعد على إرساء دعائم سيادة القانون في دولة الجنوب القادمة.
وأشار بلحول، إلى أن هذه المحاضرة، ستتبعها بإذن الله دورات وورش تدريبية على مستوى أعلى، تضمنتها خطة الإدارة للعام القادم.

وتناولت المحاضرة، التي حضرها الرائد علي عليان، مدير التوجيه المعنوي بأمن حضرموت، وعدد من الضباط والصف ضباط، عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز العمل الحقوقي لمنتسبي الأمن وتطوير مهاراتهم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وطرق الحفاظ على سلامة الإجراءات الجزائية، وواجبات مأموري الضبط القضائي، والمهارات التي ينبغي أن يتمتع بها ضباط التحقيق..
وأكد القاضي فهمي في محاضرته، أهمية الإلمام بالقوانين واحترام حقوق المحتجزين والمشتبه بهم، والتزام الحياد التام عند التحقيق.
وقدم المحاضر شرحا عن الفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي، والإجراءات السليمة للتحقيق ورفع الاستدلالات، وقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإجراءات القبض والتوقيف والتفتيش، والتي تجعل القاضي يقبلها ولايشك في سلامتها، وبالتالي تضمن المحاكمة العادلة للمتهم، ولا تضيع حقوق الضحايا.
مؤكدا أهمية الموازنة بين مهام قوى الأمن في إنفاذ القانون وفرض الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.