حين يكون القضاء ظالما لأحد القضاة… القاضي د. رواء مجاهد أنموذجا … انظروا:

كُـــتبَ عنها الكثير،ولكن نافلة بالتأكيد على أهمية استرعاء انتباه الجميع وبالذات ذات العلاقة نُـدلي بدلونا هذا ليس فقط لرفع المظلمة عنها بل كذلك إنصافا للقضاء نفسه وتنزيها له من أية عيوب قد تطاله من داخله،وحتى يظل بعيدا عن بلاء وبلايا الصراعات السياسية والجهوية التي تفتك بنا جميعا دون هوادة. أتحدث هنا عن القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد -الحاصلة على الدرجة القضائية عام 2006م وعملت بالقضاء التجاري بالعاصمة عدن لفترة ليست بالقصيرة أكسبتها خبرة قضائية كبيرة إلى أن تم انتخابها سكرتيرا عاما لنادي القضاء اليمني عام 2013م – وهو النادي المبني على فكرة مناصفة المواقع القضائية والإدارية بين الشمال والجنوب، واعتباره جهة نقابية تحمي حقوق المنتسبين لهذا السلك، إن جاز لنا تسميته بذلك- وما طالها أي الدكتورة رواء من حيف وعسف من جهة قضائية- كنا وما زلنا نظن هذه الجهة قلعة العدل وملاذ المظلومين-،فالحركة القضائية الأخيرة أودت بالقاضي المثابرة(د. رواء مجاهد) من شامخ عالٍ الى خفـضِ، بحسب تعبير الشاعر حِـطان بن المُـعلى. فخبرتها ودرجتها القضائية، فضلاً عن كفاءتها ونزاهتها المشهود لها وسلوكها المهذب مع الجميع لم تشفع لها عند صاحب الحركة القضائية، فبدلاً من ترقيتها نظير جهدها ودرجتها، أو على الأقل إبقاءها بموقعها النقابي ( سكرتير عام لنادي القضاء تم إرسالها بصورة مجحفة الى محكمة ابتدائية بإحدى مديرات العاصمة عدن بمعية قضاة حديثي التخرج من معهد القضاء ،باستهداف انتقامي لا تخطئه عين من شخصيات بالسلك القضائي نفسه نتيجة اختلافات بوجهات النظر بين  نادي القضاء اليمني والجنوبي خلال السنوات الماضية، كانت القاضي د. رواء تعتقد أن تلك التباينات قد أصبحت في ذمة الماضي  وأنها أي هذ التباينات  لن تسحب نفسها على واقع اليوم وبما فيه من متغيرات دراماتيكية متسارعة وبالذات بالسلك القضائي، ويتم إعادة انتاج بوجهها ظلم ما بعد حرب 94م الذي طال أسرتها، فوالدها هو الشخصية الاجتماعية والمالية والرياضية المرموقة الراحل عبدالله مجاهد الذي طالت شرر حرب 94م شخصه مباشرة بروح انتقامية مقيتة ونالت من وظيفته ومكانته بل ومعاشه الشهر وحقوقه المستحقة الأخرى.ويكون بالتالي من المؤسف أن تكون ابنته في ظل عهد جديد وجنوب خالٍ من المظالم ضحية جديدة لتلك السياسة الاقصائية وتلك الحقبة المظلمة الظالمة.
– بالمجمل والمختصر نقول لأصحاب الشأن بالسلك القضائي بكل درجاته وهيئاته أن ثمة ظلمٌ جائر قد طال أحد أبنائه (الدكتورة القاضي رواء مجاهد) لا بد من رفعه عنها، فمن المعيب أن يكون القضاء وهو الحصن الحصين للمظاليم مصدر ظلم ، ولمن؟ لأحد منتسبيه. وإعادة النظر بمثل هكذا قرار تسبب بمضرة لأحد القضاة، فبرغم مشروعية قرار بقاء المذكورة بموقعها كسكرتير عام للنادي كون هذا القرار ما زال قانونيا حتى اللحظة ولم ينقضه أي قرار آخر من قبل  الجهة مخولة بذلك ونعني هنا الجمعية العمومية للنادي إلا ان قرار النقل الى محكمة ابتدائية قد تجاهل هذا الأمر، ولم يكتف بذلك، بل تم إرسالها الى محكمة ابتدائية وكأنها تخرجت لتوها من معهد القضاء،ـ… فأن كان ثمة عدالة ومنطق عادل من قلعة العدل فيجب تصويبه حالا يستند على : إما إبقاءها بموقعه بالنادي الى المؤتمر العام وهو من يقرر بقائها من عدمه أو إعادتها الى موقعها السابق بالقضاء التجاري،وهذا أقل ما يكمن فعله إزائها برغم استحقاقها لما هو أكثر من ذلك بكثير.
فبكل لغات العالم نسجل تضامننا مع الدكتورة القضائي رواء مجاهد ومع كل من يطاله عسفا أو ظلما من أية جهة كانت