تجري هذه الأيام عملية صرف ما تسمى بالمكرمة المالية السعودية (مكرمة الملك سلمان) لما يُـعرف بالجيش الوطني اليمني، تبدأ بـ 1200 وتنتهي بـ3600 سعودي.
الغريب بالأمر أن الصرف ينحصر فقط على المناطق والمحاور العسكرية الموجودة في مأرب والقريبة منها كحضرموت (سيئون) والمهرة وما يسمى بمحور البيضاء. وهذا يؤكد صحة ما ظللنا نقول بأن ما يعرف بمصطلح الجيش الوطني لا يشمل سوى الوحدات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح. مع العلم أن عملية الصرف التي تتم اليوم ليست الأولى، وكانت مراحل صرف مشابهة قد سبقتها ولم تشمل سوى الوحدات التي تستلم اليوم وبذات الطريقة.
ثمة حقيقة يستعصي إنكارها، وهي انه لا يشمل ما يصرف باسم الجيش الوطني من أموال ومخصصات في المناطق العسكرية الأخرى الغير خاضعة للإصلاح، كالمنطقة العسكرية الرابعة ودوائرها الموجودة في عدن ومحيطها، كما وينفي اكذوبة أن الجيش الوطني المزعوم ينطبق مسماه على كل الوحدات والمناطق والدوائر العسكرية بكل المحافظات.
ما يعنينا بالموضوع ليس المال الذي يصرف هناك بشكل انتقائي بل لنسلط الضوء وندحض به تلك المصطلحات المضللة والمخادعة التي تطل علينا تارة باسم الجيش الوطني، وتارة باسم الشرعية، وتارات أخرى باسم السيادة الوطنية، وهي بالأصل شركات وأصول مملوكة للإصلاح وأولاده.
بقي ان نشير الى ان عملية الصرف هذه تتم بإشراف ضباط سعوديين، وعبر البصمة الإلكترونية وبصمة الوجه ووفق كشوفات تشمل قاعدة بيانات متكاملة عن أفراد وضباط تلك الوحدات، وهذا يشكل فضيحة لمن يدلي لسانه باسم السيادة الوطنية حين يتعلق الأمر بالجنوب ولكنه يبلعها ويتوارى خلف ستار (الدعممة) حين يدخل المال الى جيبه، ويهتز الصولجان بوجهه.
