يشهد الجنوب على حراك شعبي واسع النطاق، يتخلله مطلب شعبي واضح المعالم، وهو الدفع نحو استعادة دولة الجنوب، في مرحلة نضالية فارقة من عمر الجنوب.
معالم الفعاليات الشعبية المنادية باستعادة الدولة وإزاحة الاحتلال ومليشياته الجاثمة على صدور الجنوبيين، باتت تتسع نطاقا لتشمل أيضا المهرة ووادي حضرموت وأبين.
هذا الزخم الجماهيري كان حاضرا في مباحثات أجرتها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، التي وقفت في اجتماعها الأخير، أمام مايشهده وادي حضرموت، ومحافظة المهرة، من حراك شعبي متصاعد للمُطالبة برحيل القوات الخاضعة لسيطرة لجماعة الإخوان.
هيئة المجلس الانتقالي أكدت وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء محافظة المهرة، ووادي وصحراء حضرموت.
كما عبرت هيئة المجلس الانتقالي، عن دعمها لتوجهات محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي لبسط سيطرة قوات النخبة على كامل تراب المحافظة وتولي زمام الأمور الأمنية فيها بما يحفظ أمنها واستقرارها، تنفيذا لبنود ومخرجات اتفاق ومشاورات الرياض.
تُظهر هذه التطورات أن هناك ضغوطا من كل الاتجاهات من قِبل مختلف مكونات قضية شعب الجنوب، سواء التحركات الميدانية الشعبية المنادية باستعادة الدولة، وكذا ما تمارسه القيادة السياسية من تحركات تنسجم مع تطلعات الشعب على الأرض.
الضغوط الجنوبية هي رسالة للمليشيات الإخوانية بضرورة إخراج عناصرها الإرهابية لما تشكله من تهديدات لأمن الجنوب، والحديث يبدأ عن وادي حضرموت أين تتمركز قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تمارس تهديدات خطيرة للأمن في الجنوب.
وفي هذا الصدد، طالب العميد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، قوات المنطقة العسكرية الأولى بالرحيل فورا وترك حضرموت لأهلها من أجل تمكينهم من إدارة شؤونها على مختلف المستويات.
