الأسرة الحاكمة.
مرفق جدول أنساب الزعيم (الملحق د). * “سيتم نشره لاحقا:
السيرة الذاتية التاريخية.
توجد حتى الآن سلسلة طويلة من الأمراء. ومنذ احتلال البريطانيين لعدن، يحصل هؤلاء الزعماء على منحة سنوية قدرها 50 دولارًا. الاتفاقية الأولى (انظر الملحق ب) التي أبرمت مع الأمير كانت بتاريخ 2 أكتوبر 1880.
وعبر التحالفات أو الفتوحات، أضيفت عدة مناطق لما كان يطلق عليها آنذاك منطقة الضالع. وتتكون من خرفة وجبل حرير ووادي صهيب جنوبًا حتى القفلة والظبيات وسفيان وزبيد. يتسم سكان منطقة الأمير بطبيعة مختلطة. أولًا يوجد أحفاد الأمراء الأصليين وهم يشكلون عشيرة كبيرة وقوية على الرغم من أنهم ليسوا متحدين دائمًا، كما هو الحال في الوقت الحاضر، وثانيًا يوجد مشايخ الشعار الذين يكتفون بالاعتراف بسلطة الأمير، وثالثًا يوجد العديد من المستوطنين الذين يمتلكون من وقت إلى آخر الأرض التي يزرعونها، ورابعًا يوجد السادة الحاليون أو ذرية الرسول، وأخيرًا يوجد مستعمرة يسكنها اليهود.
في عام 1872 كان شعفل بن عبد الهادي هو أمير الضالع. وقد تسببت وفاته في يناير من ذلك العام في حالة من الانقسام بين ناخبي المنطقة حول اختيار من يخلفه. وقد انتخب قسم واحد، معظمه من سكان المدن، بما في ذلك عدد من عشيرة الأمير، محمد مساعد؛ بينما استقر القسم الآخر الذي يتكون من فلاحين وقرويين وكثير من نسل عبد الهادي، على سيف بن عبد الهادي. وكان المرشحان من عمود نسب أخوة تولى كل منهما زعامة القبيلة، الأول هو ابن آخر أمير، والآخر هو شقيق الأمير المتوفى مؤخرًا.
وقد توفي سيف قبل اكتمال الانتخابات. وفي أبريل 1872، تم اختيار علي مقبل، ابن شقيق الراحل ألامير شعفل ، حاكمًا بالإجماع. تم إخطار الحكومة بترشيحه وظل يحصل على المنحة التي كان يحصل عليها أسلافه والتي زادت عام 1881 إلى 100 دولار.
في أوائل عام 1873، بدأت موجة العدوان التركي تقترب من حدود منطقة الأميري، وطلبت السلطات العثمانية من علي مقبل، ومن زعماء آخرين، المساعدة في اليمن. وقد أرغمته الظروف في البداية على إعلان استسلامه للباب العالي، لكنه كان قد أبدى رغبته مسبقًا للمقيم في عدن في الالتزام بتحالفه الفرعي مع الحكومة البريطانية مقابل المنح. وفي مايو من نفس العام أعلاه، تقدم علي مقبل بطلب مشورة إلى المقيم. وفي ذلك الوقت كان يوجد محافظ تركي مقيم في الضالع، وصدرت أوامر للأمير بأن يدفع للباب العالي 800 دولارًا كل عام في حين أنه كان يتحصل على منحة قدرها 40 دولارًا. ساعدت السلطات العثمانية الأمير في تحصيل الضرائب، وكان يتم تربية “الصقور”.
وبسبب زيارة قام بها علي مقبل إلى عدن، فقد استدعاه قائم قام قعطبه وسُجن، وعُين عمه محمد مساعد مديرًا لمنطقة الضالع بدلًا منه. تم تقديم احتجاجات دبلوماسية قوية لحث الباب العالي على إطلاق سراح علي مقبل، وتم إطلاق سراحه بالفعل في يناير 1874. ومع ذلك، عند عودته إلى الضالع، وجد أن محمد مساعد غير راغب في التخلي عن مقاليد الحكم.
وعبر مساعدة الأتراك لمحمد مساعد وتحالفه الوثيق مع مثنى محمد، أحد كبار شيوخ الشعار وكان له تأثير كبير على الناس نتيجة ترشحه لتولي الإمارة من قبل وعدم نجاحه، فقد نجح محمد مساعد في مقاومة علي مقبل، الذي اتخذ من خرفة مقرًا له ومن هناك قام بمحاولات متفرقة للإطاحة بالمغتصب. وفي حملة لتحصيل الضرائب في وادي زُبيد، قُتل محمد مساعد، واستغلت السلطات العثمانية هذا الحدث لمحاولة إقناع علي مقبل بالكف عن مقاومة سيادتها في الضالع. لكن علي مقبل لم يوافق على ذلك، وعُين عبد الله محمد مساعد، ابن المدير المتوفى، خلفًا لوالده، وقاوم الباب العالي مطالبة علي مقبل على أساس أن عبد الله قد اختاره ناخبوا المنطقة. وقد أكد مشير اليمن أن علي مقبل كان أمير منطقة خرفة فقط. وفي السابع عشر من رجب عام 1293، وجد الحاكم العام لليمن نفسه مضطرًا في النهاية للاعتراف بعلي مقبل أميرًا لمنطقة الضالع لكنه فعل ذلك بطريقة جعلت الأمر يبدو وكأن الأمير شغل منصبه حسب رغبة الحكومة العثمانية. إلا أن علي مقبل وجد أن قرى خوبر والمنادي ودار قرض وشعب الأسود والوبح قد ضاعت منه بسبب استسلام الرؤساء أو العقال طواعية في بعض الحالات وإلزامهم قسرًا في حالات أخرى على الولاء للباب العالي. وفي 14 أغسطس عام 1876، كتب وزير الدولة لشؤون الهند إلى وزارة الخارجية، يطلب مخاطبة السلطات العثمانية في اليمن من أجل انسحاب جميع الضباط والقوات ووقف جميع التدخلات النشطة في شؤون منطقة الأميري. ومع ذلك، استمر عبد الله محمد مساعد في مقاومة علي مقبل، وحبس نفسه في منزله المحصن في الضالع وأقام لعدة أشهر مبارزة فردية مع علي مقبل الذي احتل برجًا يبعد 70 ياردة عن عبد الله محمد و200 ياردة عن مدينة الضالع. وقد استمر هذا الوضع حتى مارس 1878 حيث سحب كل الدعم التركي من عبد الله محمد مساعد. واستعار علي مقبل بندقية من سلطان لحج وذخيرة من الحكومة وأجبر عبد الله محمد على الهروب حيث لجأ إلى الأراضي التركية.
وقد قضى الأمير بذلك على أي معارضة نشطة لحكمه لكنه ظل يقتطع أجزاء من أراضيه وصارت سلطته ضئيلة أو معدومة في الدولة التي كان يحكمها شكليًا.
وفي عام 1880، تقديراً للمساعي الحميدة للأمير لتسوية الخلافات بين العبدلي والحوشبي، فقد جاءته هدية عبارة عن مدفع هاوتزر، وقامت قوات عدن برفقة المقيم المساعد بزيارة منطقة الضالع حيث حصلت على الكثير من المعلومات القيمة وتم توسيع المسح للمنطقة.
وفي عام 1881، أصبحت قبيلة القطيبي مزعجة للغاية وبدأت تحصيل الرسوم على طريق حردبة. ولم يكن الأمير قادرًا على إخضاعهم فعليًا. وقد بُذلت عدة محاولات لتسوية المسألة بطريقة ودية ولكنها لم تكلل بالنجاح.
وفي يوليو 1884، كان من الضروري دعم الأمير. وبناءً عليه، فقد أرسلت قوات عدن 50 جنديا وعددًا قليلًا من الخبراء العسكريين لمحاربة أهل الثمير. تم تدمير عدد قليل من الحصون، وفي النهاية استسلم القطيبي للأمير. ومع ذلك، فقد حافظ محمد صالح الأخرم على ما يشبه الاستقلال على الرغم من ادعاء الطاعة للأمير.
وبعد عودة استقرار الأمير في الضالع، استمر الاعتداء والتآمر التركي دون انقطاع أو مع قدر لا يذكر من الانقطاع. وقد منح الموقع المتميز للعديد من القرى التركية المحصورة في القرى الخاضعة للأمير، الأتراك تسهيلات خاصة لإحداث هذا الإزعاج، ولم يخفق المقيمون السياسيون في إقناع الحكومة بأن الفرصة الوحيدة لتأمين الأمير تتمثل في ترسيم حدوده على أساس تبادل التنازلات.
وقد نجح الباب العالي لبعض الوقت في المقاومة أو التهرب من جميع الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية للتوصل إلى تسوية على الأساس المقترح. وكانت النتيجة عبارة عن سلسلة من الاتهامات المتبادلة، وشكا الأمير من الاعتداءات التركية كما شكت السلطات المحلية التركية من مضايقات الأمير.
وفي يناير 1885، خيمت قوة تركية مُسلحة فجأة بين الجليلة والوعرة ونجحت في تحصيل الجزية من الوعرة وذي حران والرباط والكوكبة والسرافي وغول صميد، وكانت جميع هذه القرى خاضعة للأمير حتى ذلك الوقت.
تم إبلاغ الحكومة بهذا الاعتداء الجديد على النحو المطلوب، كما طلب الأتراك لاحقًا الزكاة من شيخ الخريبة، الداعم الرئيسي للأمير وصديقنا. اقترح المقيم ضرورة ممارسة الضغط على المسؤولين العثمانيين للتوقف عن جميع الأعمال التي يقومون بها شرق الجليلة وجنوبها.
وفي فبراير 1885، صدرت تعليمات للمقيم بالتوقف عن إيفاد مسؤول إلى الضالع وعدم تقديم أي مطالبات أخرى قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وفي مارس 1885، صدرت تعليمات للقائم بأعمال حكومة جلالة الملكة في القسطنطينية بلفت انتباه الباب العالي إلى الوضع الحالي والإشارة إلى أنه في حالة عدم انسحاب الأتراك من قرى الأمير، فستترتب على ذلك نتائج خطيرة. ذكر السيد/ ويندهام، بعد ذلك أن الباب العالي أوصى وزارة الحرب بانسحاب القوات التركية.
وفي أغسطس وديسمبر 1885، زار الأمير المقيم في عدن ونصحه بالتحلي بالصبر لأن تسوية مسألة الحدود كانت لا تزال معلقة.
وفي نوفمبر 1885، قام المقيم ومعه 50 جنديا من قوات عدن بزيارة الضالع، لكن النشاط التركي استمر بلا هوادة. وفي مارس 1886، أفاد الأمير بأن الأتراك قد وجهوا رسائل تهديد إلى العديد من مشايخ الشاعري الذين يدينون له بالطاعة.
وكما حدث عام 1885، خلال الفترة بين مايو وأغسطس 1886، ظهرت قوة تركية مرة أخرى في الرباط ونجحت في فرض رسوم على قرى الأمير في الوعرة وكوكبه وغول صميد والرباط والسرافي وذي حران.
توفي الأمير علي مقبل في سبتمبر 1886.
1887.
لم يعترف القطيبيون (لا سيما أهل الثمير) بخليفته الأمير/ شايف بن سيف، واستمروا على موقفهم من الاستقلال، وكانوا يفرضون من وقت إلى آخر رسومًا في حردبة والحبيلين (سلسلة من التلال بالقرب من حردبة) لكن تأثيرهم كان ضئيلًا على التجارة الداخلية.
وقد بذلت كافة الجهود لحث هذه القبائل بوسائل سلمية على العودة إلى ولائهم. وقد مُنعوا من الوصول إلى عدن والعمل على جمالهم في مناطق “العلوي” و”العبدلي” و”الحوشبي”، حيث كان لزعماء هذه المناطق مصلحة كبيرة في إبقاء الطريق إلى المرتفعات مفتوحًا.
وقد تم استغلال كل شيء حتى نفوذ يافع العليا لضمان التوصل إلى حل سلمي. وفي بعض الحالات، كان أبناء القفلة يفلتون من الابتزاز عن طريق استخدام طريق مشورة.
واستمر تقديم المنحة التي تبلغ 100 دولار التي كان يحصل عليها الأمير المقبل سابقًا إلى الأمير/ شيف بن سيف، بموجب قرار حكومي صادر عن الدائرة السياسية برقم 7829 في 30 نوفمبر 1887.
ولم يتوقف التدخل التركي بشكل كامل. وفي فبراير 1887، أشار الأمير إلى رسالة تهديد وجهها الراحل متصرف تعز إلى بعض شيوخ الضالع. وقد نجح الاحتجاج الذي وجهه المقيم إلى الحاكم العام لليمن في الحصول على رد مصاغ بعبارات ودية للغاية.
وفي أبريل 1887، تكبد الأمير خسارة فادحة بوفاة عمار عبد الله البيشي، شيخ الخريبة، الذي كان يوجه نفوذه دائمًا نحو الإبقاء على فتح الطرق ودعم سلطة الأمير.
وفي نوفمبر 1887، ارتكبت قبيلة مريس (الخاضعة للأتراك) أعمال سلب ونهب في قرية لكمة لشعوب، ولم يواجه شايف بن سيف صعوبة في طرد المتسللين.
1888.
وفي بداية عام 1888، اتخذ الدكتور/ هاربور، من جمعية بعثة الكنيسة (برفقة زوجته)، من الضالع محلًا لإقامته. وفي شهر يونيو، وبنصيحة من المقيم، عاد إلى عدن حيث بدا أن الأمير قد انزعج، واشتبه في أهداف المبشر، ولا يمكن للأمير أن يكون مسؤولًا عن سلامته.
زار الأمير عدن في شهر مارس وتمت استضافته بالشكل المناسب.
وخلال عام 1888، حافظ الأتراك على ثباتهم في الوعرة وكوكبة وغول والرب صميد اط والسرافي وذي حران، لكنهم فشلوا في الاستيلاء على أي قرى جديدة تابعة للأمير.
وتبين للأمير أسباب جديدة للقلق من دسائس سيد رضوان من الظبيات مع الأتراك ومن سخط شقيقه عبد القوي في القفلة. وبمساعدة بعض رجال قبائل حالمين وردفان، طرد “الأمير” عبد القوي من حصونه، وبدأ الأخير يثير فضول الأتراك.
واقتداء بالحوشبي، بدأ الأمير بعد ذلك فرض رسوم جديدة على الروضة. وقد صلت الأمور إلى مرحلة اضطرت المقيم إلى التدخل فيها. وفي اجتماع لبعض الزعماء في المحجبة في شهر نوفمبر، حث المقيم كلًا منهم على الاشتراك في جدول الرسوم التي ستُفرض في المستقبل.
واغتُنمت الفرصة لنيل اعتراف القطيبين وأهل الثمير بالأمير بصفته صاحب السلطة عليهم مقابل منحهم امتياز توجيه خطابات توصية إلى المقيم مباشرة.
1888-89.
لم يف القطيبيون بهذا الاتفاق وطلب المقيم من الزعماء الآخرين الذين وقعوا عليه اتخاذ تدابير قسرية.
1890-91.
قام المساعد الأول للمقيم بزيارة الضالع وهو في طريق عودته عبر مشورة.
وقام الأمير بزيارة المقيم وأعطاه مدفعيه تقديرًا لنجاح جهوده في منع نشوب حرب بين العبدلي والحوشبي.
1891-92.
أجرى كابتن وهب استطلاعًا لجزء من بلاد الأمير. وزار الأمير عدن في أغسطس 1891 ثم زارها مرة أخرى في مارس 1892 حيث اشتكى من اعتداء الأتراك وانزعاج القطيبيين. وقد شهد هذا العام عودة تمرد الإمام ضد الحكم التركي في اليمن.
1892-93.
تم الإعلان عن هدنة لمدة عام مع اهل قطيب.
يتبع …..
