اخبار محلية
وزير النقل خلال لقاءه مع قيادة مؤسسة موانئ عدن..” لدينا فرص كبيرة لتحقيقها بدعم مجلس القيادة الرئاسي
قام معالي الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل يرافقة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي محمد الصبحي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي صباح هذا اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمؤسسة موانئ خليج عدن، وكان في استقباله الدكتور محمد علوي أمزربه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الإدارة العليا.
وجرى مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق برفع كفاءة نشاط الموانئ وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحين،الى جانب مناقشة الخطوات الإجرائية التي تمت بشأن قضية حرم وأراضي الظهير للميناء والتي تمثل المساحات الاستراتيجية لتطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية.
كما تم الوقوف امام إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء وسبل الوقاية من وقوع حوادث تلوث عبرها او مخاطر غرقها في الميناء،والتطرق للموضوع من الناحية القانونية والاجرائية بحضور ممثلي الشئون القانونية في المؤسسة وقيادة الهيئة العامة للشئون البحري، وتم التوجيه بأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
واكد معالي وزير النقل،بأن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض وماتمخض عنها من تشكيل مجلس رئاسي جديد الذي يشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة اعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تخدم المجتمع .
وقال:” ان مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة يوليان اهتمامها لميناء عدن كأحد أهم المرافق السيادية والتي يجب دعمها لتسهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد القومي وجذب المستثمرين لميناء عدن الذي سيبقى الأفضل في موقعه الاستراتيجي المتميز. “
واثنى الوزير عبدالسلام حُميد، على الجهد الكبير الذي بذل بهذا الشأن من قبل رئيس المؤسسة والإدارة العامة للشئون القانونية والدعم الكامل المقدم من قبل الوزارة ممثله بوزيرها والذي نتج عنه استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م بشأن أراضي الميناء مطالبا المؤسسة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرار وتعزيز وجود اسم المؤسسة في هذه المواقع من خلال متابعة الجهات الامنية المكلفة بحماية حرم اراضي ومساحة التطوير المستقبلي للموانئ وكذا نصب لوحات تحذيرية بان هذه الأراضي هي ملكية لمؤسسة الموانئ.
من جانبه شكر الدكتور محمد علوي أمزربة جهود الوزارة في متابعة اصدار القرار واكد بأنه شكل غرفة عمليات تتابع أي استحداثات في هذه الأراضي الى جانب انه سيتم عمل إعلانات بشكل مستمر حول ملكة هذه الأراضي ضمانا لعدم التعدي عليها.
قام معالي الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل يرافقة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي محمد الصبحي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي صباح هذا اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمؤسسة موانئ خليج عدن، وكان في استقباله الدكتور محمد علوي أمزربه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الإدارة العليا.
وجرى مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق برفع كفاءة نشاط الموانئ وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحين،الى جانب مناقشة الخطوات الإجرائية التي تمت بشأن قضية حرم وأراضي الظهير للميناء والتي تمثل المساحات الاستراتيجية لتطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية.
كما تم الوقوف امام إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء وسبل الوقاية من وقوع حوادث تلوث عبرها او مخاطر غرقها في الميناء،والتطرق للموضوع من الناحية القانونية والاجرائية بحضور ممثلي الشئون القانونية في المؤسسة وقيادة الهيئة العامة للشئون البحري، وتم التوجيه بأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
واكد معالي وزير النقل،بأن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض وماتمخض عنها من تشكيل مجلس رئاسي جديد الذي يشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة اعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تخدم المجتمع .
وقال:” ان مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة يوليان اهتمامها لميناء عدن كأحد أهم المرافق السيادية والتي يجب دعمها لتسهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد القومي وجذب المستثمرين لميناء عدن الذي سيبقى الأفضل في موقعه الاستراتيجي المتميز. “
واثنى الوزير عبدالسلام حُميد، على الجهد الكبير الذي بذل بهذا الشأن من قبل رئيس المؤسسة والإدارة العامة للشئون القانونية والدعم الكامل المقدم من قبل الوزارة ممثله بوزيرها والذي نتج عنه استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م بشأن أراضي الميناء مطالبا المؤسسة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرار وتعزيز وجود اسم المؤسسة في هذه المواقع من خلال متابعة الجهات الامنية المكلفة بحماية حرم اراضي ومساحة التطوير المستقبلي للموانئ وكذا نصب لوحات تحذيرية بان هذه الأراضي هي ملكية لمؤسسة الموانئ.
من جانبه شكر الدكتور محمد علوي أمزربة جهود الوزارة في متابعة اصدار القرار واكد بأنه شكل غرفة عمليات تتابع أي استحداثات في هذه الأراضي الى جانب انه سيتم عمل إعلانات بشكل مستمر حول ملكة هذه الأراضي ضمانا لعدم التعدي عليها.
