اخبار الضالع
لجنة من وزارة حقوق الإنسان تلتقي محافظ الضالع وتزور الوحدات الأمنية بالمحافظة
التقى محافظ محافظة الضالع اللوأء الركن علي مقبل صالح ،قائد محور الضالع، قائد اللواء33 مدرع، صباح اليوم الثلاثاء في ديوان المحافظة فريق اللجنة الفنية المشتركة من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان برئاسة اللواء سند جميل رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة شمسان علي عنتر، وزيد الإدريسي ، ومحمد الواقدي لمناقشة ظاهرة تجنيد الأطفال
وفي اللقاء الذي حضره وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ نبيل العفيف، وعددا من وكلاء المحافظة ،ومدير الأحوال المدنية بالمحافظة العميد صالح علي عامر ، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية رحب المحافظ بالحاضرين كلا بإسمة وصفته مؤكدا أن الضالع خالية من تجنيد الأطفال باعتباره التجنيد لصغار السن مخالف للقانون.
واكد اللواء علي مقبل وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب مهام اللجنة الفنيةالمشتركة في عدم تجنيد الأطفال،مشيرا إلى أن المحافظة مليئة بالشباب الذين تجاوزوا السن القانوني لم نتمكن من استيعابهم في قوات الجيش والأمن لافتا الى ان هناك آلاف الكوادر المؤهلة في الخدمة المدنية يريدوا الالتحاق بالسلك العسكري.
وقال المحافظ أن منع تجنيد الأطفال عمل إنساني وسنعمل جاهدين في الإطلاع عن كثب في متابعة هذه الظاهرة وعدم السماح لأي جهة من الجهات في تجنيد الأطفال وتفعيل القانون والمحاسبة ضد كل من يخالف ذلك.
من جانبه اللواء سند جميل رئيس اللجنة الفنية المشتركة لمنع ظاهرة تجنيد الأطفال أكد أن هذا اللقاء يأتي ضمن تنفيذ النزول الميداني الأول إلى المحافظات والمناطق والمحاور العسكرية والأمنية لتحقق من مستوى تنفيذ التعليمات العسكرية لمنع تجنيد الأطفال مشيرا إلى أن المحافظات المحررة ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال والالتزام بحقوق الإنسان.
إلى ذلك قامت اللجنة الفنية المشتركة ومحافظ الضالع ورئيس انتقالي المحافظة العميد عبدالله مهدي سعيد، ونائبه قاسم صالح بزيارة إلى مقر قوت الحزام الأمني حيث كان في استقبالهما قائد الحزام الأمني مدير الأمن العميد أحمد قائد القبة أطعلوا على مدى الإلتزام والانضباط بين صفوف أفراد قوات الحزام الأمني.
كما قامت اللجنة ايضا بزيارة وحدات القوات المسلحة في محور الضالع العسكري واطلعت من خلالها على مستوى الالتزام في عدم تجنيد الأطفال وأكدت على أنهاء تجنيد الأطفال في جميع ربوع الوطن من خلال الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة لما من شأنه الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال.