شركة نفط الضالع كانت العام ٢٠١٩ ميلادها في محافظة الضالع، وذلك عندما رأء مجموعة من كوادر الضالع الجنوبية حاجة المحافظة لمثل هذه المؤسسة التي حرمت منها المحافظة طيلة السنوات الماضية على عكس المحافظات الأخرى .
وبأرادة واصرار وتوجية من محافظ محافظة الضالع السابق الاستاذ فضل الجعدي نائب الهيئة العام للمجلس الأمن الي الجنوبي وبمساندة محافظة المحافظة الحالي … تم تأسيس هذه المؤسسة كفرع لشركة النفط في الضالع وتم تعيين مديرا وموظفي للشركة من كوادر المحافظة الذين لهم خبرة في العمل الإداري . وتم تأسيس فروعا لها في كل المديريات . وسار العمل فيها على قدم وساق . وسارت القافلة تنشد يومها الاهم والموعود والخطوة الأخيرة إلا وهو قرار الاعتماد الحكومي الذي يكفل الشركة حقها في الموازنة وغيرها من الحقوق كفرع رئيس لشركة النفط الأم . ولكن دون أي تجاوب من الحكومة والرئاسة طوال الثلاثة أعوام السابقة رغم كل الخطابات التي كُتبت اليهم وكل المطالبات من محافظة المحافظة الشرعي من قبلهم .
رغم ذلك لم يتوقف العمل وظل العمل قائم بجهود ذاتية من مديرها وموظفية الذي يعملون منذ ذلك الحين دون الحصول على أي مرتبات تذكر .
لانعلم لماذا لم يتم الاعتماد حتى الآن ؟ اهي تجاهل للمحافظة واهلها وعدم الاهتمام لمصالحها ؟ ام انها نوايا خفيه تريد أن تبقي المحافظة مجردة من أي مؤسسة رسمية وتغرق في العبث والتهريب والتسيب ؟ ام ماذا ؟
إلى متى تبقى الضالع محرومة من أبسط الخدمات والمؤسسات التي تُسير أمور المحافظة وتخدم المواطن؟
رسالة الى المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي أن لا يتجاهلوا الضالع كسابقيهم وان لا يجلدوا ويحرموا المحافظة انتقاما لأغراض سياسية أو غيرها . وان لا ينظروا إلى الضالع كجبهة أو معسكر يحوي مجموعة من العسكر لا يحتاجون لشي غير مايسد جوعهم. ويقللو من شأنها.
الضالع بمواطنيها وكوادرها وأرضها مثل بقية المحافظات الأخرى لابد أن يكون لها حقها من مؤسسات الدولة التي تخدم المواطن وتلبي احتياجاتة وتأمنه من اي عبث أو فوضى.
