تصاعدت بالأيام القليلة الماضية وتيرة الحديث عن مساعٕ سعودية لعملية تجنيس لأبناء حضرموت بل ولأبناء الجنوب وأصل العرب على بحر العرب-بحسب توصيف الشيخ ورجل الاعمال السعودي جمال با خشوين- الذي يقول بأنه مُكلّــف مِـن قبل ما اسماه بولي الأمر بالاضطلاع بعملية التجنيس التي اسماه بالحق المدني المستحق.،وقد شرَعَ الرجُـل-بحسب تصريحاته- بالتواصل مع عدد كبير من المشايخ من حضرموت ويافع ومناطق جنوبية اخرى لرفع كشوفات الترشيح لحيازة الجنسية، مؤكدِاً في الوقت عينه بأن لديه منتدى وجروبات وفرق عمل لهذا الغرض. وأن في المنتدى-بحسب قوله- نُـسخ من المراسيم الملكية و القرارات الوزارية وموافقات مجلس شورى المملكة متعلقة بهذا الشأن.
نقول ان هذا الحديث يتصاعد بوتيرة كبيرة وبشكل خطير ويلفه الغموض وشحة المعلومات،ومع ذلك لا نستطيع ان نصدقه ولا ان نكذبه ولكن من المؤكد ان ثمة امر مريب قد تم هندسته في ديجور قاتم،وهو في طور التنفيذ او في مرحلة اختبار ،دون ان يصدر من الجهات اليمنية اي تعليق حتى الآن،ولا نتوقع ان يصدر منها تصريح وطني واضح خشية ان يغضب المملكة. فالسعودية التي تنفر من كلمة تجنّـس وتتعامل بغلظة مع كل المغتربين،وبالذات باقاماتهم،فضلا عن الجوانب المالية المجحفة لا يمكن ان نستوعب بسهولة أنها فجأة قررت تجنيس ملايين الناس إلا إذا كان وراء الأكَـمة ما وراءها.
وكذا لم يصدر اي بيان او توضيح سعودي رسمي حتى اللحظة، ربما السلطات السعودية تعمدت إطلاق بالون اختبار كهذا، في مسألة حساسة جدا كهذه، وتنتظر ردود الأفعال الشعبية والرسمية، التي على ضوئها ستعلن موقفها الرسمي. المملكة العربية السعودية طيلة عقود طويلة وفيما يتعلق بحدودها الجغرافية وتوسعها على حساب الجيران تنتهج سياسة الفلسفة الانتهازية للمستجد ،فهي لا تفتح هذا الملف مع أي جار إلا حين يكون في أسوأ حالاته من التضعضع والتمزق،وتنال به مقصدها ومن خلال ركائزها المحليين.!
صلاح السقلدي
