حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة، والتي تضاف لسلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدولي، الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي، في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحفي لها اليوم، إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم، بالإضافة إلى مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي.
كما حذرت الأمانة العامة في بيانها، من انعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي والتي تجسد أفظع معاني التمييز والابارتهيد والفصل العنصري الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية.
وجددت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز.
وأكدت ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
