منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م استخدمت مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، أساليب وطرق الدعاية القائمة على الكذب والتزييف والتضليل في محاولتها إقناع الرأي العام بما تطرحه.
الأكاذيب التي تمارسها آلة الإعلام والدعاية الحوثية تشمل مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي تحاول المليشيات تغطية كل فشلها وعجزها عن إدارته بمزيد من الدعاية القائمة على التضليل والكذب شبه اليومي.
ومن زيف النجاح في تحقيق استقرار في أسعار الصرف الذي تفضحه الأسعار المرتفعة يوميا، إلى أكذوبة السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وبقية السلع الزراعية الأخرى، حيث حرصت المليشيات خلال السنوات السبع الماضية ولا تزال تروج لأكذوبة أنها ماضية في تحقيق اكتفاء ذاتي في مادة القمح من خلال التركيز على موضوع دعم زراعته وإنتاجه وتوزيعه في الأسواق المحلية وتشجيع المواطنين على شرائه.
وتكشف الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية حقيقة الأكاذيب التي تمارسها المليشيات فيما يخص موضوع زراعة القمح، ففي الوقت الذي تدعي فيه قيادات الحوثي أنها حققت نجاحات غير مسبوقة فيما يخص زراعة القمح حد تعليقها لوحات إعلانية في الشوارع تتضمن عبارات مثل: (حاصرونا فحققنا الاكتفاء الذاتي)، فإن الأرقام التي تضمنها الكتاب الإحصائي لعام 2019م الصادر عن وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تؤكد كذب الدعاية الحوثية وأنها ليست سوى مجرد أكاذيب هدفها ادعاء تحقيق إنجازات غير موجودة.
الكتاب الإحصائي يقول: إن اليمن كان ينتج عام 2012م حوالي 450 طنا متريا من القمح ومثلها من الذرة وفي عام 2017م أصبح الإنتاج 160 طنا من الذرة و96 طنا من القمح فقط، وهو الأمر الذي يكشف حقيقة الأكاذيب الحوثية المتواصلة فيما يخص زراعة القمح ومزاعم تحقيق اكتفاء ذاتي منه.
وتعلق مصادر في وزارة الزراعة بصنعاء لنيوزيمن على ذلك بالإشارة إلى أن قيادات المليشيات الحوثية حين تمارس تلك الأكاذيب فهي تنطلق من عقلية تفكير عقيمة تختصر أولا مساحة الجمهورية اليمنية وعدد سكانها في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها وترى أنها هي اليمن فقط، فضلا عن كونها تستخدم هذه الدعاية لإلهاء الناس عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها مناطق سيطرتها فيما يخص الفقر والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وغيرها.
وحسب الإحصاءات فإن اليمن تستهلك نحو 4 ملايين طن سنويا من القمح، حيث تحتل اليمن المرتبة الخامسة في ترتيب الدول العربية حسب استهلاك القمح خلف (مصر والجزائر والعراق وسوريا، وقبل السعودية التي تستهلك قمحا أقل من اليمن رغم فارق عدد السكان والمقيمين فيها مقارنة باليمن.
وحسب بيانات وزارة الزراعة بصنعاء لعام 2017 فإن اليمن تستورد حوالي 3 ملايين طن من القمح، وهذا الرقم لا يشمل الكميات التي تدخل البلاد كمساعدات إنسانية.
وحسب مصادر وزارة الزراعة فإن هذه الأرقام تؤكد حقيقة الأكاذيب التي تمارسها المليشيات الحوثية بخصوص الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح، مؤكدة أن قيادات الحوثي تستخدم هذه الدعاية لتحقيق أهداف أخرى أبرزها تبرير عمليات الفساد المالي والإداري في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها.
وتقول المصادر: إن مليشيات الحوثي صادرت اختصاصات وزارة الزراعة ومؤسساتها ومكاتبها وحولتها إلى اختصاصات تدار من قبل مكتب الرئاسة، فضلا عن نهبها للأموال الخاصة بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي لصالحها وتوزيعه تحت مسميات دعم الزراعة في بعض المناطق كما هو الحال في محافظتي صعدة وعمران على وجه التحديد.
وبالإضافة إلى ذلك تشير المصادر إلى أن اليمنيين باتوا يعيشون في عهد الانقلاب الحوثي على المساعدات الإغاثية الخارجية التي تمارس المليشيات عملية سرقة لها أيضا وهو أمر لم تشهده اليمن منذ عقود، ناهيك عن أن المزارعين الذين تدعي المليشيات أنها تقوم بدعمهم باتوا يعتمدون كليا على ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات لهم سواء من حيث تزويدهم ببعض وسائل المساعدة لممارسة مهنة الزراعة، أو من خلال المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات لهم كبديل عن عجزهم مواصلة زراعة أراضيهم في ظل أزمات الوقود المستمرة.
وبحسب مصادر وزارة الزراعة فإن مليشيات الحوثي تمارس عمليات فساد كبيرة فيما يخص قضايا الزراعة من خلال التغاضي والسماح لتجار بعينهم من الموالين لها باستيراد وتسويق مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بفرض جمارك وضرائب وإتاوات إضافية على مستوردي متطلبات الإنتاج الزراعي وهو الأمر الذي يلقي بأعبائه على المزارعين في مناطق سيطرة الحوثي الذين باتت تكاليف ممارستهم لمهنة الزراعة والإنتاج الزراعي باهظة ومكلفة مقارنة بحجم إنتاجهم، وبمقدار القوة الشرائية للمستهلكين في ظل استمرار الحرب وانقطاع المرتبات، وعدم القدرة على تسويق المنتجات الزراعية على قلتها إلى الأسواق المحلية لمختلف المحافظات اليمنية كما كان يحصل سابقا، واقتصار توزيعها على مناطق سيطرة المليشيات الحوثية فقط.
وتختتم مصادر وزارة الزراعة حديثها لنيوزيمن بالإشارة إلى أن سياسة الحوثيين بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية بهدف دعم نظيراتها المحلية أسلوب غير مدروس أدى إلى شح في المعروض من جهة، وارتفاع كبير لأسعار بعض المنتجات والسلع الزراعية التي تستخدم في التغذية اليومية للناس، ما يخلف أضرارا أكبر من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من سياسات منع استيرادها.
كريتر نت
