جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اتهام ”أطراف“ حكومية، بافتعال أزمات تمسّ حياة المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب؛ في محاولة لعرقلة جهود الحكومة المشكّلة وفقًا لاتفاق الرياض.
واستعرضت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها المنعقد بعدن، برئاسة الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، محافظ عدن، أحمد لملس، ”مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وفي مقدمتها الأزمات المفتعلة من قبل الأطراف التي تستميت لعرقلة جهود حكومة المناصفة في مسعى لإفشالها“.
وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الاجتماع ناقش مسببات أزمة المشتقات النفطية وانعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق تقارير مقدمة من وزراء الحكومة الممثلين عن المجلس الانتقالي.
وأشار الموقع، إلى أن تقارير ممثلي المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية، ”لخصت أهم مسببات تلك الأزمات التي تمسُّ حياة المواطن، والتي يتم افتعالها من قبل أطراف في السلطة كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي الرافض لسياسات التجويع الرامية لإخضاعه وتزوير إرادته“.
كما استعرض الاجتماع، سُبل وآليات التعامل مع تلك الأزمات ومعالجتها؛ للتخفيف من معاناة المواطنين.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية، بالقيام بكامل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين، من خلال توفير الخدمات وصرف المرتبات بانتظام، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ تدابير عاجلة لإيقاف حالة الانهيار التي تشهدها العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا لمقتضيات اتفاق الرياض، بحسب ما نقله موقع المجلس الانتقالي.
وجددت رئاسة الانتقالي الجنوبي، مطالبتها لرئاسة الحكومة، بتحمّل مسؤولياتها في معالجة ملف الكهرباء، والإسراع في تأمين الطاقة الكافية لمواجهة الصيف المقبل، باعتبار أن معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة وتجب معالجته، ”دون مماطلة أو تسويف“.
وأشادت الهيئة بالدعم المقدم من قبل دول التحالف العربي، لإعادة تأهيل البنية التحتية في عدن، والذي كان آخره ”تمويل دولة الإمارات العربية المتحدة 14 مشروعا لإعادة تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي، والتي دشنها محافظ العاصمة، يوم الأحد الماضي“.
وحيّت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ”التحركات الشعبية في محافظة حضرموت، الرافضة للوجود العسكري الإخواني في مديريات الوادي والصحراء، والمطالبة بانتشال الوضع الاقتصادي المتردي وتوفير الخدمات“.
