بذل وزير النقل في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، جهودًا مضنية سعيًا منه في إصلاح وتطوير وتنظيم أعمال الوزارة وجميع المؤسسات والمرافق التي تقع تحت إشراف الوزارة في كل ربوع الوطن، حيث بدأت الوزارة منذ تعيينه تمضي بخطى ثابتة نحو التطوير والنجاح، معتمدة على اختيار الكفاءات والكوادر الوطنية من خلال قراراته الشجاعة وخبرته الواسعة، إضافة الى حرصه الدائم على مصلحة الوطن وإعادة الدور الريادي للعاصمة الجنوبية عدن بعد تهميشها منذ سنوات عديدة، حيث أجرى مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والمالية والإدارية لتصحيح الاختلالات القائمة في كل من ديوان الوزارة وبعض الهيئات والوحدات التابعة لها.
قرارات شجاعة
الوزير ابن حُميد بدأ مرحلة جديدة من عمر وزارة النقل، منذ لحظة وصوله إلى الوزارة، لذا فقد اتخذ عددً من القرارات الجريئة والشجاعة من أجل إعادة الاعتبار لهذه الوزارة المهمة وإعادة فاعلية مؤسساتها وإداراتها للقيام بالأدوار المطلوبة في هذه المرحلة الصعبة، لذا فقد ركز في قراراته على إحداث تغيير شامل في الوزارة، وذلك من خلال التكليفات وتعيين مدراء عموم ووكلاء، معتمدا على معيار الجودة والكفاءة لتحقيق رؤيته في الإسهام بتحسين أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها من خلال 15 قرارًا، أعادت روح العمل والنشاط في الوزارة.
وهي قرارات أراد منها الوزير أن تصب في مصلحة الوطن وخدمة البلد، وتعيد للعاصمة عدن دورها الريادي والهام، بعد أن همشت لسنوات طويلة، وهدفت أيضا إلى استعادة هذه الوزارة أهميتها كمؤسسة إيرادية هامة، لذلك فقد جاءت كل قراراته كلها في هذا الإطار، لذا فإن من هذه القرارات الهامة هو نقل صلاحيات منح تراخيص الاستيراد من الرياض إلى عدن، حيث أصدر توجيهاته إلى مدير عام مكتب الوزارة في الرياض بشأن الالتزام بتنفيذ آلية عمل محددة وبما يكفل بتنظيم نشاط مكتب الوزارة هناك، وتضمنت توجيهات الوزير الصادرة لمكتبه في الرياض بأن يمثل مكتب وزارة النقل في الرياض جهة للتنسيق والتسهيل والمتابعة مع خلية الإجلاء وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة فقط وهذه الخطوة الهامة ساهمت في تسريع الحصول على التراخيص بكل سهولة ويسر، للتجار والشركات، وهذا انعكس على تذليل وصول البضائع بوقت اسرع حفاظا على جودتها وتقليلا للجهد والوقت والتكاليف، ويخدم مصلحة التجار المستوردين ومصلحة المجتمع والمصلحة العامة، وهو ما يساعد في استقرار الاقتصادي في البلد، بعد أن كان المواطن يدفع ثمن ارتفاع التكاليف.
إيرادات الموانئ البرية
ولتكون خطوات الوزير أكثر فاعلية ومتناسقة ولا تتعارض مع رؤية الوزير وفكرة التطوير والتحديث فقد أصدر الوزير قرارًا ألغى فيه قرار وزير النقل السابق حول تقاسم إيرادات المنافذ البرية التابعة للهيئة العامة للنقل البري بين مكتب الوزير بنسبة 30% و70% من الإيرادات توزع للمنافذ وفروع الهيئة العامة لشؤون النقل البري، والذي تسبب بمشاكل كبيرة أثرت على تطوير وتحديث الوزارة والأداء ودخل صراعا قضائيا حينها حول ذلك فشل القضاء في إلغائه رغم مخالفته للقرار الجمهوري رقم 291 سنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والقرار الجمهوري رقم174 لسنة 2009 بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة، وإعادة تبعية الموانئ البرية إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ويتم توريد كافة الايرادات في الموانئ البرية إلى حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري طرف البنك المركزي، وعلى رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وإعداد موازنة مالية للموانئ البرية وفقا للقانون.
لكن وصول الوزير عبدالسلام بن حميد إلى سدة الوزارة ألغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2018م، لذا فقد تمكنت الهيئة العامة لشؤون النقل البري من استعادة مكانتها ودورها واستطاعت القيام بمهامها بعد أن تم تهميش صلاحياتها وأخذ حقوقها وجعل دور الهيئة هامشيًا وكأنها ليست إلا ملحقًا تبع ديوان الوزارة، والآن بعد قرار الوزير حميد باتت الهيئة في وضع أفضل ويوما بعد آخر نرى جهودها مستمرة وتمضي نحو الأفضل.
بناء وإعادة تأهيل
كما سعى الوزير حميد إلى بذل المزيد من الخطوات والإجراءات التطويرية لذا فقد بذل بالتعاون مع البرنامج السعودي للتنمية والإعمار جهودًا حثيثة في إعادة تأهيل المنشآت والمرافق الحكومية التابعة لوزارة النقل وعلى رأسهم مطار عدن الدولي، ويشرف بشكل شخصية ومباشر على المشروع، والذي يشمل صالات الوصول المغادرة وكذا صيانة مدارج هبوط وإقلاع الطائرات وإعادة تأهيل ساحة وقوف الطائرات ووسائل ومعدات الملاحة الجوية والكهرباء وغيرها والتي يمثل إعادة تأهيلها إعادة الروح للمطار ومكانته وتمكنه العمل على مدار الساعة، وفتح زيادة الحركة والملاحة من خلال فتح المجال أمام شركات الطيران المحلية والأجنبية في استخدام مطار عدن لعمليات النقل المدني والشحن التجاري وترانزيت للمسافرين من دول الجوار وغيرها من دول العالم.
ومع أن تداعيات وتراكمات آثار الصراعات والحروب التي دارت في المطار والتي كان آخرها الصواريخ الحوثية التي دمرت المطار لحظة وصول حكومة المناصفة إلى عدن نهاية العام الماضي إلا أن الوزير أصدر توجيهات إلى الإدارة العامة لمطار عدن الدولي بإعادة الملاحة الجوية خلال 72 ساعة وهذا كان دليلا واضحا على عزيمة الوزير بعدم الخضوع والاستسلام أمام كافة المعوقات ولو كانت صواريخ، وخلال تلك الجريمة الإرهابية وجه الوزير بدعم الجرحى ومساعدة أسر الشهداء الذين استشهدوا في تلك الجريمة الإرهابية، وظل يعمل على تطبيب الجراح وإعادة تأهيل المطار، وما زال متابعا لعمل المشروع حتى اليوم باذلًا كافة الإمكانيات من أجل إنجاز مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي والذي بات اليوم بوابة الوطن الرئيسية نحو العالم.
تأهيل مبنى الوزارة
كما أن الوزير حميد حرص على توفير بيئة عمل تحقق أهداف الوزير ورؤية الوزير وتقلل من التكاليف والمصروفات وزيادة الإيرادات، لذا فقد بدأ في مشروع إعادة التأهيل والصيانة الجارية لمشروع مبنى الوزارة القديم الكائن بمديرية التواهي بجوار مبنى مؤسسة موانئ خليج عدن بالعاصمة عدن.
ويشرف بنفسه على مشروع إعادة التأهيل، مؤكدا ضرورة استكمال كافة التجهيزات الكفيلة لإنجاز المشروع بأسرع وقت وفعليًا بدأ مباشرة العمل بمبنى الوزارة الجديد خلال هذا العام، مشدداً على حرص الوزارة واهتمامها بتأهيل المباني التابعة لها التي تعرضت للإهمال أو الإضرار في السنوات الماضية، والاستفادة منها لتقليص نفقات موازنة الاستئجار للمباني وهدر المال العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحديث مباني وزارة النقل يأتي في إطار الخطة التي تم اعتمادها مطلع عام ٢٠٢١م ويستمر تنفيذها خلال العام الجديد، مثنيا على الدعم المقدم للصيانة والترميم من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن وإشرافه المباشر على سير أعمال الصيانة.
رد اعتبار
ولأن وزير النقل عبدالسلام حميد في رؤيته يسعى لتطوير الوزارة وتحديثها والاعتماد على الكفاءة والخبرة، لذلك لم يكتفِ بإصدار القوانين والبناء والتأهيل، بل اصدر قرارات من خلالها أعاد الاعتبار الى عدد من كوادر الوزارة والذين تعرضوا للإقصاء والتهميش والايقاف من أعمالهم وحرمانهم من حقوقهم المالية بسبب تباينات سياسية، وتم استبعادهم بمبررات واسباب غير قانونية وانسانية، واجبروا على الجلوس في منازلهم حتى جاء الوزير وأنصفهم وتم الجلوس معهم واعادة اعتبارهم في مناصب أخرى كلا حسب تخصصه وخبراته، ومن أبرز الكوادر الذين تم استبعادهم المهندس طارق عبده علي المدير السابق لمطار عدن الدولي، ففي مطلع يناير 2019م أوقَف وزير النقل السابق صالح الجبواني، مدير عام مطار عدن الدولي طارق عبده علي، عن العمل.
وأشارت المعلومات أن سبب الإيقاف يرجع لرفض طارق، قرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح سالم بن نهيد، الذي قضى بتشكيل لجنة تحقيق على ذمة تهشم زجاجات باب عربة الاطفاء التي استقدمها رئيس الهيئة من دبي، رغم أن مدير عام مطار عدن برر رفضه لقرار الوزير بقوله: “إن قرار التشكيل يتعارض مع القانون واللوائح النافذة التي تعمل بها الهيئة ومطار عدن الدولي، وتعرض المهندس طارق آنذاك الى ضغوطات كبيرة وممارسات تضييق الخناق عليه لترك منصبه والبقاء في البيت”.
وفي سبتمبر 2021 رد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد الاعتبار للمهندس طارق عبده علي أحمد، الذي كان قد تعرض للإقصاء والتهميش من قبل القيادة السابقة للوزارة، وتوجت جهود وزير النقل الحالي عبدالسلام حميد بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١م، بناء على عرض وزير النقل بتكليف الأخ المهندس طارق عبده علي أحمد قائماً بأعمال وكيل قطاع النقل الجوي بوزارة النقل.
ويرى مراقبون أن الدكتور عبدالسلام صالح حميد واحدا من أكفأ وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومن أكثرهم نشاطا وفاعلية، واستطاع عمل نقلة نوعية في الوزارة، أعاد لميناء عدن دوره الحيوي ورفع من إيراداته، وأعاد ترتيب العمل فيه وضبط الإجراءات وكذلك إعادة ترتيب وضع الموانئ الأخرى إلى جانب المنافذ البرية، ونظم العمل بشكل ايجابي من خلال اعتماده على قيادات ذات كفاءة وخبرة ومن خلال خبرته العالية ومتابعته الدائمة على كافة المرافق والمنشئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، وتواصله الدائم مع قيادة تلك المؤسسات والمرافق محاولا الارتقاء بعمل وزارة النقل بشكل عام، ورغم ذلك لم يسلم من حملات التشويه والتحريض ضده المحاولين لتشويه جهوده وأعماله.
