قال مسؤول من جماعة الحوثي إن الجماعة وقّعت اتفاقا مع الأمم المتحدة لتفريغ شحنة ناقلة نفط معطلة، تنطوي على خطر تسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل الدولة التي تمزقها الحرب.
وناقلة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما، وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وفي الشهر الماضي قال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى. ولم يحدد موعدا لذلك.
والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر منذ أكثر من ست سنوات، وحذّر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989.
وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية، في منشور على تويتر في وقت متأخر السبت “تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن السفينة صافر”.
وفي نوفمبر 2020، توصلت الأمم المتحدة والحوثيون إلى اتفاق لتقييم وصيانة الخزان العائم “صافر”، قبل أن تتهمها الجماعة في يوليو الماضي باستغلال القضية سياسيا، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن “اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم السفينة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي”، مشيرة إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرة ذلك غير ممكن كون وضع السفينة غير آمن للغاية.
ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة، وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.
