تشكيل هيئة جنوبية لإدارة السلطة القضائية بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى للدولة
اتخذ نادي القضاة جنوب اليمن، قرارا بتشكيل هيئة عليا، لإدارة وتسيير عمل السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية، بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمنية.
وأصدر نادي قضاة الجنوب، مساء الأحد، بيانا أوضح ،من خلاله، سبب إقدامه على تلك الخطوة، وجاء فيه ”إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها، إلى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وتفعيل دورها المحوري في أداء رسالتها، على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات إلى الرؤية التي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة التي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في إصدار العديد من القرارات المخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئاته بها، واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء، من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع“.
وتابع البيان ”ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي إسهامات، كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية، بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى، وسوء إدارته لشؤون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقا لقانون السلطة القضائية، وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد أن هناك جهات وأطرافا في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية“.
ولفت البيان إلى أن ”نادي القضاة الجنوبي، المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات، بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021، لولا الضرورة التي ألجأته إلى اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار“.
وأفاد ”أطلق نادي قضاة الجنوب في تاريخ 9/6/2021، رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، إلا أنها قوبلت بعدم الاستجابة“.
وأضاف ”وبالتالي فإن النادي يؤكد أن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع، وعدم الاستجابة لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام، ولِما وُجّه إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والاكاديميين، يتخذ كل الوسائل الممكنة، التي من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار، والتخفيف من الضرر الذي لحق بالمواطنين، بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما آل إليه وضع القضاء، وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاحه“.
وذكر البيان ”وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي، من أنه سيلجأ ،مضطرا، إلى إدارة شؤون السلطة القضائية، بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى“.
وكانت الوسائل الإعلامية المحلية تداولت، في وقت سابق من يوم الأحد، صورة من مذكرة صادرة عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتاريخ الـ12 من هذا الشهر، وفيها طالب محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، العمل على فتح المحاكم والنيابات في المحافظة، وإخلاء مقر المجمع القضائي والذي يضم وزارة العدل، من القوات المسلحة، واستئناف العمل فيه.
