د. محمد علي السقاف
الحديث لمدة 90 دقيقة الذي أدلى به الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الأسبوع الماضي، وعرضته الشاشات السعودية، لم يكن حديثاً عادياً؛ وإنما كان حديثاً مليئاً بالأرقام، وتناول فيه جوانب عدة تتعلق بالاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، والدين.
وما أعجبني وانبهرت به في حديث الأرقام، أنه كان يتحدث بسلاسة من دون وجود الأرقام أمام عينيه؛ وإنما يذكرها ويستند إليها في كل فقرة من تناوله الاقتصاد والمالية العامة والاستثمارات الطموحة، والتي تبيَّن بوضوح أنه فعلاً كان هو العقل المفكر في «الرؤية السعودية لعام 2030»، وساهم في هندستها وبلورتها والإشراف على تفاصيلها الدقيقة، مما أعاد الذاكرة إلى ما كان يتميز به في العهد الديغولي في فرنسا وما بعده أداء الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (1974 – 1981) الذي كان يتداول الأرقام بسلاسة في أحاديثه، وبشكل منفرد ومتميز عن بقية رؤساء فرنسا بحكم الخبرة الطويلة التي اكتسبها طيلة توليه منصبه وزيراً للمالية والشؤون الاقتصادية.
ما يثير هنا الإعجاب حقاً أن يكون الأمير محمد بن سلمان لديه هذه القدرات في استعراض الأرقام بسلاسة ومن الذاكرة مباشرة، وهو أمر خارج المعتاد عند عدد من القيادات العربية.
والأمر الآخر اللافت للأنظار ربطه بين عاملي التغيير الداخلي والسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وهنا أيضاً تحضرني المقارنة مع التجربة الديغولية للرئيس الفرنسي شارل ديغول عند تأسيسه «الجمهورية الخامسة»، الذي قبل أن يركز على استراتيجية سياسته الدولية اهتم أولاً بالشأن الداخلي؛ من إعداد دستور جديد، وبناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، وبعد ذلك انطلق في توجهه الدولي بشكل مختلف جذرياً عن حقبة «الجمهورية الرابعة».
وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، رأى الأمير محمد بن سلمان أن مركز الدولة، حسب تعبيره، «كان ضعيفاً للغاية»؛ لأن الوزارات غير متفرغة لعدم وجود سياسات عامة للدولة، وأعطى مثالاً على ذلك في مجال الإسكان؛ وكيف أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رصد مبلغ 250 مليار ريال لموضوع الإسكان في عام 2011، لم يصرف منها في عام 2015 غير مليارين فقط، وأرجع ذلك إلى عوامل عدة؛ منها عدم وجود سياسة عامة للدولة في مجال الإسكان، إضافة إلى غياب التنسيق بين أجهزة الدولة وبين البلديات والبنك المركزي والمالية، مما جعل الحاجة تدعو إلى ضرورة إعادة هيكلة الحكومة؛ لأن 80 في المائة من الوزراء، حسب تعبيره، ليسوا على مستوى الكفاءة، وأن الخط الثاني شبه معدوم من نواب ووكلاء وزراء، وأن القيادات مفقودة، وأن أغلب من كان يعمل يعمل عملاً روتينياً، وهذه كانت أكبر التحديات التي واجهتها الدولة في عام 2015، وجرى على أثر ذلك تغيير الأوضاع بتقوية مركز الدولة، لتقوم الدولة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومواءمتها بين الجهات المختلفة، وتقوم الوزارات المعنية بتنفيذها، بدلاً من أن كانت كل وزارة تعدّها على حدة؛ ومنها تمت بعد 2015 إعادة هيكلة بعض الوزارات، وتعيين وزراء جدد ووكلاء وزارات، مما يعني الحاجة إلى بناء فريق، وتبني الماكينة لتساعد على إنجاز الطموحات، ومن ضمن الأدوات لإنجاز طموحات «الرؤية» صندوق الاستثمارات العامة، و«أرامكو السعوية».
وذكر الأمير في هذا الصدد أرقاماً مذهلة؛ على سبيل المثال، أن الرؤية خططت لصندوق الاستثمارات العامة بلوغ 7 تريليونات ريال في عام 2030، واستطاع الصندوق أن «يكسر» ذلك الرقم في هذا العام بأن يصل إلى 7 تريليونات ويتوقع أن يبلغ 10 تريليونات ريال في عام 2030،
وبالنسبة لـ«أرامكو»؛ فإنها تقوم بتكرير 800 ألف برميل يومياً والهدف هو 3 ملايين برميل في عام 2030، وسيكون هناك طرح مقبل لـ«أرامكو»، وهناك تفاوض حالياً مع شركة عالمية كبرى لشراء واحد في المائة من «أرامكو»؛ والأمر الجديد الذي كشف عنه الأمير محمد بن سلمان أن «أرامكو» ستتوجه إلى صناعة البواخر وأنابيب البترول… وغير ذلك.
وفي نطاق السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، أشار بوضوح إلى أن التوجه إلى تنويع مصادر الدخل غير البترولي، ليس معناه تقليل أهمية النفط والاستغناء عن موارده قريباً؛ وإنما العمل على تعظيم استغلال النفط في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى، واهتمامها بذلك لا يعني تخلي المملكة عن النفط، وهي التي تمتلك ربع احتياطي النفط في العالم، وكان مصدر الرخاء والازدهار لعقود كثيرة في المملكة العربية السعودية.
وكان النفط في عصور ومحطات عدة موضعاً للتقليل من أهميته وتأثيره في العلاقات الدولية لدى من يروج أن عصر الاعتماد والحاجة إلى نفط دول الشرق الأوسط لم يعد قائماً، كما كانت عليه الحال في الماضي حين كان باستطاعته التأثير على موازين العلاقات بين الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية الكبرى، وهنا أظهر في هذا الصدد حديث الأمير محمد بن سلمان عدم دقة تلك «الادعاءات»؛ حيث أشار إلى أن الطلب على النفط، وفق بعض تحليلات الخبراء، سيستمر حتى 2030، وسيبدأ الانخفاض التدريجي من 2030 إلى 2070، وفي المقابل؛ فإن إمدادات النفط في الفترة ذاتها ستنخفض أكثر بكثير، وأعطى أمثلة على مستويات الانخفاض المتوقعة في الإنتاج في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، في السنوات المقبلة، ونتيجة لذلك؛ ستكون المملكة بحجم احتياطيها من النفط هي التي ستقوم بتعويض الفارق بين الطلب والعرض، وبمعنى آخر سيعطي ذلك المملكة والدول النفطية الأخرى ذات القدرات الاحتياطية من النفط، أدوات التوازن في علاقاتها الخارجية مع الدول الكبرى، وهذا ما يستدعي أن تكون للحديث بقية حول ما جاء في لقاء الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وإشاراته إلى أهمية الانطلاق للعمل وفق مبادئ القانون الدولي وما جاء في ميثاق الأمم المتحدة.
